عمران علی‌محمدی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان نهادهای تخصصی و دستگاه قضایی، دفاتر اسناد رسمی را نه صرفاً یک صنف، بلکه همکار راهبردی دادگستری در اجرای عدالت توصیف کرد.
وی با تأکید بر ایجاد فرصتی تاریخی برای ساماندهی به نظام معاملات کشور، تصریح کرد که برای دستیابی به پیشگیری هوشمند، نقش سردفتران به عنوان ضامن صحت معاملات، تعیین‌کننده است.
رئیس‌کل دادگستری با بیان اینکه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی، تکلیفی قانونی و راهبردی است، افزود: این قانون، تضمین‌کننده امنیت معاملات و سلامت حقوقی جامعه است. باید این اصل را در ذهن حک کرد که جایگاه قانونی تمامی عقود و معاملات اموال غیرمنقول، دفاتر اسناد رسمی است. چرا که مسیر رسیدن به عدالت قضایی و پیشگیری از دعاوی، از دروازه ثبت رسمی می‌گذرد و اراده دستگاه قضا بر اجرای بی‌کم‌وکاست آن استوار است.
وی با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر اجرای این قانون، تصریح کرد: یکی از موانع اصلی، خروج مشاورین املاک از حیطه وظایف قانونی‌شان است. مشاورین املاک صرفاً باید به تنظیم پیش‌قرارداد مبادرت ورزند و انعقاد قرارداد نهایی و رسمی، تنها در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است.
این مقام قضایی با تبیین کارکردهای پیشگیرانه سردفتران افزود: بار اصلی این تحول ساختاری بر دوش سردفتران است. اتصال دفاتر به سامانه‌های الکترونیک ثبت، زمینه را برای تخلفاتی نظیر پولشویی، زمین‌خواری، فروش مال غیر و تعارض منافع از بین می‌برد. دفاتر اسناد رسمی به عنوان نهادی تخصصی و بال کمکی دستگاه قضا، می‌توانند با شفاف‌سازی اطلاعات و رصد هوشمند، از ورود پرونده‌های ناشی از معاملات معارض به محاکم پیشگیری کنند.
وی با تأکید بر نقش هدایتگری سردفتران خاطرنشان کرد: سردفتران باید همچون یک مشاور بی‌طرف، طرفین معامله را در قالب‌های صحیح حقوقی هدایت کنند. بسیاری از پرونده‌های قضایی ریشه در ناآگاهی مردم نسبت به آثار حقوقی عقود(مانند صلح‌نامه‌ها، بیع و…) دارد؛ سردفتران با تبیین دقیق ابعاد قراردادها، از بروز منازعات در آینده جلوگیری می‌کنند.
رئیس‌کل دادگستری در پایان با تأکید بر ضرورت ارتقای آگاهی عمومی، از اعضای کانون سردفتران خواست تا با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و صداوسیما، اهمیت ثبت رسمی را برای جامعه تبیین کنند.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل لرستان در روز شنبه ۲۰ مهر، وی ضمن خطاب قرار دادن سردفتران به عنوان بازوان توانمند دستگاه قضایی، بیان کرد: شما با سلامت حرفه‌ای خود، رکن رکین بهداشت قضایی هستید و ما با جدیت از اجرای این قانون حمایت خواهیم کرد تا شاهد کاهش چشمگیر ورودی پرونده‌ها و ارتقای امنیت قضایی در جامعه باشیم.
انتهای پیام
