بهروز خلیلی ۱۱ آبان در نشست بررسی تسهیلات ماده ۹۵ اظهار کرد: تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات و جذب ۱۰۰درصدی منابع اختصاص‌یافته، از اولویت‌ها و سیاست‌های اجرایی استان است.
وی افزود: تمامی نهادها، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل باید با همکاری و هماهنگی لازم، زمینه پرداخت این تسهیلات را برای راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارهای خرد فراهم کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با تاکید بر لزوم پایبندی بانک‌های عامل به تعهدات خود تصریح کرد: عملکرد بانک‌هایی که در پرداخت تسهیلات و انجام تعهدات خود کوتاهی کنند، براساس دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوط به‌صورت جدی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
خلیلی همچنین از متقاضیان خواست مسائل، مشکلات و موانع موجود در فرآیند دریافت تسهیلات از بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی را به دبیرخانه مستقر در اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان اعلام کنند تا موضوعات مطرح‌شده با جدیت مورد پیگیری و رسیدگی قرار گیرد.
انتهای پیام
