نرجس ابوالقاسمی در گفت‌وگو با ایسنا درباره رویکرد معاونت امور زنان و خانواده به زنان شاغل، خانه‌دار و سایر گروه‌های زنان اظهار کرد: باید به انتخاب زنان احترام بگذاریم. وظیفه ما به‌عنوان سیاست‌گذار این است که موانع را کاهش دهیم و شرایط مناسبی برای رشد و فعالیت آنان در مسیری که انتخاب کرده‌اند، فراهم کنیم.
وی افزود: اگر زنی خانه‌داری را انتخاب کرده است، باید ارزش کار او در خانواده دیده شود و از حمایت‌های لازم برخوردار باشد. اگر زنی می‌خواهد در خانه فعالیت اقتصادی داشته باشد، باید زمینه دسترسی او به مهارت، سرمایه و بازار فراهم شود. همچنین، زنی که اشتغال بیرون از خانه را انتخاب کرده است، باید بتواند متناسب با تخصص و توانایی خود وارد بازار کار شود و امکان ماندگاری و پیشرفت شغلی داشته باشد.
معاون بررسی‌های راهبردی و رئیس دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده ادامه داد: به‌دنبال تعریف یک الگوی واحد برای همه زنان نیستیم؛ اینکه همه شاغل شوند، همه به دانشگاه بروند یا همه خانه‌دار باشند. مسیرهای مختلفی برای رشد وجود دارد و تلاش ما این است که زنان در انتخاب و ادامه این مسیرها با موانع کمتری مواجه باشند.
تدوین برنامه ملی اشتغال زنان با رویکرد خانواده‌محوری
ابوالقاسمی درباره ضرورت تدوین این برنامه گفت: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، یکی از پرسش‌های جدی ما این بود که چرا با وجود حضور گسترده زنان در دانشگاه‌ها، بهره مندی آنان از آموزش‌های مهارتی و فعالیت‌های تخصصی، نرخ مشارکت اقتصادی آنان همچنان حدود ۱۴ درصد است و چه اقداماتی می‌تواند فاصله میان این ظرفیت‌ها و فرصت‌های شغلی را کاهش دهد.
وی ادامه داد: برای بررسی این مسئله، جلسات متعددی با متخصصان، استادان دانشگاه، فعالان اقتصادی و گروه‌های مختلف زنان برگزار شد. حاصل این بررسی‌ها نشان داد که نمی‌توان همه زنان را دارای شرایط و نیازهای یکسان دانست و برای اشتغال آنان یک پاسخ واحد ارائه کرد.
او توضیح داد: برخی زنان برای ورود به بازار کار به مهارت‌آموزی نیاز دارند؛ برخی مهارت دارند، اما به سرمایه یا بازار دسترسی ندارند. گروهی شاغل‌اند و مسئله آنان امنیت و تداوم شغل است و برخی نیز کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کرده‌اند و برای توسعه آن به حمایت نیاز دارند. بنابراین، مداخله باید متناسب با مسئله هر گروه طراحی شود.
ابوالقاسمی افزود: بر همین اساس، برنامه ملی اشتغال و توانمندسازی اقتصادی زنان با رویکرد خانواده‌محوری تدوین شده و کلیات آن در ستاد ملی زن و خانواده به تصویب رسیده است. این برنامه چارچوبی مشترک برای هماهنگی اقدامات دستگاه‌ها فراهم می‌کند تا آموزش، تأمین مالی، دسترسی به بازار و حمایت‌های لازم برای پایداری اشتغال، به یکدیگر متصل شوند.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مختلف در حوزه اشتغال مسئولیت دارند، اما پراکندگی اقدامات باعث می‌شود زنجیره حمایت کامل نشود؛ برای مثال، آموزش ارائه شود، اما مسیر ورود به کار یا فروش محصول مشخص نباشد. هدف این برنامه آن است که اقدامات دستگاه‌ها در امتداد یکدیگر قرار گیرد و به فرصت شغلی و درآمد پایدار منتهی شود.
توجه به نیازهای ۱۲ گروه از زنان
رئیس دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده گفت: در این برنامه، ۱۲ گروه از زنان، از جمله زنان خانه‌دار، صاحبان مشاغل خانگی، زنان سرپرست خانوار، زنان روستایی و عشایر، دانشجویان، فارغ‌التحصیلان، زنان شاغل و کارآفرین مورد توجه قرار گرفته‌اند. هر گروه شرایط متفاوتی دارد و بسته سیاستی آن باید با مشارکت دستگاه‌های مسئول، از نظر اجرایی تکمیل شود.
وی افزود: برای زنان سرپرست خانوار، تثبیت درآمد و پایداری شغل اهمیت دارد. برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان، پیوند مهارت‌آموزی با نیاز واقعی بازار کار ضروری است.در مورد زنان خانه‌دار نیز توانمندسازی اقتصادی صرفاً به معنای اشتغال نیست. ارتقای سواد مالی، توانایی مدیریت منابع و پس‌انداز مورد توجه ویژه قرار دارد.
