حسن اعمی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تورم، اظهارکرد: در شرایط کنونی کشور، مشکل مردم خرید بیش از ظرفیت اقتصادی نیست؛ بلکه مسئله پول و هزینه‌هایی است که سریع‌تر از تولید رشد کرده‌ است. به همین دلیل، مهار پایدار تورم نیازمند دو اقدام هم‌زمان، انضباط پولی و مالی و کاهش موانع تولید و اصلاح سمت عرضه است.

وی بابیان اینکه راز ماندگاری تورم در ایران، بیش از آنکه صرفاً گرانی چند کالا باشد، در تغذیه مداوم اقتصاد از منابع پولی ناپایدار است، افزود: وقتی رشد نقدینگی برای مدت طولانی از رشد تولید بیشتر باشد، پول بیشتری دنبال مقدار نسبتاً محدودی کالا و خدمات قرار می‌گیرد که نتیجه آن، افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌هاست.

اعمی با تأکید بر این‌که رشد اقتصادی ذاتاً تورم‌زا نیست، بیان کرد: اگر رشد اقتصادی ناشی از افزایش تولید و بهره‌وری باشد، می‌تواند فشار تورمی را کاهش دهد. مسئله زمانی ایجاد می‌شود که اقتصاد با پول و اعتبار بیشتر، اما بدون افزایش متناسب ظرفیت تولید، بزرگ شود. در این حالت، به جای اینکه پول بیشتر به تولید بیشتر منجر شود، بخشی از آن به افزایش قیمت دارایی‌ها و کالاها منتقل می‌شود. در این میان چرخه کسری بودجه، افزایش بدهی و خلق پول، رشد نقدینگی، افزایش قیمت‌ها، افزایش هزینه‌های دولت و بنگاه‌ها، کسری بیشتر و خلق پول بیشتر شکل می‌گیرد. این چرخه اگر شکسته نشود، تورم دوباره خودش را بازتولید می‌کند.

وی راه‌حل پایان دادن به تورم را جمع کردن نقدینگی ندانست و ادامه داد: باید منابع ناپایدار خلق پول را مهار کرد. اصلاح کسری بودجه، جلوگیری از اضافه‌برداشت بانک‌های ناتراز، اصلاح نظام بانکی، کاهش سلطه مالی دولت بر سیاست پولی و مهم‌تر از همه، هدایت اعتبار به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد ضروری است. درواقع برای پایان دادن به تورم باید موتور تولید پول بی‌پشتوانه را خاموش و موتور تولید واقعی را روشن کنیم.

این پژوهشگر اقتصادی، رانت‌جویی را یکی از عوامل مهم و البته غیرمستقیمِ تورم مزمن در اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: رانت به این معناست که کسی به‌جای اینکه از مسیر تولید و رقابت اقتصادی درآمد کسب کند، از دسترسی ویژه به ارز، تسهیلات بانکی، مجوز، زمین، منابع طبیعی یا اطلاعات سود ببرد و وقتی چنین فضایی گسترده شود، سرمایه به‌جای اینکه به سمت تولید برود، به سمت فعالیت‌های کم‌زحمت‌تر و سوداگرانه حرکت می‌کند درنتیجه پس‌انداز مولد و سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند، تولید ضعیف می‌شود و عرضه کالا و خدمات کمتر از ظرفیت ممکن رشد می‌کند. از طرف دیگر، درآمدهای رانتی معمولاً وارد بازار دارایی‌هایی مثل مسکن، ارز و طلا می‌شود و به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند.

وی افزود: رانت به‌تنهایی عامل تورم نیست، اما با کاهش تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش انگیزه فعالیت‌های غیرمولد، زمینه ماندگاری تورم را تقویت می‌کند. وقتی پولدار شدن از راه تولید سخت‌تر از رانت‌گرفتن باشد، اقتصاد به‌جای تولید ثروت، بیشتر به سمت توزیع و جابه‌جایی ثروت می‌رود و این یکی از بسترهای مهم تورم مزمن است.

