پنل تخصصی «حکمرانی صنایع خلاق و ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان» چهارشنبه ۲۴ مهر در حاشیه رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» و در محل شهر نمایشگاهی اصفهان برگزار شد. در این نشست، سیدمحمدحسین سجادی‌نیری، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صندوق‌های پژوهش و فناوری، رضا مستمع، مدیر گروه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و ابراهیم شکرانی، دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، درباره وضعیت حکمرانی صنایع خلاق، ظرفیت‌های قانونی موجود و چالش‌های این حوزه به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.
سیدمحمدحسین سجادی‌نیری، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صندوق‌های پژوهش و فناوری اظهار کرد: حکمرانی صنایع خلاق به موضوع قانون جدید محدود نمی‌شود. در این حوزه، علاوه‌بر قانون، ابزارهای دیگری نیز وجود دارد و مسائل جدی‌تری در زمینه حکمرانی صنایع خلاق داریم که پرداختن به آن‌ها در مقایسه با این ابزار قانونی، اهمیت بیشتری دارد. در تبصره ماده ۶ این قانون به واحدهای خلاق پرداخته شده است. این بخش تنها قسمت قانون جهش تولید دانش‌بنیان است که شخصیت‌های حقیقی را نیز به رسمیت می‌شناسد و این موضوع بار دیگر نشان‌دهنده ظرفیت‌های پیشرو و مترقی این قانون است.
وی با طرح این پرسش که اجرای قانون در عمل به چه نتایجی منجر شده است، افزود: نشانه پیشرفت آن است که آرزوهای دیروز ما به مشکلات امروزمان تبدیل شوند و به عبارت دیگر، مشکلات امروز ما از آرزوهای گذشته‌مان نشئت گرفته باشند. در گذشته آرزو داشتیم که صنایع خلاق در کشور به یک اولویت تبدیل شوند، برای آن‌ها سند تدوین شود و به این حوزه توجه شود. اکنون در بالاترین سطوح قوانین کشور، برای صنایع خلاق قانون داریم و سند آن نیز در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. این سند از معدود اسناد فرهنگی است که از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شده و برای اجرای آن نیز برنامه‌ای در معاونت علمی ریاست‌جمهوری وجود داشته و همچنین ستاد مرتبط با این حوزه تشکیل شده است.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صندوق‌های پژوهش و فناوری با اشاره به برگزاری رویداد ملی صنایع خلاق مانوین بیان کرد: زمانی آرزوی ما این بود که رویدادی در این سطح برای صنایع خلاق برگزار شود و مسئولان و متولیان کشور با چنین سطحی از توجه به این حوزه بپردازند. بنابراین، اینکه امروز به مراحلی از پیشرفت رسیده‌ایم و در این نشست درباره اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان در ارتباط با واحدهای خلاق و صنایع خلاق گفت‌وگو می‌کنیم و این اتفاقی خوشایند است.
سجادی‌نیری گفت: اگر امروز درباره مسائل موجود صحبت می‌کنیم، انتقاد می‌کنیم یا نقاط قوت و ضعف را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم، این موضوع به معنای انکار پیشرفت‌ها و شرایط موجود نیست؛ بلکه باید در کنار به‌رسمیت‌شناختن دستاوردها، موانع و کاستی‌ها را نیز بررسی کنیم. مسئله‌ای که با آن مواجه هستیم، لزوماً به اشخاص مربوط نمی‌شود؛ بلکه به نوع نگاه حاکم بر ساختارها و فرایندها بازمی‌گردد. ما به‌واسطه قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، با نگاهی مواجه هستیم که به‌طور معمول، جهت‌گیری ما را به سمت فناوری‌های سخت سوق می‌دهد؛ یعنی فناوری‌های ملموس و محصول‌محور که عمدتاً از حوزه‌هایی مانند ریاضیات، فیزیک و علوم تجربی سرچشمه می‌گیرند.
