روح‌الله شجاعیان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به موضوع دریافت ارزش افزوده در فرآیند تغییر کاربری املاک در شهر صدرا اظهار کرد: در برخی موارد، وقتی تغییر کاربری ملکی در محدوده شهر اتفاق می‌افتد، هم شهرداری و هم شرکت عمران صدرا مبالغی را تحت عنوان ارزش افزوده مطالبه می‌کنند؛ در حالی که با استقرار شهرداری در محدوده شهر، امور مربوط به شهرسازی و دریافت عوارض قانونی در چارچوب وظایف شهرداری قرار دارد.
وی افزود: بر همین اساس، موضوع توقف دریافت وجوه تحت عنوان ارزش افزوده از سوی شرکت عمران شهر جدید صدرا در شورای اسلامی شهر مطرح شد و اعضای شورا در سیصد و هفتاد و نهمین جلسه، مصوبه‌ای را در این زمینه به تصویب رساندند.
این عضو شورای شهر صدرا با اشاره به مستندات قانونی این مصوبه بیان کرد: مطالبه وجوه تحت عنوان ارزش افزوده در فرآیند تغییر کاربری و اصلاح ضوابط ساخت‌وساز، از سوی شرکت عمران بر اساس نامه شماره ۱۱۰۹/۱۳۹۵/۱۰۰ مورخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۵ و بندهای ماده ۵ اساسنامه شرکت عمران شهر جدید صدرا مصوب ۱۷ تیر ۱۳۹۳ انجام می‌شود؛ اما مفاد این اساسنامه در برخی موارد با قانون ایجاد شهرهای جدید و آیین‌نامه اجرایی آن مغایرت دارد.
شجاعیان ادامه داد: صدور پروانه ساختمانی، تعیین عوارض قانونی و نظارت بر اجرای ضوابط شهرسازی در محدوده شهر از وظایف قانونی شهرداری است و مطالبه وجوهی که مستند قانونی ندارند، موجب تحمیل هزینه مضاعف به شهروندان و تضییع حقوق عمومی می‌شود.
وی با اشاره به ماده نخست مصوبه شورای شهر صدرا گفت: بر اساس این ماده، مطالبه و اخذ هرگونه وجه تحت عناوین ارزش افزوده، حق‌السهم تغییر کاربری و عوارض تراکم از سوی شرکت عمران شهر جدید صدرا، در مواردی که فاقد مجوز صریح قانونی است، فاقد وجاهت قانونی بوده و باید متوقف شود.
عضو شورای اسلامی شهر صدرا با بیان اینکه پس از استقرار شهرداری، امور مربوط به صدور پروانه ساختمانی و وصول عوارض قانونی در چارچوب صلاحیت‌های قانونی بر عهده شهرداری است، اظهار کرد: تغییر کاربری نیز مطابق مقررات و با تأیید کمیسیون ماده ۵ انجام می‌شود؛ بنابراین ارجاع شهروندان به شرکت عمران برای پرداخت وجوه خارج از صلاحیت قانونی آن شرکت مجاز نیست.
شجاعیان با اشاره به وضعیت اراضی واقع در محدوده قانونی شهر صدرا افزود: تمام اراضی دارای سند مالکیت یا قرارداد واگذاری در محدوده قانونی شهر، تابع ضوابط و مقررات مصوب شهرسازی هستند و شرکت عمران بدون مجوز قانونی نمی‌تواند تحت عنوان ارزش افزوده یا حق‌السهم تغییر کاربری از مالکان این اراضی وجهی مطالبه کند.
وی تأکید کرد: وظایف و اختیارات شرکت عمران در حوزه وصول عوارض و ارائه خدمات شهرسازی، تابع حدود مقرر در قانون و وضعیت استقرار شهرداری است و در صورت تعارض مفاد اساسنامه شرکت عمران با قوانین و مقررات بالادستی، قانون و آیین‌نامه اجرایی آن ملاک عمل خواهد بود. اساسنامه نیز نمی‌تواند منشأ ایجاد حق مطالبه وجوهی باشد که در قوانین پیش‌بینی نشده است.
این عضو شورای شهر صدرا با اشاره به تکلیف شهرداری در اجرای این مصوبه گفت: شهردار صدرا موظف است مصوبه را به‌صورت رسمی به شرکت عمران شهر جدید صدرا ابلاغ کند، توقف مطالبه و اخذ وجوه فاقد مجوز قانونی تحت عنوان ارزش افزوده و عناوین مشابه را پیگیری کند و از ارجاع شهروندان به شرکت عمران برای پرداخت این مبالغ جلوگیری کند. همچنین باید گزارش اقدامات انجام‌شده را به شورای اسلامی شهر ارائه دهد.
شجاعیان در پایان با اشاره به اینکه این مصوبه با هدف صیانت از حقوق شهروندان، جلوگیری از دریافت وجوه فاقد مستند قانونی، رفع موازی‌کاری و تحقق مدیریت یکپارچه شهری به تصویب رسیده است، گفت: اجرای این مصوبه به معنای حذف عوارض و حقوق قانونی و مصوب مراجع ذی‌صلاح نیست و شهروندان همچنان موظف به پرداخت عوارض قانونی خواهند بود.
انتهای پیام