ضرورت انضباط‌بخشی به نظام بانکی و کنترل رشد پایه پولی

این استاد دانشگاه پیام‌نور کاشمر با اشاره به این‌که بانک‌ها با خلق اعتبار، قدرت خرید جدید وارد اقتصاد می‌کنند؛ تصریح کرد: اگر این اعتبار بدون پشتوانه کافی و سریع‌تر از ظرفیت تولید رشد کند، تقاضا بالا می‌رود، اما کالا و خدمات به همان اندازه افزایش پیدا نمی‌کند؛ در نتیجه، فشار تورمی است. بنابراین کنترل رشد پایه پولی و جلوگیری از خلق اعتبار بی‌ضابطه، یکی از پایه‌های مهار تورم است.

وی یکی از مسیرهای مهم رشد پایه پولی را اضافه‌برداشت بانک‌های ناتراز از بانک مرکزی است عنوان کرد و افزود: بانکی که دارایی‌های کم‌کیفیت و تعهدات سنگین دارند، برای پرداخت تعهدات خود ممکن است به منابع بانک مرکزی متوسل شوند و این فرآیند درنهایت می‌تواند به افزایش پایه پولی منجر شود. برای اقدام فوری، شفاف‌سازی وضعیت بانک‌ها، تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز، محدود کردن اضافه‌برداشت، اصلاح دارایی‌های منجمد و وصول مطالبات، کنترل تسهیلات تکلیفی بدون تأمین منابع، و مهم‌تر از همه کاهش کسری بودجه دولت ضروری است؛ زیرا اگر دولت منابع کافی نداشته باشد و هزینه‌هایش را از مسیر پولی تأمین کند، فشار دوباره به بانک مرکزی برمی‌گردد.

اعمی یادآورشد: بانک مرکزی نباید تبدیل به صندوق جبران‌کننده بی‌انضباطی دولت و بانک‌ها شود. مهار تورم زمانی پایدار می‌شود که دولت دخل‌وخرج خود را منضبط کند و بانک‌ها متناسب با توان واقعی اقتصاد اعتبار ایجاد کنند.

وی با اشاره به رابطه بین کسری بودجه و رشد نقدینگی با تورم، خاطرنشان کرد: کسری بودجه زمانی به تورم تبدیل می‌شود که دولت برای جبران آن، مستقیماً یا غیرمستقیم به منابع بانکی و پولی متکی شود. بنابراین مسئله فقط وجود کسری نیست؛ مهم‌تر از آن، شیوه تأمین کسری است. اگر دولت هزینه‌های خود را بدون پشتوانه درآمدی پایدار افزایش دهد، بخشی از این فشار درنهایت به رشد نقدینگی و افزایش قیمت‌ها منتقل می‌شود. دولت می‌تواند کسری را بدون ایجاد فشار تورمی شدید مدیریت کند، اما به شرطی که اول هزینه‌های غیرضروری و کم‌بازده را اصلاح کند، درآمدهای پایدار ایجاد کند و برای مخارج خود منابع مطمئن داشته باشد.

اعمی تاکید کرد: فروش دارایی یا استقراض می‌تواند ابزار مدیریت کسری باشد، اما اگر دائماً و بدون اصلاح ریشه کسری استفاده شود، مسئله را فقط به آینده منتقل می‌کند. کالابرگ ابزار حمایت از قدرت خرید است. اگر قیمت‌ها افزایش پیدا کنند ولی مبلغ کالابرگ ثابت بماند، قدرت خرید واقعی آن کاهش پیدا می‌کند. افزایش مبلغ کالابرگ می‌تواند بخشی از فشار تورم بر خانوارهای کم‌درآمد را جبران کند، اما اگر این افزایش از محل خلق پول یا منابع ناپایدار تأمین شود، ممکن است خودِ سیاست حمایتی به افزایش بیشتر قیمت‌ها کمک کند.

وی گفت: راه خروج از این چرخه طراحی حمایت معیشتی هدفمند، قابل‌پیش‌بینی و متناسب با منابع پایدار بودجه است. یعنی دولت ابتدا منبع مالی پایدار حمایت را مشخص کند و سپس میزان تعهدات را بر اساس آن تعیین کند. حمایت واقعی زمانی ماندگار است که قدرت خرید مردم حفظ و تورم مهار شود.