حمایت از مادران شاغل و توجه به نقش مراقبتی مردان
ابوالقاسمی درباره حمایت از مادران شاغل اظهار کرد: یکی از مسائل مهم این است که زنان بتوانند با احساس امنیت و اطمینان درباره مادری و فرزندآوری تصمیم بگیرند. زنی که تحصیل کرده و شاغل است، نباید نگران باشد که با مادر شدن، شغل خود را از دست می‌دهد یا مسیر پیشرفت حرفه‌ای او متوقف می‌شود.
وی افزود: خانواده‌محوری در برنامه اشتغال به این معناست که شرایط کار و حمایت‌های پیرامون آن، امکان ایفای مسئولیت‌های شغلی و خانوادگی را فراهم کند. در این زمینه، علاوه بر اجرای حمایت‌های قانونی، به خدمات مراقبتی، انعطاف متناسب با نوع شغل و امکان بازگشت به کار نیاز داریم.
معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ادامه داد: در کنار حمایت از مادران، باید نقش مراقبتی مردان نیز دیده شود. مراقبت از فرزند و رسیدگی به امور خانواده به مشارکت اعضای خانواده نیاز دارد و نمی‌توان مسئولیت برقراری تعادل میان کار و خانواده را صرفاً بر عهده زنان گذاشت.
وی با اشاره به مرخصی زایمان ۹ ماهه و دیگر ظرفیت‌های قانونی گفت: مسئله مهم، اجرای درست این حمایت‌هاست. همچنین باید زیرساخت‌هایی مانند مراکز مراقبت از کودک فراهم باشد تا مادران بتوانند با اطمینان بیشتری به کار خود ادامه دهند. در برنامه اشتغال، دسترسی به خدمات مراقبت از کودک و سالمند نیز به‌عنوان یکی از پشتیبان‌های ماندگاری زنان در بازار کار مورد توجه قرار گرفته است.
ابوالقاسمی تأکید کرد: طراحی حمایت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که موقعیت شغلی زنان را تقویت کند. اگر هزینه حمایت‌ها بدون توجه به شرایط بنگاه‌ها و سازوکار تأمین منابع تعیین شود، ممکن است بر استخدام یا حفظ شغل زنان اثر منفی بگذارد. بنابراین، باید حمایت از خانواده و پایداری اشتغال را هم‌زمان در نظر بگیریم.
افزایش سقف ضمانت تسهیلات زنان سرپرست خانوار
ابوالقاسمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حمایت اقتصادی از زنان سرپرست خانوار گفت: یکی از مشکلات این زنان، تأمین ضمانت مورد نیاز برای دریافت تسهیلات است. در همین زمینه، سقف ضمانت تسهیلات اشتغال زنان سرپرست خانوار در دهک‌های یک تا پنج به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
وی افزود: این اقدام می‌تواند بخشی از مانع دسترسی به منابع مالی را کاهش دهد، اما تسهیلات باید با خدمات پشتیبان همراه باشد. آموزش متناسب، مشاوره و دسترسی به بازار کمک می‌کند منابع دریافتی به فعالیتی پایدار و درآمد قابل اتکا تبدیل شود.
حمایت از بازگشت زنان آسیب‌دیده به بازار کار
معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده درباره زنان آسیب‌دیده اجتماعی گفت: در این حوزه، سازمان بهزیستی و دیگر دستگاه‌های مسئول، خدمات تخصصی ارائه می‌کنند و معاونت نیز در کنار آنان، پیگیر هماهنگی و تقویت حمایت‌هاست.
وی ادامه داد: در برنامه اشتغال، برای این گروه نیز بسته مشخصی پیش‌بینی شده است. بازگشت به کار باید با حفظ کرامت و محرمانگی اطلاعات، حمایت حقوقی و روانی‌اجتماعی و توجه به امنیت محیط کار همراه باشد تا فرد بتواند فعالیت خود را ادامه دهد.
فراهم کردن فرصت برابر برای زنان توانمند در مدیریت
ابوالقاسمی درباره حضور زنان در مسئولیت‌های مدیریتی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت زنان و جوانان توانمند از رویکردهای مورد تأکید دولت چهاردهم بوده و در انتصابات نیز مورد توجه قرار گرفته است و این دولت تا کنون رکورددار انتصاب زنان در پستهای ارشد مدیریتی بوده است. با این حال، به وضعیت موجود اکتفا نمی‌کنیم و باید موانع حضور و پیشرفت زنان واجد شرایط را کاهش دهیم.
وی افزود: مبنای انتخاب باید شایستگی باشد و زنان و مردان واجد شرایط، فرصت برابر برای دیده شدن و ارزیابی داشته باشند. در برنامه اشتغال نیز شناسایی زنان توانمند، تقویت مهارت‌های مدیریتی و شفاف شدن مسیر ارتقای شغلی مورد توجه قرار گرفته است.
ابوالقاسمی در پایان تأکید کرد: تلاش ما این است که زنان بتوانند متناسب با موقعیت، توانایی و استعدادهای خود، در اقتصاد و مدیریت کشور نقش‌آفرینی کنند و حمایت‌ها نیز به بهبود واقعی شرایط کار و زندگی آنان و خانواده‌هایشان منجر شود.
انتهای پیام