وی افزود: در طرف مقابل، حوزه‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی، فرهنگ و هنر همچنان باید تلاش کنند تا جایگاه خود را در فرایندهای معاونت علمی پیدا کنند. با تلاش و پیگیری همکاران، این فهرست به‌روزرسانی شد و مواردی نیز در ارتباط با حوزه خلاق به آن افزوده شد. این اقدام واقعاً شایسته تشکر و قدردانی است؛ با این حال، همچنان فاصله زیادی با وضعیت مطلوب داریم. بخشی از این فاصله ممکن است به پیگیری‌نکردن کافی از سوی فعالان حوزه صنایع خلاق مربوط باشد، اما مسئله اصلی همچنان به غلبه نگاه فناوری‌های سخت بازمی‌گردد. حتی هنگامی که به حوزه صنایع خلاق ورود می‌کنیم، ردپای فناوری‌های سخت و نگاه محصول‌محور در آن دیده می‌شود.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صندوق‌های پژوهش و فناوری خاطرنشان کرد: اگر فهرست پیشین را بررسی کنیم، این مسئله به‌وضوح قابل مشاهده است. برای نمونه، تجهیزاتی که در فیلم‌برداری و صدابرداری استفاده می‌شوند، در فهرست کالاهای مرتبط با حوزه خلاق قرار گرفته بودند. بخشی از این موارد با پیگیری‌های انجام‌شده اصلاح شد، اما همچنان در این فهرست، نگاه کالامحور غالب است و نشانه‌های کافی از توجه به ماهیت فناوری‌های خلاق دیده نمی‌شود.
سجادی‌نیری درباره ظرفیت شرکت‌های مستقر در مراکز رشد و مجموعه‌های نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی گفت: اگر مجموعه‌ای از این شرکت‌ها، مدلی برای ارزیابی رشد نیروی انسانی یا شناسایی استعدادها طراحی کرده باشد، باید بررسی کنیم که چنین مدلی تا چه اندازه امکان دارد در مجموعه معاونت علمی به‌عنوان یک شرکت دانش‌بنیان شناسایی و پذیرفته شود. احتمال آن بسیار کم است و چنین مجموعه‌ای شانس اندکی برای قرارگرفتن در این چارچوب خواهد داشت.
وی افزود: هنگامی که با حوزه‌هایی مانند انیمیشن و بازی‌های رایانه‌ای مواجه می‌شویم، بررسی آن‌ها به بخش‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات سپرده می‌شود؛ در نتیجه، این حوزه‌ها با نگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات ارزیابی می‌شوند. اگر یک اثر انیمیشنی بررسی شود، اما فناوری اطلاعات و ارتباطات یا نرم‌افزار در آن برجستگی نداشته باشد و تمرکز اصلی آن بر محتوا باشد، ممکن است به‌عنوان یک محصول دانش‌بنیان شناخته نشود. باید بررسی کنیم که نگاه ما به حوزه مد و پوشاک، گردشگری و دیگر محصولات و فعالیت‌های خلاق چگونه است. در بسیاری از این حوزه‌ها نیز همچنان نگاه فناوری سخت غالب است.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صندوق‌های پژوهش و فناوری با اشاره به فرایند ارزیابی پروژه‌ها تأکید کرد: هنگامی که به مرحله ارزیابی پروژه‌ها برای تخصیص اعتبار مالیاتی می‌رسیم، فضای حاکم بیش از پیش متأثر از فناوری‌های سخت است. این مسئله فقط به صنایع خلاق اختصاص ندارد. برای نمونه، شرکت‌های فعال در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی ممکن است راحت‌تر بتوانند از اعتبار مالیاتی استفاده کنند، اما حتی در حوزه‌هایی که الزاماً در زمره صنایع خلاق قرار نمی‌گیرند، اگر پروژه ماهیتی نوآورانه داشته باشد، ممکن است نتواند از این فیلتر عبور کند و صنایع خلاق هم نمی‌توانند.
