هادی حق‌شناس امروز (یکشنبه ۱۹ مهر) در جلسه شورای راهبردی تحول اداری استان گیلان که با حضور رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور برگزار شد، با اشاره به سیاست دولت در تفویض اختیارات به استان‌ها اظهار کرد: واگذاری اختیارات به استانداران و مدیران استانی با هدف کاهش بروکراسی، افزایش بهره‌وری و تسریع در ارائه خدمات به مردم دنبال می‌شود.
وی با بیان اینکه هر استان از ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و چالش‌های متفاوتی برخوردار است، افزود: برنامه‌ریزی توسعه باید بر اساس ویژگی‌های هر منطقه انجام شود و نسخه واحد نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای همه استان‌ها باشد.
استاندار گیلان با اشاره به نمونه‌هایی از طولانی شدن روند بررسی مجوزهای گردشگری در سامانه‌های ملی تصریح کرد: در شرایطی که گردشگری و کشاورزی از محورهای اصلی توسعه گیلان به شمار می‌روند، تاخیر چندماهه در بررسی یک درخواست و حتی صدور پاسخ منفی از سوی مراجع ملی، می‌تواند روند اجرای طرح‌ها را مختل کرده و خسارت‌های ناشی از افزایش هزینه‌ها و تغییر قیمت‌ها را به سرمایه‌گذاران تحمیل کند.
حق‌شناس با تاکید بر ضرورت دسترسی آسان شهروندان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی به اطلاعات قانونی بیان کرد: اطلاع‌رسانی مناسب باید به‌گونه‌ای باشد که مردم برای آگاهی از حقوق و تکالیف خود با سردرگمی مواجه نشوند و بتوانند خدمات مورد نیاز را در کوتاه‌ترین زمان دریافت کنند.
وی با بیان اینکه بهبود عملکرد نظام اداری می‌تواند در افزایش بهره‌وری و حمایت از رشد اقتصادی موثر باشد، خواستار توجه جدی دستگاه‌های اجرایی به تسهیل فرآیندها، کاهش زمان پاسخگویی و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به مردم شد.
استاندار گیلان با تاکید بر ضرورت تدوین برنامه‌های توسعه مبتنی بر آمایش سرزمین افزود: پس از محیط زیست، کشاورزی و اقتصاد دریاپایه باید در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای استان قرار گیرند و همه دستگاه‌های اجرایی در این مسیر هم‌افزا باشند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، فرشته امین، رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور و نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در شورای راهبری تحول اداری گیلان با اشاره به اهداف طرح ملی اصلاح نظام اداری، این طرح را حرکتی تحول‌گرا برای اداره کشور با رویکرد افزایش اختیارات استانی، تمرکززدایی، ساده‌سازی و بهبود فرآیندها و رفع موانع ارائه خدمت به مردم توصیف کرد.
انتهای پیام
