مجید ترابی، امروز یکشنبه سوم آبان در گفت‌وگو با خبرنگاران ضمن تشریح ابعاد گسترده تحولات الکترونیک در دستگاه قضا، قم را میدان‌دار و استان پایلوت بسیاری از طرح‌های نوین کشور معرفی کرد و گفت: پیشگامی دستگاه قضایی در حوزه فناوری سال‌هاست آغاز شده و امروز دستاوردهای آن مستقیماً فرآیندهای سنتی را دگرگون کرده است.
ترابی با اشاره به اجرای طرح ارجاع هوشمند پرونده‌ها از دی سال گذشته در قم گفت: در حالی که در گذشته ارجاع پرونده‌ها در انبارها و شعبه‌ها با حضور فیزیکی افراد انجام می‌شد، اکنون این فرآیند کاملاً مکانیزه شده است. برای نمونه، روز گذشته بیش از ۲۰۰۰ پرونده از ساعت یک بامداد و به‌صورت ۲۴ ساعته، عادلانه و بر اساس الگوریتم‌های از پیش‌تعیین‌شده، بدون اینکه کارمند یا قاضی در محل حضور داشته باشد، ارجاع شد.
معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان قم، افزود: با این تدابیر، طی دو ماه اخیر نزدیک به ۲۵ تا ۳۰ هزار فقره پرونده در استان به‌صورت کاملاً هوشمند پردازش شده است.
وی با اشاره با اشاره به الکترونیکی شدن فرایند بازداشت وثیقه تصریح کرد: سابق بر این، اگر قاضی قرار وثیقه صادر می‌کرد، متهم یا ضامن ناچار بود سند ملکی را بیاورد، نامه‌نگاری‌های زمان‌بر با اداره ثبت انجام شود، پرونده به کارشناس ارجاع گردد و هزینه گزاف کارشناسی پرداخت شود؛ کما اینکه اخیراً پرونده‌ای داشتیم که شخص مجبور بود ۳۰ میلیون تومان فقط به کارشناس بپردازد تا تازه فرآیند بازداشت سند شروع شود. این پروسه گاه به روز بعد می‌کشید و ضامن و متهم را راهی زندان یا دغدغه‌های آبرویی می‌کرد.
ترابی با اعلام تحول بنیادین در این حوزه تأکید کرد: امکان جدیدی فراهم شده که کل این فرآیند در کمتر از یک دقیقه انجام شود. بدون اینکه ضامن نیازی به حضور در مرجع قضایی قم داشته باشد، بدون پرداخت حتی یک ریال هزینه کارشناسی، در لحظه وثیقه بازداشت می‌شود، متهم از زندان نجات می‌یابد یا فردی که نتوانسته بود وثیقه جور کند، در چند دقیقه آزاد می‌شود.
معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان قم با اشاره به توسعه خدمات هوشمند در حوزه اجرای احکام گفت: با راه‌اندازی سازوکار جلب سراسری، محدودیت‌های پیشین در پیگیری محکومان و متهمان تحت تعقیب در شهرهای مختلف کاهش یافته است و امکان پیگیری دستور جلب در سراسر کشور فراهم شده است.
وی تصریح کرد: در سال گذشته حدود یک‌هزار و ۷۰۰ نفر و در سال جاری نیز بیش از یک‌هزار نفر از افراد متواری شناسایی شده‌اند؛ موضوعی که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های الکترونیکی و تسهیل هماهنگی میان واحدهای قضایی و انتظامی دنبال شده است.
معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان قم از توسعه سامانه‌های هوشمند برای تسهیل معاملات شهروندان خبر داد و گفت: در قالب سامانه شناسایی اموال، امکان دسترسی به برخی اطلاعات مرتبط با وضعیت مالی و بدهی‌های افراد فراهم شده است تا مردم بتوانند پیش از انجام معاملات، بررسی دقیق‌تری داشته باشند و با آگاهی بیشتری تصمیم بگیرند.
ترابی در پایان با تاکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره خدمات الکترونیک قضایی تصریح کرد: بخشی از این خدمات به‌منظور تسهیل امور مردم طراحی شده است، اما آگاهی شهروندان از قابلیت‌های سامانه‌ها همچنان نیازمند اطلاع‌رسانی بیشتر است؛ رسانه‌ها می‌توانند با معرفی این خدمات، زمینه استفاده گسترده‌تر مردم از ظرفیت‌های الکترونیکی دستگاه قضایی را فراهم کنند.
انتهای پیام
