بروکراسی اداری، هزینه‌های سنگین استقرار، دشواری تأمین سرمایه اولیه، محدودیت زیرساخت‌های تخصصی و فرایندهای طولانی دریافت تسهیلات، مجموعه‌ای از چالش‌هایی هستند که می‌توانند مسیر رشد کسب‌وکارهای فناور را دشوار و پرهزینه کنند؛ چالش‌هایی که برای شرکت‌های تازه تأسیس و فعالان اقتصادی در شهرهای کوچک، ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کنند.

در این میان، تولیدکننده‌ای که با سرمایه محدود برای ساخت تجهیزات، توسعه محصول و ورود به بازار تلاش می‌کند، گاه پیش از رسیدن به مرحله تولید انبوه، ناچار است بخش قابل ‌توجهی از منابع مالی خود را صرف تأمین هزینه‌های ثابت، اجاره فضای کار، تهیه مواد اولیه و پیگیری امور اداری کند. الزام به استقرار در فضاهای صنعتی پرهزینه، در کنار نبود امکانات تخصصی در برخی شهرها، نه‌ تنها هزینه تمام‌ شده تولید را افزایش می‌دهد، بلکه زمان اجرای پروژه‌های فناورانه را نیز طولانی‌تر می‌کند. از سوی دیگر، تسهیلاتی که قرار است گرهی از مشکلات تولیدکنندگان باز کند، در صورت طولانی بودن فرآیند پرداخت یا تناسب نداشتن با نیازهای واقعی بنگاه‌ها، نمی‌تواند نقش مؤثری در شتاب‌بخشیدن به فعالیت‌های تولیدی ایفا کند.

مسئله مهم‌تر آن است که تداوم این شرایط می‌تواند توان رقابت شرکت‌های داخلی را کاهش دهد و انگیزه توسعه فناوری و سرمایه‌گذاری در تولید را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین وضعیتی، بازنگری در مقررات، تسهیل صدور مجوزها، استفاده از ظرفیت زیرساخت‌های بلااستفاده و طراحی حمایت‌های مالی متناسب با نیاز شرکت‌های نوپا، ضرورتی انکارناپذیر است.

بروکراسی اداری و کمبود حمایت مالی، مانع رشد شرکت‌های دانش‌بنیان است

بررسی مشکلات تولیدکنندگان و پژوهشگران فعال در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که تحقق اهداف اقتصاد دانش‌بنیان، تنها به ایده‌های خلاقانه و توان فنی وابسته نیست؛ بلکه به فراهم‌ کردن مسیری هموار، کم‌هزینه و قابل ‌دسترس برای تبدیل دانش به محصول و تولید پایدار نیز نیاز دارد.

یک تولیدکننده سنگ‌های ساختمانی و فعال در حوزه فناوری، با انتقاد از قوانین دست‌وپاگیر اداری، هزینه‌های بالای استقرار در شهرک‌های صنعتی و دشواری تأمین مالی، تأکید کرد که این موانع، فعالیت و توسعه شرکت‌های کوچک و دانش‌بنیان را با چالش جدی مواجه کرده است.

مجید آذری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مشکلات دریافت پروانه بهره‌برداری اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان، الزام به استقرار در شهرک‌های صنعتی یا فضاهایی است که تأیید دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف را داشته باشند. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های کوچک و دانش‌بنیان توانایی تأمین هزینه‌های چندمیلیاردی برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز را ندارند.

وی افزود: شرکت‌هایی مانند مجموعه ما که در حوزه تولید تجهیزات و فناوری فعالیت می‌کنند، برای ادامه فعالیت ناچارند در کارگاه‌ها یا فضاهای اجاره‌ای با هزینه‌های ماهانه قابل‌ توجه مستقر شوند. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های ثابت، نقطه سربه‌سر فعالیت اقتصادی را بالا می‌برد و امکان توسعه کسب‌وکار را کاهش می‌دهد.

این تولیدکننده سنگ‌های بزرگ ساختمانی با بیان اینکه الزامات فعلی استقرار صنعتی با ظرفیت شرکت‌های کوچک تناسب ندارد، تصریح کرد: همه شرکت‌ها در ابتدای مسیر کارآفرینی، صدها نیروی کار و ماشین‌آلات گسترده در اختیار ندارند. بسیاری از مجموعه‌های دانش‌بنیان با سرمایه محدود فعالیت خود را آغاز می‌کنند و تحمیل هزینه‌های سنگین از همان ابتدا، صرفه اقتصادی کار را از بین می‌برد.

