علی سپهر در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه روز جهانی استاندارد، فرصتی برای بازاندیشی نقش استانداردها در توسعه اقتصادی، ارتقای کیفیت زندگی و پاسخ‌گویی به چالش‌های مشترک جوامع است، اظهار کرد: شعار جهانی امسال استاندارد، «چشم‌اندازی مشترک برای جهانی بهتر»، با تمرکز بر هدف هفتم توسعه پایدار سازمان ملل متحد، یعنی «انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه»، بر اهمیت استانداردها در ایجاد زیرساختی قابل اتکا برای توسعه پایدار تأکید دارد.
این عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: پیام مشترک سازمان بین‌المللی استانداردسازی(ISO)، کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک(IEC) و اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) نیز یادآور این واقعیت است که دستیابی به اهداف توسعه پایدار، بدون همکاری نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی، جامعه علمی و متخصصان و بدون بهره‌گیری از استانداردهای معتبر و نظام‌های کارآمد ارزیابی انطباق، امکان‌پذیر نخواهد بود.
سپهر تاکید کرد: این پیام جهانی، برای ایران، به‌ویژه در شرایطی که مدیریت مصرف انرژی، افزایش بهره‌وری، کاهش اتلاف منابع و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از اولویت‌های مهم کشور به شمار می‌روند، معنایی فراتر از یک مناسبت تقویمی دارد.
وی افزود: پرسش اساسی این است که نظام استانداردسازی کشور تا چه اندازه توانسته است استانداردها را از اسناد فنی و الزامات رسمی به ابزارهایی مؤثر برای حل مسائل واقعی اقتصاد و صنعت تبدیل کند؟ به بیان دیگر، آیا موفقیت در استانداردسازی را صرفاً با تعداد استانداردهای تدوین‌شده و ابلاغ‌شده می‌سنجیم یا معیار اصلی باید میزان تأثیر آن‌ها بر کیفیت محصولات، ایمنی، بهره‌وری و عملکرد واقعی سازمان‌ها و صنایع باشد؟
وجود استاندارد، به‌تنهایی تضمین‌کننده بهره‌وری نیست
نائب رییس کانون کارشناسان رسمی استاندارد خراسان رضوی خاطرنشان کرد: استاندارد، زمانی ارزش واقعی خود را نشان می‌دهد که بتواند فاصله میان دانش فنی و عملکرد عملی را کاهش دهد. در حوزه انرژی، این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد. از مصرف انرژی در ساختمان‌ها و راندمان تجهیزات صنعتی گرفته تا کیفیت سامانه‌های خورشیدی، عملکرد تجهیزات برقی، مدیریت مصرف سوخت و کاهش تلفات در فرآیندهای تولید و انتقال انرژی، همگی به استانداردهایی نیاز دارند که متناسب با شرایط فنی و اقتصادی کشور تدوین یا انتخاب شوند و اجرای آن‌ها نیز به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه وجود استاندارد، به‌تنهایی تضمین‌کننده بهره‌وری نیست، افزود: آنچه اهمیت دارد، اجرای صحیح الزامات، نظارت مؤثر و سنجش نتایج حاصل از اجرای آن‌هاست. برای نمونه، در حوزه ساختمان، صرف وجود الزامات مربوط به مصرف انرژی زمانی می‌تواند به نتیجه مطلوب منجر شود که انطباق طراحی و اجرای ساختمان با این الزامات بررسی شود و عملکرد واقعی آن در دوره بهره‌برداری نیز مورد توجه قرار گیرد.
سپهر اظهار کرد: در صنایع نیز تعیین راندمان اسمی یک تجهیز کافی نیست؛ بلکه باید مشخص شود که تجهیز، در شرایط واقعی کار تا چه اندازه عملکرد مورد انتظار را حفظ می‌کند. همین منطق درباره تجهیزات و سامانه‌های انرژی تجدیدپذیر نیز صدق می‌کند.
