نواب قائدی، شنبه ۱۸ مهر در نشست مشترک مدیران صنعت برق و مقامات قضایی استان فارس از اختصاص ۷ تا ۸ شعبه تخصصی قضایی برای رسیدگی ویژه به پرونده‌های صنعت برق خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در تسریع روند رسیدگی به تخلفاتی نظیر استفاده غیرمجاز از برق، فعالیت غیرقانونی مراکز استخراج رمزارز، سرقت تجهیزات و تجاوز به حریم خطوط انتقال دانست.
وی اظهار کرد: تمرکز پرونده‌های صنعت برق در این شعب تخصصی، علاوه بر افزایش سرعت و دقت در صدور احکام، نقش کلیدی در صیانت از حقوق عمومی، کاهش آسیب‌های شبکه و تضمین پایداری تأمین انرژی ایفا خواهد کرد.
خسارت ۴ هزار میلیارد تومانی به تأسیسات برق فارس
مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس با اشاره به پیامدهای جبران‌ناپذیر ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم خطوط انتقال برق، خواستار مشارکت عمومی برای رعایت این حریم‌ها شد و گفت: ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم خطوط انتقال، امنیت شبکه و ایمنی شهروندان را تهدید می‌کند.
قائدی در ادامه با اشاره به برآورد خسارت ۴ هزار میلیارد تومانی به تأسیسات برق استان، بر عزم جدی این شرکت برای بازسازی زیرساخت‌ها تأکید کرد و افزود: با وجود چالش‌های تحمیل‌شده، با تلاش شبانه‌روزی همکاران عملیاتی، پایداری شبکه در اولویت قرار دارد و فرایند بازسازی و نوسازی پست‌های آسیب‌دیده با جدیت و بهره‌گیری از حمایت‌های دستگاه قضایی و سایر نهادهای اجرایی تداوم خواهد یافت.
رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های تخلف در صنعت برق
رئیس‌کل دادگستری استان فارس نیز در این نشست با اشاره به نقش راهبردی شبکه برق در امنیت و آسایش عمومی، از رسیدگی خارج از نوبت و قاطعانه به پرونده‌های سرقت تجهیزات، تخریب تأسیسات و استخراج غیرمجاز رمزارز خبر داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدصدرالله رجایی‌نسب با بیان اینکه تعرض به زیرساخت‌های حیاتی، خسارات سنگینی به زندگی شهروندان وارد می‌کند، تأکید کرد که دستگاه قضایی استان در چارچوب قانون و با هدف حفظ پایداری شبکه و صیانت از حقوق عامه، برخوردی فوری و بازدارنده با مرتکبان این جرائم خواهد داشت.
رئیس‌کل دادگستری فارس با تبیین ضرورت ارائه گزارش‌های دقیق، مستند و مبتنی بر ادله فنی از سوی مجموعه حقوقی صنعت برق اظهار کرد: تقویت هماهنگی‌ها و تشکیل کارگاه‌های آموزشی مشترک، زمینه اتخاذ تصمیمات دقیق‌تر و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها را فراهم می‌کند.
رجایی‌نسب همچنین با اعلام آمادگی دادگستری برای رفع موانع حقوقی پیش‌روی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و حمایت از پایداری شبکه، خواستار تداوم تعاملات تخصصی دو مجموعه برای شناسایی دقیق عوامل تخلفات و تسهیل فرایندهای جبران خسارت به شبکه و مشترکان شد.
انتهای پیام
