مهدی فیضی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه نظام علم، فناوری و پژوهش در کل کشور و به‌طور خاص در استان خراسان رضوی، به سمت الگویی مسئله‌محور و مشارکتی حرکت می‌کند، اظهار کرد: هدف، صرفاً پژوهش و پژوهش برای تولید مقاله یا صرفاً تولید دانش‌بنیان نیست؛ بلکه هدف، تولید ارزش و ایجاد قابلیتی است که بتواند مسئله‌ای را در دنیای واقعی به‌صورت پایدار حل کند.
وی افزود: محصول باید بتواند ارزش اقتصادی خود را در بازار حفظ کند و به مشتری واقعی برسد و فرایند کار صرفاً به یک فعالیت نوآورانه یا فناورانه و حتی تجاری‌سازی ختم نشود؛ بلکه به نتیجه و محصولی منتهی شود که نه‌تنها فناورانه و نوآورانه باشد و بازار نیز داشته باشد، بلکه بتواند در بازار اثرگذار باشد، ماندگار شود و به‌اصطلاح جا بیفتد. این، ایده‌آل مورد نظر است.
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه این رویکرد، کلیت سیاست‌های علمی معاونت علمی ریاست‌جمهوری در دوره اخیر و دست‌کم در یک سال گذشته را تشکیل می‌دهد، عنوان کرد: سیاست‌گذاری‌ها و هدف‌گیری‌ها نیز در همین مسیر انجام می‌شود. در استان خراسان رضوی، تعیین اولویت‌های پژوهشی طی فرایندی چندلایه و مشارکتی و عمدتاً با محوریت اتاق‌های اندیشه‌ورزی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان صورت می‌گیرد.
فیضی خاطرنشان کرد: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، نهاد اصلی تصمیم‌گیری و هماهنگ‌کننده است و استاندار مرجع اصلی تصویب اولویت‌ها و تخصیص بودجه به شمار می‌رود. اولویت‌ها حاصل هم‌اندیشی این شورا با کارگروه‌های تخصصی اتاق‌های اندیشه‌ورزی است که به‌عنوان بازوی مشورتی اصلی فعالیت می‌کنند و اعضای آن‌ها شامل استادان دانشگاه، نخبگان علمی و نمایندگان بخش خصوصی هستند.
وی با اشاره به اینکه این کارگروه‌ها به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در اتخاذ تصمیم‌های بهتر کمک می‌کنند، عنوان کرد: علاوه بر این، کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلفی مانند آب، کشاورزی و صنعت و همچنین کمیسیون‌های تخصصی در زمینه‌های گوناگون وجود دارند که در مجموع، سازوکاری مشارکتی در استان ایجاد کرده‌اند.
عارضه‌یابی مسائل، چالش نخست است
این استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی ادامه داد: نخستین چالش جدی این است که اساساً مسائل عارضه‌یابی شوند و صورت‌مسئله آن‌ها واضح‌تر و مشخص‌تر شود. یکی از چالش‌های اصلی ما این است که سؤال درستی نمی‌پرسیم، نه اینکه پاسخ درستی نمی‌دهیم. به بیان دیگر، در بسیاری از مواقع پاسخ‌هایی ارائه می‌کنیم که از ابتدا، مسئله به‌درستی طرح نشده است.
فیضی با بیان اینکه فهم مسئله موضوعی مهم است، عنوان کرد: در سطح سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی با این چالش جدی مواجه هستیم. یعنی متوجه می‌شویم در بخشی مشکلی وجود دارد و امور به‌خوبی پیش نمی‌رود؛ اما شاید به این دلیل که بیش از اندازه به موضوع نزدیک هستیم و درگیر آن شده‌ایم و از زاویه‌ای بالاتر به مسئله نگاه نمی‌کنیم، دچار انواع خطاهای شناختی و رفتاری می‌شویم و درک دقیقی از مسئله نداریم.
وی گفت: شاید به شکلی تناقض‌آمیز، با وجود اینکه بسیار درگیر یک اتفاق هستیم، درک دقیقی از آن نداریم. بنابراین، اقدام مهمی که باید انجام شود این است که اطمینان پیدا کنیم صورت‌مسئله‌ای که تدوین کرده‌ایم، با نیازی که وجود دارد مطابقت داشته باشد و پاسخی که ارائه می‌شود نیز بتواند آن نیاز را برطرف کند. این موضوع خود مسئله‌ای جدی است و باید به‌طور جدی به آن پرداخت.
