محمدتقی گلی در بازدید سرزده و بدون هماهنگی قبلی از پروژه عمرانی تقاطع غیرهمسطح میدان امامحسن(ع) سمنان، ضمن بررسی میدانی روند اجرای طرح و استماع گزارش مسئولان، بر ضرورت رفع موانع موجود و تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه تأکید کرد.
در این بازدید که معاون حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان نیز حضور داشت، آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی، مسائل فنی، زمان‌بندی اجرا و مشکلات پیش‌روی تکمیل پروژه بررسی شد. همچنین با دعوت از مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان و شهردار سمنان، بر لزوم هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای تعیین تکلیف موانع و به سرانجام رساندن این طرح شهری تأکید شد.
گلی با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق عامه و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در قبال مطالبات شهروندان اظهار کرد: پروژه‌های عمرانی که با استفاده از اعتبارات عمومی و بیت‌المال اجرا می‌شود، باید در چارچوب برنامه زمان‌بندی مشخص و با رعایت الزامات فنی و کیفی به بهره‌برداری برسد و تأخیر در اجرای آن‌ها نباید به تضییع حقوق مردم منجر شود.
دادستان مرکز استان سمنان افزود: تأخیر درتکمیل پروژه‌های شهری، علاوه بر افزایش هزینه‌های اجرایی وتحمیل بار مالی مضاعف، می‌تواند مشکلاتی در زمینه تردد، ایمنی و کیفیت زندگی شهروندان ایجاد کند؛ ازاین‌رو، دستگاه‌های مسئول باید با تعامل وهماهنگی مؤثر، موانع موجود راشناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام کنند.
وی با تأکید برنقش نظارتی دستگاه قضایی در پیگیری مطالبات عمومی تصریح کرد: دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم، موضوع اجرای طرح‌های مرتبط با حقوق عامه را با جدیت دنبال می‌کند و در این مسیر، از دستگاه‌های مسئول انتظار می‌رود با ارائه گزارش‌های دقیق و مستند، روند پیشرفت کار و اقدامات انجام‌شده برای رفع مشکلات را به‌صورت شفاف اعلام کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان سمنان در روز شنبه ۲۵ مهر، در پی این بازدید، دستور پیگیری فوری برای تکمیل پروژه تقاطع غیر همسطح میدان امام حسن (ع) صادر شد. براساس تصمیم اتخاذشده، مقرر شد اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان وشهرداری سمنان، برنامه زمان‌بندی دقیق برای اتمام پروژه ارائه دهند و گزارش پیشرفت عملیات اجرایی را به‌صورت مستمر به دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان ارسال کنند. همچنین برگزاری جلسات هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط برای بررسی و رفع موانع اجرایی مورد تأکید قرار گرفت.
گلی در پایان هشدار داد: چنانچه در روند اجرای این پروژه، ترک فعل یا تأخیر غیرموجه از سوی مسئولان مربوط احراز شود، موضوع درچارچوب قوانین ومقررات پیگیری خواهد شد و دستگاه قضایی استان در انجام وظیفه قانونی خود برای صیانت از حقوق عامه و بیت‌المال کوتاهی نخواهد کرد.
انتهای پیام