سجادی‌نیری ادامه داد: اگر پروژه‌ای در حوزه گردشگری یا انیمیشن ارائه شود و تمرکز آن بر محتوا باشد، نه بر تکنیک و فناوری، ممکن است به‌دلیل ماهیت فرهنگی آن، نتواند معیارهای موردنظر را برآورده کند. بنابراین، انتقاد مطرح‌شده درباره شکل‌نگرفتن این فرایندها در این مرحله، انتقاد درستی است. وقتی شرکتی قصد فعالیت در این حوزه را دارد، اگر امیدی به اجرای پروژه‌های بعدی و برخورداری از حمایت‌های لازم نداشته باشد، طبیعتاً انگیزه کمتری برای ورود به این مسیر خواهد داشت.
وی با تأکید بر اینکه حتی مجموعه‌های پیشرو در حمایت از شرکت‌های خلاق نیز با این چالش‌ها مواجه‌اند، افزود: معاونت علمی از پیشتازترین مجموعه‌ها در زمینه توجه به شرکت‌های خلاق و صنایع خلاق است. با وجود حضور دستگاه‌های مختلف در این نشست، معاونت علمی ازجمله مجموعه‌های اصلی مرتبط با این حوزه و مسئول اجرای قانون است و تلاش‌های ارزشمندی برای تحقق این موضوع انجام داده است؛ با این حال، در مرحله اجرا همچنان با مشکلاتی مواجه هستیم. روح حاکم بر فرایندها همچنان با نگاه فناوری‌های سخت شکل گرفته است؛ درحالی‌که ماهیت فناوری‌های فرایندی با این رویکرد تفاوت دارد. در این حوزه باید نگاه و روال ارزیابی متفاوتی داشته باشیم.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صندوق‌های پژوهش و فناوری در پایان با اشاره به موضوع تأمین مالی صنایع خلاق بیان کرد: در زمینه تأمین مالی این حوزه، به‌غیر از اعتبار مالیاتی، ابزار حمایتی مؤثر دیگری ندیده‌ایم. صندوق نوآوری نیز حمایت متناسبی از خلاقیت ندارد. ما تلاش می‌کنیم شرکت‌ها به سطح دانش‌بنیان‌شدن برسند، اما اگر شرکتی در دسته شرکت‌های خلاق قرار گیرد، هنوز مشخص نیست چگونه می‌توان از آن حمایت کرد.
نگاه فرهنگی باید در سیاست‌گذاری صنایع خلاق تقویت شود
ابراهیم شکرانی، دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به جایگاه فرهنگ در توسعه صنایع خلاق اظهار کرد: لازم است نقاط قوت و ضعف آن را بسنجیم و سهم خود را در حوزه فرهنگی ایفا کنیم تا بتوانیم به نتیجه برسیم یا مسائل موجود را حل کنیم. در حوزه فرهنگ، علاوه‌بر اینکه باید به رشد و توسعه توجه شود، لازم است نگاه فرهنگی نیز در سیاست‌گذاری و اجرا وجود داشته باشد؛ زیرا انتقال مفهوم از طریق ابزارهای مختلف اتفاق می‌افتد. طبیعتاً این ابزارها در حوزه‌های گوناگون صنایع خلاق با یکدیگر متفاوت‌اند و شیوه انتقال مفهوم نیز در هر حوزه تفاوت دارد.
وی افزود: انتقال مفهوم و تولید محتوا در حوزه صنایع دستی با حوزه اسباب‌بازی متفاوت است و حوزه میراث فرهنگی نیز تفاوت‌های خاص خود را دارد. در واقع، از این ابزارها برای انتقال مفاهیم فرهنگی و محتوایی استفاده می‌کنیم؛ بنابراین، باید تفاوت‌های هر حوزه در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مورد توجه قرار گیرد. روند اجرای اسناد در حوزه فرهنگی به این صورت است که پس از تدوین سند، ساختار و سازوکار لازم ایجاد می‌شود و در نهایت، مسئولیت اجرا به حوزه مربوطه سپرده می‌شود. شورا در این فرایند، راهبری کلان را بر عهده دارد و مستقیماً وارد مرحله اجرا نمی‌شود؛ بلکه اجرای برنامه‌ها از سوی دستگاه یا مجموعه مسئول پیگیری می‌شود.
دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: نگاه موردنیاز به حوزه فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی، به اندازه‌ای که در طراحی سند پیش‌بینی شده بود، در سطح ستاد و فرایندهای اجرایی تحقق پیدا نکرد. متناسب با سند، باید برای هر یک از حوزه‌هایی که به‌عنوان صنایع خلاق در نظر گرفته شده‌اند، برنامه و طراحی متفاوتی انجام می‌شد. این موضوع نیز به معاونت علمی واگذار شده بود تا برای هر حوزه، سازوکار متناسب با آن طراحی شود، اما این کار با جدیت مورد انتظار پیگیری نشد و به نتیجه موردنظر نرسید.
شکرانی با اشاره به تجربه تدوین سند در حوزه اسباب‌بازی گفت: در حوزه اسباب‌بازی، سند فرهنگی صنعت اسباب‌بازی تدوین شد. برخلاف برخی اسناد گذشته که در شورا تنظیم می‌شدند، در تدوین این سند، کل زیست‌بوم این صنعت مورد توجه قرار گرفت و زنجیره ارزش آن به‌طور کامل دیده شد. نگاه فرهنگی و تربیتی در این سند، از محورهای اصلی بود؛ هرچند تنها محور آن محسوب نمی‌شد و موضوع توسعه صنعتی نیز مورد توجه قرار داشت تا این حوزه بتواند به‌عنوان یک صنعت فرهنگی رشد کند. در حوزه صنایع‌دستی نیز رویکرد مشابهی دنبال شد. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این زمینه محور قرار گرفت و معاونت مربوطه، سند صنایع‌دستی را تدوین کرد.
وی ادامه داد: در این سند، توسعه بازار صنایع‌دستی مورد توجه قرار گرفت. اگرچه از منظر نگاه فرهنگی، ممکن بود انتظار دیگری از نحوه ورود به این موضوع وجود داشته باشد، اما در عمل این فرایند انجام شد. اکنون سند صنایع دستی در هیئت دولت به تصویب رسیده و متناسب با آیین‌نامه مربوط به آن در حال اجراست. در این فرایند، تغییراتی نیز رخ داده است که ممکن است لزوماً در متن سند به آن‌ها اشاره نشده باشد. با این وجود، مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت میراث فرهنگی نیز اذعان داشته‌اند که اقدامات انجام‌شده متناسب با سند تدوین‌شده بوده است.
دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان نهاد راهبردی حوزه فرهنگ، در زمینه ایجاد زیرساخت‌های لازم و فراهم‌کردن چارچوب سیاست‌گذاری برای صنایع خلاق نقش داشته و این مسیر را پیگیری کرده است. با این وجود، برای ارزیابی میزان نظارت، اثرگذاری و تأثیر این اسناد بر حوزه صنایع خلاق، باید بررسی شود که اسناد مصوب شورا تا چه اندازه در عمل به نتایج موردنظر منجر شده‌اند.
حمایت از صنایع خلاق بدون توجه به مالکیت فکری کامل نمی‌شود
رضا مستمع، مدیر گروه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت حمایت از سرمایه‌های انسانی خلاق اظهار کرد: برای حمایت از صنایع خلاق و تدوین چارچوب‌های قانونی آن انجام شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بر اساس همین ضرورت‌ها، در اواخر سال ۱۴۰۱ پیشنهادی را به ریاست مجلس ارائه کرد. در دوره پیشین مجلس، طرحی در حوزه آموزش در حال پیگیری بود، اما در کنار آن، نمایندگان کمیسیون فرهنگی نیز طرحی در حوزه صنایع خلاق با عنوان «طرح حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات خلاق و تجاری‌سازی فناوری‌های نرم» را دنبال می‌کردند.
وی افزود: البته این طرح با کاستی‌هایی همراه بود. ازجمله اینکه تعریف شرکت‌ها و مؤسسات خلاق و جایگاه ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم در آن به‌طور کامل و روشن تبیین نشده بود. در بخشی از طرح، به ظرفیت‌های قانونی موجود اشاره شده بود، اما تفسیر و تبیین جامعی از این ظرفیت‌ها ارائه نشده بود. در مواد بعدی نیز موضوع حمایت‌ها و تسهیلات مطرح شده بود. در این طرح، موضوع اختصاص بخشی از بودجه و اعتبارات دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به حوزه صنایع خلاق ازجمله پیشنهادی مبنی بر اختصاص دو درصد از بودجه و اعتبارات فرهنگی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به این حوزه مطرح بود.
