به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی استان زنجان، رضا مظفری، اظهار کرد: این سازمان از سال ۱۳۷۳ و در پی مصوبات مربوط، فعالیت خود را با صلاحیت‌ها و وظایف مشخص آغاز کرده و مسئولیت رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صدور رأی و اجرای احکام را بر عهده دارد.
وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها، افزود: رسانه‌ها زبان گویای مردم و دستگاه‌ها هستند و همکاری آن‌ها در انعکاس مسائل جامعه و پیشبرد امور اهمیت زیادی دارد.
مظفری با تشریح عملکرد هفت ماهه تعزیرات حکومتی استان زنجان بیان کرد: پرونده‌های وارده در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان، در مجموع به ۷ هزار و ۳۲۴ فقره رسید که از این تعداد، ۷ هزار و ۱۹۰ پرونده مختومه شده و ۲۱۵ پرونده نیز در جریان رسیدگی قرار دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با اشاره به عملکرد این اداره‌کل در حوزه کالا و خدمات گفت: در این بخش ۵ هزار و ۸۰۵ پرونده وارد شده و ۵۸۱۹ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است که بر این اساس، عملکرد رسیدگی به پرونده‌ها به ۱۰۰.۲۴ درصد رسیده است.
او ادامه داد: در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز با احتساب ۴۳ پرونده باقی‌مانده از دوره قبل، ۱۱۶۶ پرونده در جریان رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، ۱۱۱۶ پرونده مختومه شده و ۱۹۳ پرونده همچنان در حال رسیدگی است.
مظفری با بیان اینکه در حوزه بهداشت، دارو و درمان ۳۵۳ پرونده جدید وارد شده است، افزود: با احتساب دو پرونده باقی‌مانده از دوره قبل، در مجموع به ۳۵۵ پرونده رسیدگی شده و موجودی این بخش به صفر رسیده است.
وی درباره میزان محکومیت‌های صادر شده در هفت ماهه امسال نیز اظهار کرد: مجموع محکومیت‌های صادر شده در این مدت به بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته یک‌هزار و ۷۷۷ میلیارد ریال بود و بر این اساس، میزان محکومیت‌ها رشد ۴۷۴ درصدی داشته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان، افزایش ارزش کالاهای موضوع تخلف و تشدید جرایم تعزیراتی را از عوامل مؤثر در رشد میزان محکومیت‌ها دانست و تصریح کرد: بر اساس مصوبات سران قوا و با هدف افزایش بازدارندگی، امکان اعمال جریمه تا پنج برابر ارزش تخلف در مرتبه نخست وجود دارد.
مظفری با تأکید بر نقش مردم در شناسایی و گزارش تخلفات اقتصادی، سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی را یکی از راه‌های ارتباطی مردم با این سازمان دانست و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی و گزارش‌دهی برای پیگیری تخلفات تأکید کرد.
وی همچنین خواستار دقت بیشتر دستگاه‌های نظارتی در بررسی و تعیین ارزش تخلفات شد و گفت: گزارش‌های دقیق و کارشناسی، علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت مردم، زمینه صدور احکام قانونی مؤثر و بازدارنده را فراهم می‌کند.
انتهای پیام