وی ادامه داد: توسعه انرژی پاک صرفاً به نصب تجهیزات جدید محدود نمی‌شود، بلکه کیفیت، ایمنی، دوام، قابلیت اطمینان و عملکرد آن‌ها نیز باید بر مبنای معیارهای معتبر و قابل سنجش ارزیابی شود.
نائب رییس کانون کارشناسان رسمی استاندارد خراسان رضوی، تقویت پیوند میان تدوین استاندارد، مقررات فنی، ارزیابی انطباق و نظارت بر اجرای الزامات را یکی از چالش‌های مهم نظام استانداردسازی برشمرد و گفت: استانداردی که در مرحله تدوین باقی بماند یا سازوکار روشنی برای بررسی انطباق با آن وجود نداشته باشد، نمی‌تواند به‌تنهایی اهداف مورد انتظار را محقق کند، ازاین‌رو، لازم است در کنار توسعه و روزآمدسازی استانداردها، به ظرفیت آزمایشگاه‌های تخصصی، نهادهای بازرسی، نظام‌های گواهی‌کردن، روش‌های اندازه‌گیری و پایش مستمر عملکرد نیز توجه شود.
سپهر یادآور شد: کیفیت نظام استانداردسازی، فقط به اعتبار اسناد آن نیست، بلکه به قابلیت اجرای الزامات و امکان راستی‌آزمایی نتایج وابسته است. در این مسیر، نقش کارشناسان رسمی و متخصصان حوزه استاندارد اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه کارشناسان متخصص می‌توانند حلقه ارتباطی میان الزامات فنی، واقعیت‌های اجرایی و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و حقوقی باشند بر لزوم دانش تخصصی در این حوزه تاکید کرد و گفت: تشخیص انطباق یا عدم انطباق، بررسی کیفیت تجهیزات و تأسیسات، ارزیابی عملکرد فنی و تحلیل علل بروز نقص یا اتلاف منابع، مستلزم دانش تخصصی، تجربه حرفه‌ای و استفاده از روش‌های معتبر اندازه‌گیری و ارزیابی است.
نائب رییس کانون کارشناسان رسمی استاندارد خراسان رضوی افزود: هرچه این فرآیندها بر شواهد فنی، داده‌های قابل اتکا و روش‌های استاندارد استوار باشند، منجر به امکان تصمیم‌گیری دقیق‌تر، کاهش اختلافات کارشناسی و افزایش اعتماد عمومی خواهد شد. از این منظر، تقویت جایگاه کارشناسان متخصص در فرایند استانداردسازی نباید صرفاً به استفاده از نظر آنان در تدوین اسناد محدود شود.
وی تصریح کرد: بهره‌گیری از تجربه کارشناسان در شناسایی مسائل واقعی صنعت، بازنگری استانداردهای ناکارآمد، ارزیابی نتایج اجرای الزامات و ارائه پیشنهادهای اصلاحی می‌تواند به افزایش اثربخشی نظام استانداردسازی کمک کند. ارتقای آموزش‌های تخصصی، به‌روزرسانی دانش فنی و توسعه روش‌های یکسان و شفاف کارشناسی، را از جمله ضرورت‌هایی است که می‌تواند کیفیت ارزیابی‌ها و قابلیت دفاع از نتایج کارشناسی را افزایش دهد.
مسائل کشور، صرفاً با تدوین اسناد جدید حل نمی‌شوند
نائب رییس کانون کارشناسان رسمی استاندارد خراسان رضوی، با اشاره به تحولات بین‌المللی گفت: تحولات بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که جهت‌گیری استانداردسازی به‌تدریج از تعیین الزامات فنی منفرد به سمت ادغام استانداردها در نظام مدیریت و عملکرد سازمان‌ها حرکت کرده است. در این رویکرد، استاندارد باید به تصمیم‌گیری، تعیین اهداف، تخصیص منابع، پایش شاخص‌ها و بهبود مستمر کمک کند.
