عبدالحسن بهرامی، صبح چهارشنبه ۲۴ مهر در پنل تخصصی «حکمرانی صنایع خلاق و ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان» که در محل شهر نمایشگاهی اصفهان و در حاشیه رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» برگزار شد، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در حدود ۹ ماه اخیر، نشست‌های تخصصی متعددی با حضور بخش‌های دولتی و خصوصی و شرکت‌های خلاق کوچک با محوریت برنامه‌ریزی و بررسی مسائل صنایع خلاق برگزار شده و با وجود ظرفیت‌هایی که در قانون جهش تولید دانش‌بنیان ایجاد شده است، نتوانسته‌ایم این ظرفیت‌ها را به‌اندازه کافی با نیازهای واقعی کسب‌وکارهای خلاق تطبیق دهیم و به زبان این کسب‌وکارها ترجمه کنیم.
وی افزود: بخشی از این وظیفه برعهده معاونت بوده است و بخش‌های مختلف در استان‌ها، وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نهادهای متولی، بخش خصوصی و شرکت‌های خلاق نیز باید این موضوع را پیگیری و مطالبات خود را مطرح می‌کردند. یکی از مشکلات اساسی، غلبه نگاه فناورانه بر ماهیت فرهنگی و خلاق این حوزه است. از سوی دیگر، در حال حاضر میان سیاست‌های حوزه دانش‌بنیان و سیاست‌های مربوط به صنایع خلاق نیز ضعف ارتباط و پیوند وجود دارد.
رئیس مرکز ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان بیان کرد: یکی دیگر از مسائل مهم، نامتناسب بودن ابزارهای حمایتی فعلی با ساختار کسب‌وکارهای خلاق است. در واقع، الگوی حمایتی موجود را طراحی کرده‌ایم و اکنون می‌خواهیم آن را برای صنایع و شرکت‌های خلاق نیز به کار بگیریم، درحالی‌که این رویکرد پاسخ‌گوی نیازهای این کسب‌وکارها نیست.
بهرامی با تشریح تفاوت ساختار کسب‌وکارهای خلاق با بنگاه‌های صنعتی گفت: در کسب‌وکارهای خلاق، دارایی‌های اصلی، مالکیت فکری، طراحی و مهارت هستند، اما در بنگاه‌های صنعتی، تجهیزات، ماشین‌آلات و زیرساخت‌های تولید اهمیت بیشتری دارند. همچنین در کسب‌وکارهای خلاق با تولید پروژه‌محور و خلق آثار و محصولات متنوع مواجه هستیم، درحالی‌که در بنگاه‌های صنعتی، تولید تکرارشونده یک محصول محوریت دارد.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که باید بررسی شود، این است که چرا نمی‌توانیم اعتبار مالیاتی را به‌سمت تحقیق و توسعه در حوزه صنایع خلاق هدایت کنیم و از این ظرفیت برای حمایت از آن‌ها بهره ببریم. دلیل بخشی از این مشکل آن است که سازوکارهای موجود بر اساس یک مبنا و چارچوب مشخص تنظیم شده‌اند و با ویژگی‌های کسب‌وکارهای خلاق تناسب کامل ندارند.
رئیس رویداد ملی صنایع خلاق ایران با اشاره به تفاوت‌های دیگر این دو حوزه خاطرنشان کرد: در کسب‌وکارهای خلاق، ارزش‌گذاری و وثیقه‌گذاری با دشواری‌هایی همراه است، اما در بنگاه‌های صنعتی، امکان اتکا به برخی دارایی‌های فیزیکی وجود دارد. در کسب‌وکارهای خلاق، پذیرش مخاطب، موفقیت تجاری و مالکیت فکری ازجمله عوامل اثرگذار بر فعالیت‌ها هستند؛ درحالی‌که در بنگاه‌های صنعتی، موضوعاتی همچون تولید، تأمین و بازار اهمیت دارند. بنابراین، نمی‌توان بدون توجه به تفاوت‌های ماهوی این دو حوزه، ابزارهای حمایتی مشابهی را برای آن‌ها در نظر گرفت.
بهرامی یادآور شد: نگاه من این است که باید با استفاده از ابزارهایی که در اختیار داریم، برای حل این مسائل اقدام کنیم. یکی از برنامه‌های جدی معاونت در رویداد ملی صنایع خلاق، ایجاد فضای هم‌افزایی در حوزه صنایع خلاق بود؛ به‌گونه‌ای که دغدغه‌های این حوزه به عالی‌ترین مقامات کشور، ازجمله وزیران، دولت، شخص رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی منتقل شود.
وی با تأکید بر ضرورت نگاه ملی به موضوع صنایع خلاق ادامه داد: حوزه صنایع خلاق و اقتصاد خلاق، حوزه‌ای نیست که بتوان با آن برخوردی سیاسی داشت. در ابتدای برنامه‌ریزی برای آغاز این حرکت نیز بر همین موضوع تأکید شد و مأموریتی داده شد که همه ظرفیت‌های ملی، فارغ از گرایش‌های مختلف، در کنار یکدیگر قرار گیرند تا بتوانیم اتفاقی مؤثر در این زمینه رقم بزنیم.
رئیس مرکز ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان یکی از راهکارهای کوتاه‌مدت برای حل مسائل این حوزه را به‌روزرسانی سند مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی دانست و تأکید کرد: یکی از ابزارهایی که در کوتاه‌مدت برای حل این مسئله در اختیار داریم، به‌روزرسانی سندی است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است. باید از خرد جمعی استفاده کنیم و پس از بررسی مشترک، اگر مشخص شود که خلأهایی وجود دارد، برای رفع آن‌ها اقدام کنیم و در صورت لزوم، مصوبات مورد نیاز را در سطح وزیران پیگیری کنیم.
بهرامی یادآور شد: مقرر شد برای حل مسائل و مشکلات حوزه صنایع خلاق و رونق اقتصاد خلاق، به‌عنوان یکی از اولویت‌های ملی، پس از برگزاری این رویداد نیز جلسات خود را با رئیس‌جمهور ادامه دهیم. قطعاً این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و باید بتوانیم ظرفیت‌های موجود را فعال نگه داریم. اگر پس از بررسی‌های کارشناسی و رسیدن به خرد جمعی مشخص شود که به اقدامات دیگری نیاز داریم، می‌توانیم این موضوع را نیز بررسی کنیم که آیا لازم است در قالب قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، موضوع توسعه صنایع خلاق پیگیری شود یا خیر؟
وی افزود: با این وجود، سندی که اکنون در شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد، می‌تواند پاسخ‌های مناسبی برای بخشی از مسائل این حوزه فراهم کند. عزم و اراده خود نهادهای درگیر در این موضوع بسیار مهم است. در نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری مانوین، حدود پنج نفر از اعضای دولت حضور داشتند.
رئیس مرکز ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در پایان گفت: اگر بتوانیم این انسجام را حفظ کنیم و در دوره جدید به‌سمت اجرایی‌سازی ظرفیت‌های فعلی موجود در قانون حرکت کنیم، می‌توانیم از این ظرفیت‌ها برای توسعه صنایع خلاق بهره ببریم. از سوی دیگر، امیدواریم به‌سمت به‌روزرسانی سند نیز حرکت کنیم و بتوانیم این موضوع را با جدیت پیگیری کنیم.
انتهای پیام