آذری خواستار بازنگری در روند صدور مجوزها و تسهیل شرایط استقرار شرکت‌های کوچک و فناور شد و گفت: ضروری است از ظرفیت فضاها و ساختمان‌های دولتی که بلااستفاده مانده‌اند، برای استقرار این شرکت‌ها استفاده شود تا تولیدکنندگان بدون تحمیل هزینه‌های سنگین زیرساختی بتوانند فعالیت خود را توسعه دهند.

وی در ادامه، هزینه‌های بالای تحقیق و توسعه را از دیگر مشکلات شرکت‌های فناور دانست و اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای پیشرفته، دولت‌ها از هزینه‌های تحقیقاتی حمایت می‌کنند، اما شرکت‌های فناوری در کشور برای تأمین منابع موردنیاز خود با محدودیت‌های جدی مواجه‌اند و حمایت‌های موجود نیز پاسخگوی تمام نیازهای آن‌ها نیست.

این فعال حوزه تولید همچنین با اشاره به دشواری دریافت تسهیلات بانکی بیان کرد: تأمین مالی با نرخ‌های اعلام‌ شده و شرایط موجود برای بسیاری از شرکت‌ها دشوار است. حمایت‌های مالی صندوق‌های پژوهش و فناوری نیز به‌ تنهایی پاسخگوی هزینه‌های سنگین ساخت تجهیزات و توسعه خطوط تولید نیست.

آذری با اشاره به افزایش هزینه ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی تصریح کرد: برای ساخت یک دستگاه که ممکن است حدود یک میلیارد تومان هزینه داشته باشد، تأمین سرمایه اولیه و پیش‌پرداخت‌های لازم به یکی از چالش‌های اصلی تبدیل شده است. افزایش نرخ ارز و رشد هزینه‌های مواد اولیه، از جمله فولاد و آلومینیوم، نیز فشار بیشتری بر تولیدکنندگان وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه شرکت‌های کوچک ناچارند بخش زیادی از هزینه‌های توسعه را از منابع شخصی تأمین کنند، افزود: وقتی منابع مالی کافی در اختیار نباشد، ساخت تجهیزات و پیشبرد پروژه‌ها با دشواری و تأخیر همراه می‌شود و شرکت‌ها بخش قابل‌توجهی از توان خود را صرف تأمین نقدینگی می‌کنند.

این تولیدکننده سنگ‌های ساختمانی همچنین از پیشنهاد همکاری و راه‌اندازی خط تولید در خارج از کشور خبر داد و گفت: برخی کشورها با ارائه تسهیلات و فراهم کردن شرایط فعالیت، از شرکت‌های فناور برای راه‌اندازی خطوط تولید دعوت می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت تولیدکنندگان در داخل کشور تا چه اندازه اهمیت دارد.

آذری طولانی بودن فرآیند دریافت تسهیلات را از دیگر موانع توسعه کسب‌وکار اعلام و خاطرنشان کرد: گاهی دریافت یک وام به ۶ ماه تا یک سال پیگیری و رفت‌وآمد اداری نیاز دارد. در چنین شرایطی، مدیر یک شرکت به ‌جای تمرکز بر توسعه فناوری، تولید و بازار، ناچار است بخش زیادی از وقت خود را صرف پیگیری امور اداری و بانکی کند.

وی اظهار کرد: گرچه برخی نهادها تا حد توان از شرکت‌ها حمایت می‌کنند، اما اختیارات و منابع آن‌ها محدود است. برای عبور از مرحله رشد و رسیدن به تولید صنعتی در مقیاس بزرگ‌تر، حمایت‌های گسترده‌تر و تصمیم‌گیری در سطوح بالاتر ضروری است.

آذری تأکید کرد: تسهیل صدور مجوزها، کاهش هزینه‌های استقرار، استفاده از ظرفیت فضاهای دولتی بلااستفاده، حمایت مؤثر از تحقیق و توسعه و تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند مسیر فعالیت و رشد شرکت‌های کوچک و دانش‌بنیان را هموار کند.

محدودیت امکانات فنی و صنعتی در شهرهای کوچک خراسان

با وجود ظرفیت‌های علمی و فنی در میان جوانان و پژوهشگران، توسعه کسب‌وکارهای فناورانه در شهرهای کوچک با موانع زیرساختی، مالی و اداری متعددی روبه‌روست؛ چالش‌هایی که می‌توانند مسیر تبدیل ایده‌های نوآورانه به محصولات صنعتی را دشوار و زمان‌بر کنند.