وی افزود: چنین نگرشی برای ایران نیز قابل توجه است؛ زیرا بسیاری از مسائل کشور، از بهره‌وری انرژی تا کیفیت تولید و ایمنی، صرفاً با تدوین اسناد جدید حل نمی‌شوند و به سازوکاری نیاز دارند که مسئولیت اجرا، نحوه سنجش عملکرد و چگونگی اصلاح کاستی‌ها را روشن کند. بر این اساس، یکی از اولویت‌های نظام استانداردسازی ایران می‌تواند حرکت از «استانداردسازی متن‌محور» به سوی «استانداردسازی نتیجه‌محور» باشد.
سپهر توضیح داد: در این رویکرد، تدوین هر استاندارد مهم، باید با توجه به مسئله‌ای مشخص، هدفی روشن و شاخص‌هایی برای ارزیابی اثربخشی آن انجام شود، همچنین، ضروری است که در بازنگری استانداردها، علاوه بر تحولات فناوری و الزامات بین‌المللی، شرایط بومی، ظرفیت‌های اجرایی، هزینه‌های انطباق و منافع اقتصادی و زیست‌محیطی نیز مورد توجه قرار گیرند. هم‌سویی با استانداردهای بین‌المللی، در کنار حفظ منافع ملی و ارتقای توان فنی داخلی، می‌تواند زمینه حضور رقابت‌پذیرتر محصولات و خدمات ایرانی را در بازارهای منطقه‌ای و جهانی فراهم کند.
وی ادامه داد: استانداردسازی اثربخش، مسئولیتی مشترک است که بر نقش سازنده سازمان ملی استاندارد ایران، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای قانون‌گذار، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، تولیدکنندگان، ارائه‌دهندگان خدمات و تشکل‌های تخصصی، در فرآیند استانداردسازی اهمیت دارد.
نائب رییس کانون کارشناسان رسمی استاندارد خراسان رضوی خاطرنشان کرد: استاندارد زمانی به یک ابزار واقعی توسعه تبدیل می‌شود که میان تدوین، اجرا، نظارت و اصلاح آن هماهنگی وجود داشته باشد و ذی‌نفعان بتوانند در فرآیند تصمیم‌گیری و ارزیابی نتایج مشارکت مؤثر داشته باشند.
وی تصریح کرد: روز جهانی استاندارد ۲۰۲۶ را می‌توان فرصتی برای طرح یک مطالبه روشن دانست. معیار موفقیت استانداردسازی نباید فقط تعداد استانداردهای تدوین‌شده باشد، بلکه باید میزان اثرگذاری آن‌ها بر زندگی مردم، عملکرد صنعت و پایداری منابع نیز سنجیده شود.
سپهر در ادامه با اشاره به اهمیت استانداردسازی در حوزه انرژی گفت: در حوزه انرژی، این مطالبه به معنای ارزیابی واقعی میزان صرفه‌جویی، بهبود راندمان، کاهش اتلاف، افزایش ایمنی و اثربخشی سرمایه‌گذاری‌ها است؛ نتایجی که باید تا حد امکان با داده‌های معتبر و شاخص‌های قابل اندازه‌گیری اثبات شوند.
نائب رییس کانون کارشناسان رسمی استاندارد خراسان رضوی تاکید کرد: اگر قرار است استاندارد ابزاری برای تحقق «چشم‌اندازی مشترک برای جهانی بهتر» باشد، ضروری است که در ایران نیز از جایگاه یک الزام صرفاً مکتوب فراتر رود و به بخشی مؤثر از نظام تصمیم‌گیری، تولید، نظارت و ارزیابی عملکرد تبدیل شود.
وی افزود: استاندارد زمانی به سرمایه‌ای برای توسعه و اعتماد عمومی بدل می‌شود که بتوان اثر آن را در کاهش هزینه‌ها، افزایش کیفیت، ارتقای ایمنی و حفاظت از منابع مشاهده و اندازه‌گیری کرد. تا چه اندازه توانسته‌ایم استاندارد را از روی کاغذ به میدان عمل منتقل کنیم؟ پاسخ عملی به این پرسش، می‌تواند معیار دقیق‌تری برای سنجش جایگاه استانداردسازی در مسیر توسعه پایدار ایران باشد.
انتهای پیام
