امید احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت صدور مجوزهای کسب و کارها در استان در سال جاری، اظهار کرد: تاکنون ۴۶ هزار مجوز صادر شده است. این عدد به دستگاه‌های مختلف برمی‌گردد و تعداد صدور مجوزشان متفاوت است.
وی افزود: دستگاه‌هایی که بیشترین تعداد صدور مجوز را داشتند، شامل اصناف، صمت، بهزیستی، فنی‌وحرفه‌ای، جهاد کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی می‌شوند.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خوزستان بیان کرد: یکی از نکات مهم این است که نرخ شاخص تاخیر ما ۰.۴۷ درصد یعنی زیر نیم درصد است. عملا مجوز هر کسی که ثبت‌نام کند، به سرعت صادر می‌شود و این شاخص تاخیر در صدور مجوزها بسیار مطلوب است.
احمدی با اشاره به دستگاه‌های دارای تاخیر در صدور این مجوزها، گفت: در شاخص تیرماه این نیم درصد تاخیر، مربوط به جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت بوده است.
وی ادامه داد: اگر صنف یا سازمانی درخواست‌هایی برای مجوز کسب‌و کار دارد، باید متقاضیان را راهنمایی کند تا مجوزها سریع‌تر صادر شوند. در قانون مجازات اسلامی، اگر افراد یک شرط بیشتر از شروط تعیین‌شده در درگاه را مطالبه کنند، مرتکب جرم شده‌اند.
وی افزود: در درگاه مجوزها، چهار تا پنج شرط اصلی وجود دارد. اگر درگاهی یک شرط اضافی مطالبه کند، مثلاً بگوید باید مستقیما حضوری بیایید یا مبلغی بیشتر از مبلغ مطالبه‌شده در سامانه، دریافت کند، جرم است و ما می‌توانیم آن‌ها را به دادستان معرفی کنیم.
شناسایی ۹۶۳ ملک دولتی برای مولدسازی
احمدی با اشاره به طرح مولدسازی، اظهار کرد: در خصوص طرح مولدسازی و فروش اموال دولتی و املاک مازاد، ما ۹۶۳ ملک را تا این لحظه شناسایی کرده‌ایم. از لحاظ تعداد، رتبه اول هستیم و از لحاظ ریالی، رتبه دوم را در کشور داریم؛ همه مبالغ حاصل از طرح مولدسازی باید پروژه‌محور باشند یعنی به یک پروژه نیمه‌تمام متصل شوند.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خوزستان گفت: برای مثال ٢٩۴ واحد ملک مازاد مربوط به نیروگاه رامین است که این واحدها در مرحله مزایده هستند و به‌زودی تعیین‌تکلیف می‌شوند. مبلغ فروش این املاک جهت تکمیل فاز دو نیروگاه رامین اختصاص می‌یابد.
انتهای پیام