یک مخترع ماشین‌های معدنی و دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، با اشاره به مشکلات طراحی و ساخت دستگاه، کمبود امکانات تخصصی، هزینه‌های بالای برون‌سپاری، تأمین دشوار سرمایه اولیه و طولانی بودن فرایند دریافت تسهیلات را از مهم‌ترین موانع توسعه شرکت‌های نوآور و تازه‌ تأسیس عنوان کرد.

محمد حیدریان، در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به محدودیت امکانات فنی و صنعتی در شهرهای کوچک اظهار کرد: فعالیت در شهرهای کوچک خراسان رضوی با محدودیت‌های متعددی همراه است؛ چراکه بسیاری از تجهیزات و امکانات موردنیاز برای طراحی و ساخت دستگاه در این شهر وجود ندارد و در مواردی که امکان انجام کار فراهم باشد نیز ناچار به برون‌سپاری هستیم؛ موضوعی که هزینه‌های بالایی به مجموعه تحمیل می‌کند.

وی افزود: برای مثال، در صورت نیاز به برش لیزری یک قطعه، باید آن را به مجموعه دیگری بسپاریم و گاهی چند روز منتظر بمانیم تا نوبت سفارش ما برسد و قطعه آماده شود. در چنین شرایطی، هم هزینه ساخت افزایش می‌یابد و هم روند پیشبرد پروژه با تأخیر مواجه می‌شود.

این پژوهشگر با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های فنی در شهرهای کوچک تصریح کرد: دسترسی مستقیم به تجهیزات تخصصی می‌تواند بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها و زمان ساخت را کاهش دهد و زمینه را برای فعالیت مؤثرتر شرکت‌های فناور در خارج از مراکز صنعتی بزرگ فراهم کند.

حیدریان، هزینه‌های بالای مرحله نخست ساخت دستگاه را از دیگر چالش‌های این مسیر دانست و گفت: ساخت نمونه اولیه معمولاً به دلیل آزمون‌وخطا، شناسایی ایرادها و اصلاح بخش‌های مختلف دستگاه، زمان و هزینه بیشتری نسبت به مراحل بعدی نیاز دارد. در این شرایط، برخورداری از حمایت مالی مناسب برای تکمیل پروژه و عبور از مرحله نخست تولید ضروری است.

وی با اشاره به اینکه ساخت این پروژه حدود پنج تا شش ماه زمان برده است، افزود: در کنار زمان مورد نیاز برای طراحی و ساخت، فرایند دریافت تسهیلات نیز ممکن است ماه‌ها طول بکشد. در نتیجه، به‌ جای تمرکز بر توسعه محصول و تکمیل پروژه، بخش قابل‌ توجهی از توان مجموعه صرف پیگیری امور اداری و تأمین منابع مالی می‌شود.

گاهی طولانی بودن فرآیند دریافت تسهیلات به‌گونه‌ای است که مجموعه به این نتیجه می‌رسد پیگیری وام را کنار بگذارد و همان زمان و انرژی را برای پیشبرد کار از مسیرهای دیگر صرف کند. این مسئله نشان می‌دهد که حمایت مالی، زمانی می‌تواند اثربخش باشد که به‌موقع و متناسب با نیاز واقعی تولیدکننده ارائه شود.

این دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک با اشاره به مشکلات شرکت‌های تازه ‌تأسیس در تأمین هزینه‌های اولیه اظهار کرد: شرکت‌هایی که قصد ورود به فعالیت صنعتی را دارند، از همان ابتدا با هزینه‌های ثابت قابل‌ توجهی مواجه می‌شوند. برای ایجاد فضای داخلی و زیرساخت‌های مورد نیاز فعالیت صنعتی، ممکن است چندین میلیارد تومان سرمایه لازم باشد؛ رقمی که تأمین آن برای بسیاری از مجموعه‌های نوپا امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: زمانی که بخش عمده سرمایه اولیه صرف هزینه‌های ثابت می‌شود، منابع کافی برای سرمایه در گردش و ادامه فعالیت اصلی باقی نمی‌ماند. در چنین شرایطی، حتی مجموعه‌هایی که از توان فنی و ظرفیت لازم برای توسعه محصول برخوردارند، ممکن است در تأمین منابع موردنیاز برای ادامه مسیر با مشکل مواجه شوند و سرعت پیشرفت آن‌ها کاهش یابد.

