بهمن آرمان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ضرورت تغییر نگاه به توسعه اقتصادی کشور، اظهار کرد: پیش از هر چیز باید جایگاه رشد اقتصادی در نگاه تصمیم‌گیران کشور مشخص شود. گاهی این دیدگاه در جامعه شکل می‌گیرد که در شرایط جنگی امکان رشد اقتصادی وجود ندارد و کوچک شدن اقتصاد ایران صرفا ناشی از همین شرایط است؛ در حالی که تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد نوع نگرش و تصمیم‌گیری مدیران می‌تواند در مسیر اقتصادی کشورها، از جمله ایران، نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. راه‌آهن سراسری که خلیج فارس را به دریای خزر متصل می‌کند و از دو رشته‌کوه زاگرس و البرز می‌گذرد، نمونه‌ای از اجرای پروژه‌های بزرگ در کشور است.
این اقتصاددان با اشاره به تجربه اقتصادی انگلستان در دوره نخست‌وزیری مارگارت تاچر، بیان کرد: در آن دوره، دولت با مشکلاتی از جمله کسری بودجه، ناکارآمدی بخش دولتی و شرایط دشوار اقتصادی مواجه بود. یکی از اقداماتی که در دستور کار قرار گرفت، واگذاری فعالیت‌ها و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بود؛ به‌طوری‌که شرکت‌های فعال در حوزه برق، راه‌آهن، فولاد و خودروسازی به بخش خصوصی واگذار شدند.
آرمان ادامه داد: این واگذاری‌ها علاوه بر ایجاد درآمد برای دولت، زمینه مشارکت مردم در مالکیت بنگاه‌های اقتصادی را نیز فراهم کرد. استقبال مردم به‌گونه‌ای بود که حتی برای خرید سهام شرکت‌های دولتی صف می‌کشیدند.
وی با اشاره به تجربه تشکیل یک شرکت سهامی عام برای بهره‌برداری از معادن سرب و روی انگوران در زنجان پس از انقلاب، خاطرنشان کرد: در این طرح، شرکتی با مشارکت ۱۳۱ هزار نفر از مردم که بیشتر آنها از دارندگان پس‌اندازهای خرد بودند، تاسیس شد. این شرکت در حال حاضر به یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های تولید و صادرات سرب و روی تبدیل شده است.
این اقتصاددان افزود: در این طرح، مردم حتی با فروش دارایی‌های خود از جمله دار قالی، برای خرید سهام اقدام می‌کردند. میانگین خرید سهام توسط مردم ۸۴ هزار تومان بود. سرمایه‌داران بزرگ معمول به این نوع سرمایه‌گذاری‌ها رغبت چندانی نشان نمی‌دهند و این موضوع در سایر کشورها نیز مشاهده می‌شود.
آرمان با بیان اینکه اهمیت تجربه انگلستان تنها به خصوصی‌سازی محدود نمی‌شود، ادامه داد: این تجربه نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با اتخاذ تصمیم‌های بزرگ و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران، پروژه‌های زیربنایی را نیز به اجرا رساند.
تامین مالی پروژه‌های بزرگ با مشارکت مردم
وی با اشاره به احداث تونل مانش میان انگلستان و فرانسه، بیان کرد: برای اجرای این پروژه، شرکت سهامی یوروتونل تشکیل شد. از آنجا که هر دو دولت انگلستان و فرانسه برای سال‌ها تحت مدیریت احزاب چپی بودند که به اقتصاد دولتی اعتقاد داشتند و با مشکلات مالی مواجه بودند، منابع لازم برای اجرای چنین پروژه بزرگی در اختیار نداشتند. این پروژه به‌اندازه‌ای بزرگ است که اخیرا در محافل تخصصی از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین سازه اجراشده در قرن بیستم یاد شده است.
آرمان بیان کرد: منابع مالی موردنیاز این پروژه از طریق عرضه سهام و مشارکت مردم تامین شد. در کنار آن، مجوزهای لازم و امتیازهای ویژه‌ای نیز برای اجرای پروژه در نظر گرفته شد تا سرمایه‌گذاری در این طرح امکان‌پذیر شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه این پروژه نمونه‌ای از استفاده از منابع غیردولتی برای اجرای طرح‌های بزرگ زیرساختی است، گفت: می‌توان از چنین تجربه‌هایی برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی و اقتصادی در ایران نیز استفاده کرد؛ البته این کار به برنامه‌ریزی مناسب، سازوکارهای شفاف تامین مالی و فراهم کردن شرایط مشارکت مردم نیاز دارد و همچنین باید امتیازهای ویژه‌ای برای خریداران سهام در نظر گرفته شود.
