به گزارش ایسنا، عباس شیری، رئیس این همایش که به همت مرکز مطالعات عالی بین‌المللی دانشگاه تهران برگزار شد، طی سخنانی در این همایش ضمن انتقاد از این که همکاری‌های دانشگاهی میان دو کشور در سطح مطلوبی قرار ندارد، گفت: بیش از ۵ دهه سابقه تاریخی در روابط دو کشور وجود دارد، اتفاقاتی که در بیش از یکسال گذشته به ویژه تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران صورت گرفته، به هر حال چین در کنار ما بود، پشتیبان ما بود، قدردان حمایت‌های چین از کشور خودمان هستیم.
شیری، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران اظهار داشت: چگونه می‌شود روابط دیپلماتیک ایران و چین را از ابعاد مختلف از یک سابقه تاریخی صرف به یک همکاری پایدار، موثر و متناسب با تحولات جهان معاصر تبیین کرد؟، این پرسش در واقع مرکز موضوع همایش امروز قرار دارد زیرا اهمیت روابط بین المللی در ظرفیت این روابط برای پاسخگویی به نیازهای امروز نهفته است.
وی با اشاره به آغاز روابط دیپلماتیک ایران و چین گفت: بیش از ۵ دهه سابقه تاریخی در روابط دو کشور وجود دارد، اتفاقاتی که در بیش از یکسال گذشته به ویژه تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران صورت گرفته، به هر حال چین در کنار ما بود، پشتیبان ما بود، قدردان حمایت‌های چین از کشور خودمان هستیم.
این استاد دانشگاه ابراز امیدواری کرد که این همایش سرآغاز فصل نوینی از همکاری‌های حقوقی و دانشگاه میان ایران و چین باشد و افزود: یکی از معیارهای مهم در روابط دو کشور معاهده و قراردادهای متقابلی است که منعقد می‌شود و روابط را از سطح تشریفاتی به یک سطح حقوقی تبدیل می‌کند. این معاهدات و قراردادهای دو جانبه پایداری در روابط دو کشور را ایجاد می‌کنند، زیرا آن‌ها ساختارهایی را خلق و پدید می‌آورند که فعل و انفعالات و تغییر و تحولات سیاسی نمی‌تواند لطمه وارد کند، روابط چین و ایران در ابعاد مختلف و همچنین در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، همکاری علمی، حقوقی و مسائل قضایی در معاهدات دو جانبه تعریف شده است.
شیری تاکید کرد: پایداری روابط دو کشور و مناسباتی که ایجاد می‌شود، بیشتر تحت تأثیر همین مناسبات حقوقی قرار دارد. در ابعاد مختلف روابط ایران و چین، همکاری‌های قضایی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای دارد. نخستین، معاهده استرداد میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین است که در سال ۲۰۱۲ امضا شد و از سال ۲۰۱۷ لازم‌الاجرا شد. امروز جرایم بین‌المللی، جرایم فراملی، پولشویی، قاچاق و جرایم گسترده دیگری وجود دارد که افراد در یک سرزمین مرتکب جرم می‌شوند و بعد فرار می‌کنند، به کشورهای دیگر می‌روند و بدین ترتیب از تعقیب و مجازات رها می‌شوند. این معاهدات استرداد می‌تواند کمک کند که این‌گونه جرایم توسعه پیدا نکند، هرچند که این معاهده از سال ۲۰۱۷ با تأخیر بسیار طولانی لازم‌الاجرا شد.
او همچنین به مساله انتقال اشخاص محکوم‌شده میان دو کشور اشاره کرد و گفت: ایرانیان در چین محکوم می‌شوند و چینی‌ها در ایران محکوم می‌شوند؛ لازم است مبادله محکومان صورت بگیرد. مثلاً یک چینی را در زندان‌های خودمان کجا نگه داریم و چگونه می‌تواند در زندان تحت رژیم‌های بازپروری و اصلاح قرار بگیرد، و برعکس. در همین ارتباط، سند دیگری میان ایران و چین به امضاء رسید و اشخاص محکوم‌شده امکان مبادله پیدا کردند؛ یعنی زندانیان خودمان را در کشور چین به ایران منتقل کنیم و در زندان‌های خودمان نگه داریم و بالعکس. این هم به هر حال مسئله بسیار مهمی از نظر حقوق کیفری است.
وی افزود: معاهده دیگری با عنوان معاضدت قضایی در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین منعقد شد که آن هم در سال ۲۰۱۶ به امضا رسید و در سال ۲۰۲۱ لازم‌الاجرا شد. این معاهده چارچوب مناسبی برای اشکال مختلف همکاری‌های قضایی پدید آورد که در نوع خود می‌تواند تحولاتی ایجاد کند.
رئیس همایش بین‌المللی نیم قرن روابط دیپلماتیک میان ایران و چین با انتقاد از این‌که همکاری‌های دانشگاه میان دو کشور در سطح مطلوبی قرار ندارد، اظهار کرد: با توجه به سطح روابط دو کشور لازم است این همکاری‌ها افزایش یابد و می‌تواند در قالب اعزام دانشجویان، بورسیه تحصیلی و ... باشد و این ظرفیت در دانشکده حقوق و علوم سیاسی وجود دارد، باید این مساله تقویت شود و لازم است موافقت نامه‌هایی میان دانشگاه‌های ایران و چین در این موضوعات منعقد شود.
انتهای پیام