این پژوهشگر تأکید کرد: برای حمایت از شرکت‌های نوآور، لازم است شرایطی فراهم شود تا هزینه‌های اولیه استقرار و فعالیت صنعتی، مانعی برای ورود آن‌ها به مرحله تولید نباشد. تسهیل دسترسی به زیرساخت‌های مناسب و طراحی سازوکارهای حمایتی متناسب با شرایط شرکت‌های تازه‌ تأسیس می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.

حیدریان با اشاره به تأثیر بروکراسی اداری بر روند فعالیت شرکت‌های نوپا بیان کرد: شرکت‌های تازه ‌تأسیس علاوه بر مشکلات فنی و مالی، با فرایندهای اداری زمان‌بر نیز مواجه‌اند. این شرایط باعث می‌شود بخشی از ظرفیت مدیریتی و اجرایی مجموعه به‌ جای توسعه فناوری، صرف پیگیری امور اداری شود.

وی خاطرنشان کرد: تسریع در فرایند بررسی درخواست‌های تسهیلات، تسهیل دسترسی به امکانات ساخت و کاهش فشار هزینه‌های ثابت می‌تواند به شرکت‌های نوآور کمک کند تا با تمرکز بیشتری فعالیت‌های تحقیقاتی و تولیدی خود را دنبال کنند.

هفت‌خوان تولید

مدیر مرکز رشد یکی از واحدهای فناور با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از شرکت‌های نوپا گفت: کمبود فضای مناسب برای استقرار، فرایندهای اداری زمان‌بر و دشواری دسترسی به تسهیلات ارزان‌قیمت، از جمله موانعی است که می‌تواند مسیر توسعه شرکت‌های فناور و تبدیل ایده‌های نوآورانه به محصولات تجاری را طولانی و پرهزینه کند.

فائزه رمضانی اظهار کرد: شکل‌گیری شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان تنها به برخورداری از ایده خلاقانه و توان علمی محدود نمی‌شود، بلکه این مجموعه‌ها برای رسیدن به مرحله تولید و ورود به بازار، به زیرساخت مناسب، منابع مالی کافی و فرایندهای اداری تسهیل‌ شده نیاز دارند.

وی افزود: شرکت‌های نوپا در ابتدای فعالیت معمولاً با محدودیت منابع مالی مواجه‌اند و هنوز به درآمد پایدار نرسیده‌اند؛ ازاین‌رو، هزینه‌های اولیه استقرار، تهیه تجهیزات، ساخت نمونه اولیه و تأمین مواد موردنیاز می‌تواند بخش قابل‌توجهی از سرمایه آن‌ها را مصرف کند. در چنین شرایطی، فراهم نبودن حمایت‌های متناسب با نیاز این شرکت‌ها، روند توسعه محصول و تجاری‌سازی را با دشواری مواجه می‌کند.

این مدیر مرکز رشد واحدهای فناور با اشاره به اهمیت تأمین فضای فعالیت شرکت‌های نوپا بیان کرد: نیاز شرکت‌های فناور با یکدیگر متفاوت است و نمی‌توان برای همه آن‌ها شرایط یکسانی در نظر گرفت. برخی مجموعه‌ها در مرحله تحقیق و توسعه به فضای اداری نیاز دارند، در حالی ‌که شرکت‌های فعال در حوزه طراحی و ساخت تجهیزات، به کارگاه و امکانات فنی متناسب با نوع فعالیت خود احتیاج دارند.

رمضانی ادامه داد: اگر فضای مناسب در دسترس نباشد، شرکت‌ها ناچارند برای اجاره یا آماده‌سازی محل فعالیت هزینه کنند؛ در حالی‌ که این منابع می‌تواند برای توسعه محصول، خرید مواد اولیه، تکمیل نمونه اولیه و بازاریابی استفاده شود.

وی با بیان اینکه هزینه‌های زیرساختی می‌تواند توان مالی شرکت‌های تازه تأسیس را تحت فشار قرار دهد، افزود: ایجاد فضاهای کارگاهی مشترک، استفاده از ظرفیت ساختمان‌ها و کارگاه‌های بلااستفاده و فراهم کردن امکان دسترسی مشترک به تجهیزات تخصصی، از راهکارهایی است که می‌تواند هزینه شروع فعالیت را کاهش دهد.