ضرورت استفاده از مدیران متخصص در اجرای پروژه‌ها
آرمان با اشاره به کم‌توجهی به نظرات کارشناسان و مدیران متخصص در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها، اظهار کرد: یکی از مشکلات کشور این است که افرادی که توانایی و تجربه لازم برای اجرای پروژه‌های بزرگ را دارند، همیشه در جایگاه‌های تصمیم‌گیری قرار نمی‌گیرند. حتی برخی از افرادی که توانسته‌اند طرح‌های مهمی را به سرانجام برسانند از چرخه تصمیم‌گیری خارج شده‌اند یا کشور را ترک کرده‌اند.
وی با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور درباره دشواری تغییر مدیران و انتصاب افراد توانمند، تصریح کرد: وقتی انتخاب مدیران با موانع متعدد و محدودیت‌های ناشی از روابط و سفارش‌ها مواجه باشد، امکان استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، حتی اختصاص منابع مالی قابل‌توجه نیز لزوما به اجرای پروژه‌های موثر و ایجاد رشد اقتصادی منجر نمی‌شود.
توسعه مسکن و حمل‌ونقل با اتکا به ظرفیت‌های داخلی
این اقتصاددان با بیان اینکه برخی فعالیت‌های اقتصادی در ایران بدون نیاز ارزی گسترده و وابستگی مستقیم به فناوری‌های پیچیده خارجی قابل اجرا هستند، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، باید پروژه‌هایی در اولویت قرار گیرند که اجرای آنها به منابع ارزی زیاد وابسته نباشد و کمتر از محدودیت‌های خارجی تاثیر بپذیرند.
وی با اشاره به اینکه ساخت مسکن و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل از جمله این ظرفیت‌هاست، تاکید کرد: ایران به توسعه آزادراه‌ها و اجرای پروژه‌های بزرگ مسکونی نیاز دارد. در گذشته نیز پروژه‌هایی مانند شهرک اکباتان با وجود محدودیت‌های آن زمان اجرا شدند؛ بنابراین می‌توان با برنامه‌ریزی و تامین مالی مناسب، طرح‌های بزرگ‌تری را نیز به سرانجام رساند.
آرمان با اشاره به محدودیت دسترسی ایران به منابع مالی بین‌المللی، بیان کرد: در شرایط فعلی که ارتباط ایران با نظام مالی جهانی تقریباً مسدود است و حتی بانک توسعه اسلامی که ایران از سهامداران آن محسوب می‌شود، نمی‌تواند به کشور وام بدهد؛ بنابراین نمی‌توان برای اجرای پروژه‌های اقتصادی صرفا به تسهیلات خارجی متکی بود.
وی افزود: با این حال، طرح‌هایی در داخل کشور وجود دارد که اجرای آنها به منابع ارزی گسترده نیاز ندارد و می‌توان منابع مالی موردنیاز آنها را از ظرفیت‌های داخلی تامین کرد.
هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی
آرمان با اشاره به ضرورت هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی، گفت: در حال حاضر بخشی از نقدینگی جامعه به سمت خرید طلا، ارز و فعالیت‌های سوداگرانه می‌رود یا از کشور خارج می‌شود. اگر بتوان این منابع را به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی هدایت کرد، امکان تامین مالی بخشی از پروژه‌های زیربنایی فراهم خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از پس‌اندازهای خرد مردم، تصریح کرد: یکی از راهکارها، تشکیل شرکت‌های سهامی عام و انتشار اوراق برای تامین مالی پروژه‌های مشخص است. برای مثال، می‌توان با طراحی سازوکاری شفاف به مردم امکان داد در پروژه‌های مسکن مشارکت کنند و در ازای سرمایه‌گذاری خود از بازدهی مشخص یا دریافت واحد مسکونی برخوردار شوند.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: اگر مردم اطمینان داشته باشند که منابع‌شان در یک پروژه مشخص و مولد سرمایه‌گذاری می‌شود و سازوکار بازپرداخت یا تحویل واحدها نیز روشن است، می‌توان بخشی از پس‌اندازهای آنان را به جای فعالیت‌های سوداگرانه به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت کرد.