پیش‌شرط‌های ساختاری کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی

این استاد دانشگاه با تأکید بر این‌که کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی، برای ماندگار بودن، به پیش‌شرط‌های ساختاری مانند محدود کردن رانت‌جویی و افزایش انگیزه نوآوری نیاز دارد، افزود: کاهش تورم و رشد اقتصادی پایدار فقط با تصمیم‌های کوتاه‌مدت اتفاق نمی‌افتد؛ باید قواعد بازی اقتصاد اصلاح شود. اگر بخواهیم رشد چندساله و کاهش پایدار تورم داشته باشیم، مهم‌ترین پیش‌شرط‌ها کاهش رانت و ایجاد رقابت واقعی است. به این معنا که سودآوری بنگاه‌ها بیشتر از مسیر تولید و نوآوری باشد. سرمایه‌گذار باید بتواند برای سه الی پنج سال آینده تصمیم بگیرد.

وی بابیان این‌که تورم بالا، تغییرات مکرر مقررات و بی‌ثباتی نرخ ارز، انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت را از بین می‌برد، اظهار کرد: تقویت نوآوری و بهره‌وری در این موضوع اهمیت دارد. رشد پایدار زمانی اتفاق می‌افتد که با همان میزان نیروی کار و سرمایه، کالا و خدمات بیشتری تولید کنیم. این یعنی فناوری، آموزش، تحقیق و توسعه و استفاده بهتر از نیروی انسانی است. همچنین اصلاح نظام بانکی و هدایت اعتبار به سمت تولید دارای اهمیت است و باید پول و تسهیلات بیشتر به سمت سرمایه‌گذاری مولد برود.

اعمی انضباط مالی دولت را در کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی ضروری دانست و گفت: اگر کسری بودجه دائمی باشد، حتی بهترین سیاست‌های تولیدی نیز زیر فشار تورم قرار می‌گیرد. برای اینکه اقتصاد هم‌زمان کم‌تورم و پُررشد باشد، باید کاری کنیم که تولیدکننده و نوآور از رانت‌خوار و دلال جلو بزند. وقتی سودِ تولید بیشتر و ریسک آن کمتر شود، سرمایه به سمت تولید می‌رود و رشد اقتصادی می‌تواند ماندگار شود.

وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به شرایط خاص ایران، آیا روش‌ کشورهای غربی برای مهار تورم کارآمد هستند یا باید از روش‌های بومی‌سازی‌شده در ایران استفاده کرد؟ تصریح کرد: این دو را نباید مقابل هم قرارداد. علم اقتصاد مرز جغرافیایی ندارد، اما سیاست‌گذاری اقتصادی حتماً باید با شرایط هر کشور سازگار شود. کشورهای مختلف در مهار تورم از ابزارهایی مثل کنترل رشد نقدینگی، انضباط بودجه‌ای، اصلاح نظام بانکی و سیاست پولی استفاده کردند و این اصول برای ایران نیز معتبر است.

این استاد دانشگاه بیان کرد: امکان اجرایی سازی نسخه یک کشور در ایران امکان‌پذیر نیست؛ زیرا اقتصاد ایران با عواملی مانند تحریم، وابستگی بخشی از درآمدهای دولت به نفت، نوسانات ارزی، ناترازی بانک‌ها و ساختار خاص بودجه مواجه است. بنابراین، باید از دانش جهانی استفاده کنیم، اما نسخه اجرایی را برای اقتصاد ایران طراحی کنیم. مثلاً اصل انضباط پولی یک اصل جهانی است، اما نحوه اصلاح نظام بانکی یا شیوه مدیریت کسری بودجه در ایران باید متناسب با محدودیت‌ها و ظرفیت‌های داخلی باشد.

اعمی تاکید کرد: قرار نیست چرخ اقتصاد را دوباره اختراع کنیم؛ اما نمی‌توانیم چرخ یک کشور دیگر را بدون توجه به جاده ایران روی اقتصادمان بگذاریم. بهترین راه، ترکیب تجربه موفق جهانی با شناخت دقیق از مسائل و واقعیت‌های اقتصاد ایران است.

انتهای پیام