این استاد دانشگاه افزود: در حال حاضر نیز دستورالعمل‌های اجرایی برای پژوهش‌های کاربردی داریم که بر اساس آن‌ها، خروجی پژوهش‌ها الزاماً باید عملیاتی باشد و ارائه گزارش‌های صرفاً نظری منع شده است. همچنین بر استفاده از داده‌های میدانی تأکید شده است؛ اما در نهایت، به دلیل مشخص نبودن مسئله، این پژوهش‌ها نتوانسته‌اند به شکل ایده‌آل به حل مسئله منجر شوند. از سوی دیگر، متولی مسئله نیز در بسیاری از مواقع مشخص نیست؛ زیرا مسائل چندوجهی و چندبعدی مانند آلودگی، مهاجرت و انرژی، افراد حقیقی و حقوقی زیادی را درگیر می‌کنند.
فیضی با تأکید بر اینکه وقتی یک فرد یا سازمان مشخص، متولی مسئله نیست، تحویل‌گیرنده پاسخ نیز مشخص نخواهد بود، تصریح کرد: من زمانی می‌توانم مطمئن شوم مسئله به‌درستی حل شده است که صاحب مسئله، حل آن را تأیید کند. از آنجا که در اینجا صاحب مسئله چندان مشخص نیست و تکلیف معلومی وجود ندارد، در فرایند حل مسئله نیز با چالش مواجه می‌شویم؛ زیرا نمی‌دانیم باید نتیجه کار را به چه کسی تحویل دهیم و چه کسی تشخیص می‌دهد که مسئله به‌درستی حل شده است.
وی خاطرنشان کرد: این دو مورد، چالش‌های اصلی ما نه‌فقط در استان، بلکه در کل کشور هستند؛ نخست اینکه مسائل به‌درستی مشخص نیستند و چارچوب، ابعاد و زمینه‌های آن‌ها روشن نیست و دوم اینکه صاحب و متولی مشخصی ندارند. ترکیب این دو چالش باعث می‌شود حتی بهترین پژوهشگران و سازوکارهای پژوهشی نیز، اگر در مسیر حل این مسائل قرار بگیرند، نتوانند آن‌ها را به شکل ایده‌آل حل کنند.
درصد بودجه پژوهشی سازمان‌ها محدود و غیرجذاب است
این عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: مسئله این است که از یک سو، سازمان‌ها درصدی از بودجه خود را به پژوهش اختصاص می‌دهند که این میزان بسیار محدود و عملاً غیرجذاب است. از سوی دیگر، هم‌پوشانی مسئولیت‌ها و دغدغه‌ها موجب دوباره‌کاری می‌شود و در بسیاری از مواقع، مسائل بزرگ به دلیل محدودیت این بودجه‌ها امکان حل شدن پیدا نمی‌کنند.
فیضی با بیان اینکه بهترین راهکاری که می‌توان به آن فکر کرد، ایجاد ساختاری شبیه بنیاد علم در سطح استان است، عنوان کرد: به این معنا که این بودجه‌ها تجمیع شوند و سپس بنیاد علم استانی، بودجه تجمیع‌شده را در راستای اولویت‌های استان هزینه کند. اما در شرایط فعلی که این بودجه‌ها به‌صورت جزیره‌ای هزینه می‌شوند، هم دوباره‌کاری اتفاق می‌افتد و هم مسائل اساسی آن‌قدر بزرگ هستند که با بودجه یک سازمان قابل حل نیستند.
وی افزود: وقتی بودجه‌های چندین سازمان مرتبط در کنار یکدیگر قرار بگیرند، مسئله‌ای که به همه آن سازمان‌ها مربوط است، قابلیت حل پیدا می‌کند. این موضوع یکی از چالش‌های اساسی ساختار پژوهش در ایران، یعنی فقدان بنیاد علم استانی را نشان می‌دهد؛ چراکه ما در کشور بنیاد علم داریم که به مسائل ملی می‌پردازد، اما در سطح استان بنیاد علمی نداریم که مسائل منطقه‌ای را پوشش دهد؛ در حالی که برای مثال، بنیاد نخبگان در سطح استان وجود دارد و به افراد نخبه استانی می‌پردازد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه نباید پژوهش‌های بنیادی نادیده گرفته شوند، عنوان کرد: پژوهش بنیادی اساساً برای مراکز دانشگاهی و پژوهشی تعریف می‌شود، نه برای لایه اجرایی کشور و سازمان‌های اجرایی نباید درگیر پژوهش‌های بنیادین شوند؛ مگر در موارد خاص و سازمان‌های بسیار ویژه که می‌توان آن‌ها را از این قاعده مستثنا کرد. ماهیت فعالیت مجموعه‌هایی مانند شهرداری، استانداری و سازمان‌های اداری استان، اساساً با پژوهش‌های بنیادی ارتباطی ندارد و به همین دلیل، نباید در این بخش‌ها بودجه‌ای به این نوع پژوهش‌ها اختصاص پیدا کند.
انتهای پیام
