نبی‌الله یزدی، یکشنبه ۱۹ مهر در نشست مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اظهار کرد: رسیدگی به پرونده‌های امور اراضی با هدف حمایت از تولید و امنیت غذایی انجام می‌شود و بررسی کارشناسی درخواست‌ها، در کنار رعایت ضوابط قانونی، زمینه لازم را برای اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته فراهم می‌کند.
وی با اشاره به نقش اراضی ملی و دولتی در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی افزود: کمیسیون ماده ۲ به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیری در این حوزه، در مدیریت بهینه منابع خاکی و تسریع در روند اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری کشاورزی نقش دارد.
یزدی با تشریح عملکرد کمیسیون ماده ۲ در سه‌ماهه دوم سال جاری گفت: از مجموع پرونده‌های بررسی‌شده، ۲۲ پرونده به انتقال قطعی مالکیت و تعیین قیمت نهایی اراضی اختصاص داشت که مساحت این اراضی در مجموع به ۴۷۱ هزار مترمربع می‌رسد.
وی افزود: هفت پرونده مربوط به درخواست تغییر طرح‌های اولیه نیز به مساحت ۳۰ هزار و ۲۷۰ مترمربع بررسی شد و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری صورت گرفت.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ادامه داد: ۱۰۵ پرونده دیگر نیز شامل واگذاری‌های اولیه، تمدید قراردادهای اجاره و جایگزینی مجریان طرح‌ها بود که در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.
یزدی با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق درخواست‌های مرتبط با اراضی ملی و دولتی بیان کرد: تخصیص این اراضی برای اجرای طرح‌های کشاورزی، صنعتی و خدمات وابسته، بر اساس ضوابط قانونی و پس از بررسی کارشناسی و احراز اهلیت متقاضیان انجام می‌شود.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس افزود: رسیدگی دقیق به پرونده‌ها با هدف صیانت از اراضی کشاورزی و فراهم‌کردن بسترهای قانونی مورد نیاز برای متقاضیان و مجریان طرح‌های تولیدی صورت می‌گیرد.
وی، تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها را عاملی برای کاهش روندهای اداری، تسهیل جذب سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی دانست و گفت: با هدف استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و حفظ پایداری تولید، رسیدگی به پرونده‌های متقاضیان در اولویت کاری قرار دارد و این روند با رویکرد حمایتی نسبت به بهره‌برداران و تولیدکنندگان ادامه خواهد یافت.
انتهای پیام
