عمران علی‌محمدی در تشریح برنامه‌های تحولی دستگاه قضا در استان، بر ضرورت کاهش مراجعه مستقیم مردم به محاکم تأکید کرد و گفت: ایجاد شفافیت در عملکرد دستگاه قضایی و تسریع در انجام امور مراجعین، از جمله راهبردهای کلیدی ما در سند تحول قضایی است.
وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه ضمانت الکترونیک در استان لرستان اظهار داشت: پیش از این، فرآیندهای اداری مربوط به ارائه تأمین کیفری، نیازمند حضور فیزیکی کفیل یا وثیقه‌گذار در مراجع قضایی بود که مشکلات متعددی را برای شهروندان ایجاد می‌کرد. اما در سامانه جدید، دیگر ضرورتی به حضور ضامنین نیست.
وی افزود: در این سامانه، فرد می‌تواند با ارائه اسناد و مشخصات الکترونیک وثیقه یا ضمانت خود، بدون نیاز به مراجعه حضوری، فرآیند معرفی تأمین را انجام دهد. خوشبختانه استان لرستان در این حوزه به عنوان یکی از استان‌های پیشرو عمل کرده و تاکنون صدور اسناد ضمانت الکترونیک با موفقیت انجام شده است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با تبیین فلسفه قرار تأمین کیفری خاطرنشان کرد: فراموش نکنیم که قرار تأمین، مجازات نیست؛ بلکه راهکاری برای تکمیل تحقیقات مقدماتی است تا متهم در دسترس مرجع قضایی باشد. متأسفانه در گذشته، برخی مشکلات اداری در فرآیند سپردن وثیقه منجر به اعزام متهمان به زندان می‌شد که در بسیاری از موارد، پس از بررسی‌های نهایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب برای آنان صادر می‌شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل لرستان سه‌شنبه ۲۱ مهر، علی‌محمدی با تأکید بر اینکه این سامانه نقش مؤثری در جلوگیری از بازداشت‌های غیرضروری ایفا می‌کند، تصریح کرد: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و حرکت به سمت عدالت الکترونیک، یکی از مهم‌ترین خدماتی است که دادگستری استان لرستان برای تسهیل امور شهروندان ارائه می‌دهد و ما مصمم هستیم این مسیر را برای ارتقای خدمت‌رسانی با جدیت ادامه دهیم.
انتهای پیام