مدیر گروه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیان کرد: چنین طرحی به دلایل متعددی با مشکلاتی مواجه شد. یکی از مسائل، موضوع منابع مالی و سازوکار تأمین آن بود. از سوی دیگر، در برخی قوانین و طرح‌های دیگر نیز پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته بود که باید در کنار این طرح مورد بررسی قرار می‌گرفت. یکی از مهم‌ترین ایرادها این بود که ما در حوزه صنایع خلاق، قانون جامع و مشخصی نداشتیم. آنچه در قالب تبصره ماده ۶ قانون موجود آمده است، برای پاسخ‌گویی به تمام مسائل و مشکلات این حوزه کافی نیست.
مستمع ادامه داد: در زمینه‌های مختلفی ازجمله هنرهای تجسمی، تبلیغات، تولید محتوا و فعالیت در شبکه‌های مجازی، جلسات متعددی برگزار کردیم. هرکدام از این حوزه‌ها مسائل و مشکلات خاص خود را دارند، اما با اطمینان می‌توانم بگویم نخ تسبیح بسیاری از مشکلاتی که فعالان این حوزه‌ها مطرح می‌کردند، موضوع مالکیت فکری بود؛ موضوعی که در طرح مورد اشاره نیز به‌درستی به آن پرداخته نشده بود. تولیدکنندگان این حوزه به ما می‌گفتند که یک بازی فکری را طراحی و تولید می‌کنند و نشان تجاری خود را روی آن قرار می‌دهند، اما کارگاه دیگری، حتی در زیرزمین، همان محصول را با قیمت کمتر و کیفیت پایین‌تر تولید و عرضه می‌کند و از همان نشان تجاری استفاده می‌کند. در چنین شرایطی، تولیدکننده اصلی با این مشکل مواجه است که قانون مشخص و ابزار حقوقی کافی برای جلوگیری از این اقدام در اختیار ندارد.
وی افزود: مسئله صنایع خلاق صرفاً این نیست که برای کشور آورده اقتصادی ایجاد کنند؛ موضوع فراتر از اقتصاد است. صنایع خلاق در شکل‌دهی و تقویت هویت فرهنگی نیز نقش دارند و از این جهت باید مورد توجه قرار گیرند. یکی از تولیدکنندگان مطرح می‌کرد که اگر بخواهد تصویر یک شخصیت ایرانی را روی محصول خود، مانند دفتر یا دفتر نقاشی، درج کند، باید هزینه زیادی بپردازد تا مجوز استفاده از آن شخصیت را دریافت کند؛ درحالی‌که تولیدکننده دیگری می‌تواند شخصیت‌هایی مانند باب‌اسفنجی و مرد عنکبوتی را روی محصولات خود درج کند و این شخصیت‌ها به‌راحتی در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.
مدیر گروه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: از این منظر، باید درباره شیوه قانون‌گذاری و نوع قانون موردنیاز بحثی جدی و مفصل انجام شود. یکی از موضوعات قابل بررسی این است که آیا می‌توان از ظرفیت‌های موجود در قوانین فعلی استفاده کرد یا لازم است قانون جدیدی تدوین شود. با توجه به ماهیت متفاوت حوزه‌های مختلف صنایع خلاق، هر یک از این حوزه‌ها به قانون اختصاصی و متناسب با ویژگی‌های خود نیاز دارند.
مستمع گفت: در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نزدیک به ۳۰ عنوان در حوزه‌های مختلف بررسی کرده‌ایم و برای هرکدام، در نهایت بسته‌ای آماده ارائه به دولت یا مجلس شورای اسلامی می‌شود؛ هرچند ترجیح ما این است که این پیشنهادها در قالب لوایح از مسیر دولت یا در قالب طرح از سوی مجلس پیگیری شوند.
انتهای پیام