آرمان با اشاره به ضرورت کاهش دخالت افراد فاقد دانش کافی در اجرای پروژه‌های بزرگ مسکونی، افزود: باید ساخت شهرک‌های مسکونی بزرگ با حداقل ۱۰۰ هزار واحد در دستور کار قرار گیرد و ظرفیت این شهرک‌ها بر اساس جمعیت کلان‌شهر یا شهری که قرار است در آن احداث شوند، تعیین گردد.
خصوصی‌سازی واقعی و افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها
این اقتصاددان با اشاره به نقش واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی در شرایط فعلی کشور، اظهار کرد: واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند؛ زیرا فعالان این بخش با انگیزه اقتصادی وارد فعالیت می‌شوند و برای افزایش بهره‌وری و بازدهی سرمایه خود تلاش می‌کنند.
وی گفت: در مقابل، انتصاب مدیران دولتی بر اساس روابط و سفارش‌ها می‌تواند مانع استفاده مناسب از ظرفیت‌های مدیریتی شود. مجموعه این عوامل موجب شده است که دولت‌ها نتوانند آن‌گونه که باید از توان نخبگان و افراد علاقه‌مند به توسعه کشور بهره ببرند.
آرمان با اشاره به پرداخت حقوق‌های بالا به برخی مدیران، بیان کرد: فساد مالی آن‌چنان در کشور ریشه دوانده است که حتی فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی در شرکت‌های بورسی که صدها هزار نفر سرمایه‌گذار دارند از ۵۰۰ میلیون تومان در ماه فراتر می‌رود. علاوه بر این، زمزمه‌هایی درباره پرداخت پاداش‌های میلیاردی به این افراد شنیده می‌شود.
وی ادامه داد: به همین دلیل است که بخش‌هایی از بدنه دولتی تمایلی به خصوصی‌سازی واقعی ندارند؛ در حالی که مطالعات انجام‌شده در بورس در دهه ۷۰ نشان می‌داد در خصوصی‌سازی‌های واقعی میزان تولید، اشتغال و سودآوری شرکت‌ها افزایش پیدا کرده است. در مقابل، شرکت‌هایی که به وابستگان افراد صاحب قدرت واگذار شدند یا ورشکسته شدند یا به تعطیلی رسیدند.
ضرورت بازنگری در سیاست خارجی برای توسعه اقتصادی
این اقتصاددان با اشاره به اینکه توسعه اقتصادی تنها به تصمیم‌های داخلی محدود نمی‌شود، گفت: در کنار استفاده از مدیران توانمند و فراهم کردن زمینه فعالیت بخش خصوصی لازم است در سیاست خارجی و نحوه تعامل با سایر کشورها بازنگری صورت گیرد.
آرمان با اشاره به تجربه جنگ ویتنام که ۱۹ سال به طول انجامید و اقتصاد آمریکا را به‌شدت تحت تاثیر قرار داد، اظهار کرد: این جنگ با وجود تلفات انسانی و هزینه‌های اقتصادی گسترده، در نهایت به پایان رسید و روابط اقتصادی این دو کشور در سال‌های بعد توسعه یافت. این تجربه نشان می‌دهد که پایان دادن به منازعات و بازتعریف روابط خارجی می‌تواند زمینه‌های تازه‌ای برای همکاری اقتصادی ایجاد کند.
وی ادامه داد: کشور نمی‌تواند برای مدت طولانی در وضعیت تنش و تقابل مستمر با دیگران باقی بماند و هم‌زمان انتظار داشته باشد که تمامی ظرفیت‌های اقتصادی آن به‌طور کامل فعال شود. به موازات اصلاح سازوکارهای داخلی، باید برای بهبود روابط خارجی و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای توسعه اقتصادی نیز اقدام کرد.
آرمان تاکید کرد: ظرفیت‌های لازم برای اجرای پروژه‌های بزرگ و ایجاد رشد اقتصادی در کشور وجود دارد اما استفاده از این ظرفیت‌ها به تغییر نگرش تصمیم‌گیران، بهره‌گیری از مدیران متخصص، مشارکت دادن بخش خصوصی و مردم در تامین مالی و بازنگری در سیاست خارجی نیاز دارد.
انتهای پیام
