محسن راوش در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: طی ۶ ماهه از ابتدای سالجاری ۴۴۱۲ مورد بازرسی از واحدهای صنفی شهرستان بندرانزلی انجام شد.
وی با بیان اینکه در این مدت ۳۰۰ پرونده تخلف صنفی به ارزش ریالی چهار میلیارد و ۸۳۹ میلیون ریال تشکیل شد، افزود: بیشتر تخلفات در زمینه‌هایی همچون کم‌فروشی، گران‌فروشی و تقلب بود.
راوش با اشاره به نحوه شناسایی تخلفات صنفی، تاکید کرد: بخش عمده تخلفات از طریق بازرسی‌های میدانی بازرسان شناسایی شد، هرچند شهروندان نیز می‌توانند شکایت‌های خود را از طریق سامانه ۱۲۴ اعلام کنند.
رئیس اصناف شهرستان بندرانزلی تصریح کرد: پس از دریافت و ثبت شکایت‌های مردمی، این شکایت‌ها پیگیری می‌شود و موظف هستیم ظرف یک هفته پاسخ شهروندان را ارائه دهیم.
راوش با بیان اینکه شکایت‌های مردمی بیشتر در زمینه کم‌فروشی، درج نکردن قیمت و گران‌فروشی است، گفت: پس از دریافت گزارش، موضوع بررسی و در صورت احراز تخلف، پرونده تشکیل می‌شود. البته در برخی موارد، پیش از ارجاع پرونده به تعزیرات حکومتی، امکان جلب رضایت شاکی وجود دارد و در مواردی نیز این اتفاق افتاده، یکی از مواردی که بیشترین شکایت را به خود اختصاص داده، دریافت دستمزدهای بالا در تعمیرگاه‌های خودرو است.
راوش با اشاره به تخلفات مشاهده شده در جریان بازرسی از واحدهای عرضه مواد غذایی و سوپرمارکت‌ها تاکید کرد: در برخی موارد، قیمت درج‌شده روی کالاها پاک می‌شود یا تاریخ و قیمت کالا تغییر می‌کند و فروشنده با درج برچسب «قیمت روز»، کالا را با نرخ جدید به فروش می‌رساند. این موارد می‌تواند مصداق تقلب و گران‌فروشی باشد و در صورت احراز تخلف، با آن برخورد می‌شود.
رئیس اتاق اصناف بندرانزلی گفت: کم‌فروشی از جمله تخلفاتی است که در برخی نانوایی‌ها مشاهده می‌شود و این موارد نیز در جریان بازرسی‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
افزایش قیمت‌ها، تأمین مجدد کالا را برای اصناف دشوار کرده است
راوش در ادامه با اشاره به چالش‌های واحدهای صنفی در شرایط تورمی، تصریح کرد: بر اساس ضوابط موجود، کالاهایی که با قیمت مشخص از سوی شرکت‌های تأمین‌کننده در اختیار واحدهای صنفی قرار می‌گیرند، باید با همان قیمت تعیین‌شده عرضه شوند و افزایش قیمت‌های جدید، مجوزی برای تغییر قیمت کالاهای قبلی نیست.
وی افزود: افزایش مستمر قیمت‌ها موجب شده واحدهای صنفی در تأمین مجدد کالا با مشکلاتی مواجه شوند. در چنین شرایطی، کسبه برای خرید مجدد کالا به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارند و تأمین این منابع مالی، فشار مضاعفی بر فعالیت آن‌ها وارد می‌کند.
رئیس اتاق اصناف شهرستان بندرانزلی، تاکید کرد: کسبه برای جبران افزایش هزینه‌های تأمین کالا ناچارند از اندوخته خود استفاده کنند یا به دریافت تسهیلات و وام روی بیاورند. در غیر این صورت، ممکن است به دلیل ناتوانی در تأمین سرمایه موردنیاز، حجم خرید و عرضه کالا را کاهش دهند.
راوش با اشاره به پیامدهای این وضعیت بر بازار تصریح کرد: کاهش توان مالی واحدهای صنفی برای تأمین مجدد کالا، به‌تدریج موجب کاهش موجودی قفسه فروشگاه‌ها می‌شود. ازاین‌رو، مشکلات ناشی از افزایش قیمت‌ها و کمبود سرمایه در گردش، از جمله دغدغه‌های کسبه است که این مسائل به مسئولان مربوطه نیز منتقل شده است.
وی در پایان با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر و تورم بر تداوم فعالیت واحدهای صنفی خاطرنشان کرد: افزایش هزینه‌های تأمین کالا و فشار اقتصادی، ادامه فعالیت را برای برخی کسبه دشوار کرده؛ به‌گونه‌ای که تعدادی از فعالان صنفی به دلیل ناتوانی در ادامه فعالیت، به ابطال پروانه کسب خود روی می‌آورند.
انتهای پیام