این مدیر مرکز رشد واحدهای فناور تصریح کرد: در شهرهای کوچک، دسترسی به برخی امکانات فنی و صنعتی محدودتر است و ممکن است شرکت‌ها برای انجام بخشی از فرایند ساخت، به مجموعه‌های مستقر در شهرهای دیگر مراجعه کنند. این موضوع علاوه بر افزایش هزینه‌ها، زمان اجرای پروژه‌ها را نیز طولانی می‌کند؛ بنابراین، توسعه زیرساخت‌های متناسب با نیاز شرکت‌های محلی اهمیت ویژه‌ای دارد.

رمضانی، طولانی بودن فرآیندهای اداری را از دیگر چالش‌های فعالیت شرکت‌های نوپا دانست و گفت: شرکت‌های فناور باید بخش عمده توان خود را صرف طراحی، توسعه محصول، رفع ایرادهای فنی و شناسایی بازار کنند، اما تعدد مراحل اداری و ضرورت مراجعه به دستگاه‌های مختلف می‌تواند زمان و انرژی قابل‌توجهی از آن‌ها بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: در شرکت‌های کوچک، معمولاً نیروی انسانی محدودی وجود دارد و مدیر یا اعضای اصلی مجموعه علاوه بر فعالیت تخصصی، مسئولیت پیگیری امور اجرایی و اداری را نیز بر عهده دارند. در نتیجه، هرچه فرایند دریافت مجوزها و پیگیری درخواست‌ها طولانی‌تر باشد، فرصت کمتری برای پیشبرد فعالیت‌های اصلی باقی می‌ماند.

رمضانی خاطرنشان کرد: مشخص بودن مسیر دریافت مجوزها، تعیین زمان‌بندی روشن برای بررسی درخواست‌ها، توسعه خدمات الکترونیکی و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مرتبط می‌تواند به کاهش مشکلات شرکت‌ها کمک کند. همچنین، معرفی مسیرهای قانونی و راهنمایی متقاضیان از سوی مراکز رشد می‌تواند از سردرگمی مجموعه‌های تازه تأسیس بکاهد.

وی با اشاره به ضرورت استمرار حمایت‌ها از شرکت‌های فناور اظهار کرد: حمایت از ایده‌های نوآورانه نباید به مرحله پذیرش در مرکز رشد یا ارائه مشاوره‌های اولیه محدود شود. یکی از مراحل حساس فعالیت شرکت‌ها، عبور از مرحله نمونه اولیه و رسیدن به تولید محصولی است که قابلیت عرضه و رقابت در بازار را داشته باشد.

این مدیر مرکز رشد با تأکید بر اهمیت رفع موانع پیش روی شرکت‌های نوآور گفت: کمبود فضای مناسب، پیچیدگی فرایندهای اداری و دشواری تأمین مالی، مسائلی هستند که باید به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرند؛ زیرا رفع یک مانع بدون توجه به سایر مشکلات، لزوماً به توسعه پایدار شرکت منجر نمی‌شود.

وی تأکید کرد: توجه به شرایط شرکت‌های فناور در شهرهای کوچک و طراحی حمایت‌های متناسب با نیاز آن‌ها می‌تواند به تقویت ظرفیت‌های بومی، توسعه کسب‌وکارهای نوآورانه و تبدیل دستاوردهای علمی به محصولات قابل عرضه در بازار کمک کند.

شکاف بین اختراع و صنعت، نه به کمبود استعداد و نوآوری، بلکه به وزن بالای بروکراسی و ناامنی در تأمین مالی خرد و متوسط بازمی‌گردد. تا زمانی که مدیران استارتاپی و شرکت‌های دانش‌بنیان مجبور باشند بخش عمده‌ای از سرمایه و تمرکز ذهنی خود را صرف کاغذبازی‌ها و انتظار برای وام‌های دیرهنگام کنند، چرخه تولید کند و ناکارآمد باقی می‌ماند. بنابراین، حذف موانع غیرضرور اداری، تخصیص هوشمندانه‌ فضاهای دولتی راکد و ایجاد یک سیستم تسهیلاتی چابک که با سرعت رشد این شرکت‌ها هم‌نوا باشد، کلید اصلی برای متوقف کردن فرار سرمایه‌های فناورانه و تبدیل ظرفیت‌های علمی بومی به محصولاتی رقابت‌پذیر در بازارهای داخلی و خارجی است.

انتهای پیام