به گزارش ایسنا، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که عملکرد شبکه‌های تلویزیونی ای‌بی‌سی، سی‌بی‌اس، سی‌ان‌ان، ان‌بی‌سی و فاکس‌نیوز را در تحریم پوشش خبری کاخ سفید، از نظر احتمال نقض قوانین فدرال ضدانحصار، بررسی می‌کند.

این تصمیم رسانه‌ها در پی اقدام کاخ سفید برای لغو اعتبارنامه خبرنگاران سه سازمان خبری شامل سی‌ان‌ان، پولیتیکو و ام‌اس‌ ناو اتخاذ شده بود. سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا در این باره اظهار داشت که تحریم‌های گروهی میان رقبای تجاری می‌تواند ناقض «قانون شرمن» باشد.

این تحقیقات، تازه‌ترین مورد از مجموعه اختلافات میان دولت دونالد ترامپ و سازمان‌های خبری بزرگ به شمار می‌رود.

رئیس‌جمهور آمریکا بارها رسانه‌های جریان اصلی را به انتشار «اخبار جعلی» متهم کرده و در جریان دیدارهای رسانه‌ای خود با خبرنگاران، مکررا با آن‌ها درگیر می‌شود. این اقدام حقوقی، فشار بر رسانه‌ها را افزایش می‌دهد تا حتی در شرایطی که با نحوه برخورد کاخ سفید مخالف هستند، به پوشش خبری رئیس‌جمهور آمریکا ادامه دهند.

روزنامه نیویورک‌تایمز نخستین رسانه‌ای بود که خبر این تحقیقات را منتشر کرد و شبکه‌های مورد تحقیق نیز تا لحظه تنظیم این خبر، به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ ندادند.

لغو اعتبارنامه خبرنگاران در ماه سپتامبر

این تحقیقات در پی هفته‌ها تنش میان کاخ سفید و رسانه‌ها آغاز شده است.

در ۱۹ سپتامبر، کاخ سفید ورود خبرنگاران سی‌ان‌ان، پولیتیکو و ام‌اس ناو را به این ساختمان ممنوع و اعتبارنامه‌های آنان را لغو کرد. کاخ سفید در توجیه این اقدام اعلام کرده بود که پوشش خبری رئیس‌جمهور آمریکا «امتیاز است، نه حق».

این رسانه‌ها از دولت شکایت کردند و مدعی شدند که محرومیت خبرنگارانشان ناقض متمم اول قانون اساسی آمریکا است و کاخ سفید در واکنش به نحوه پوشش خبری آنان دست به اقدام تلافی‌جویانه زده است.

سی‌ان‌ان یکی از پنج سازمان خبری تشکیل‌دهنده گروه اصلی پوشش تلویزیونی اخبار کاخ سفید است که ای‌بی‌سی، سی‌بی‌اس، فاکس‌نیوز و ان‌بی‌سی نیز در آن عضویت دارند. این شبکه‌ها هزینه‌های پوشش خبری رئیس‌جمهور آمریکا را به‌طور مشترک تامین می‌کنند، به نوبت مسئولیت سازمان‌دهی پوشش خبری را بر عهده می‌گیرند و تصاویر ویدئویی را با رسانه‌های سراسر کشورشان به اشتراک می‌گذارند.

هر پنج شبکه تلویزیونی پوشش‌دهنده اخبار کاخ سفید، از جمله فاکس‌نیوز، در اقدامی هم‌زمان پوشش خبری خود را متوقف کردند و از ارائه پوشش خبری جایگزین خودداری کردند.

کاخ سفید در ۲۴ سپتامبر، پس از آنکه تیموتی کلی، قاضی دادگاه منطقه‌ای آمریکا، حکم داد ممنوعیت اعمال‌شده به احتمال زیاد مغایر قانون اساسی است، اعتبارنامه‌های خبرنگاران را دوباره برقرار کرد. این قاضی آمریکایی، دولت را ملزم کرده بود که دسترسی آنان را «فورا بازگرداند، احیا کند و برقرار سازد»

با این حال، پس از بازگرداندن اعتبارنامه‌ها نیز اختلافات بر سر دسترسی خبرنگاران به برخی رویدادهای رئیس‌جمهور آمریکا و نحوه تقسیم مسئولیت پوشش خبری میان پنج شبکه تلویزیونی عضو گروه پوشش خبری کاخ سفید ادامه یافت.

انتهای پیام