بهرام سرمست در آیین تکریم و معارفه مدیر شعب بانک ملی آذربایجان شرقی، با قدردانی از عملکرد شبکه بانکی استان و ارائه آمار واقع بینانه از نقاط قوت و کاستی ها، اظهار کرد: ارزیابی عملکرد مدیران باید بر اساس نگاه منصفانه و عادلانه انجام شود و در کنار توجه به دستاوردها، کاستیها نیز مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به تأکید رئیس جمهور بر تفویض اختیارات به استانداران افزود: با وجود نگاه مثبت دکتر پزشکیان به واگذاری اختیارات و اعتماد به مدیریتهای استانی، این رویکرد هنوز به شکل مطلوب در بدنه دولت اجرایی نشده و همچنان با محدودیتهایی در این زمینه مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه تجربه دوران جنگ نشان داد مدیران استانی در صورت برخورداری از اختیارات و اعتماد لازم میتوانند مسئولیتهای خود را به خوبی انجام دهند، گفت: شبکه بانکی استان نیز در این دوره عملکرد قابل قبولی داشته و ارتقای جایگاه آذربایجانشرقی در شاخصهای بانکی، حاصل تلاش و همراهی مجموعه مدیران این حوزه است.
سرمست با تشبیه نظام بانکی به قلب تپنده اقتصاد، تصریح کرد: شبکه بانکی نقش مهمی در تأمین مالی، حمایت از تولید و پیشبرد برنامههای توسعهای دارد و با توجه به اینکه بیش از ۹۵ درصد اقتصاد استان در اختیار بخش خصوصی است، همراهی بانکها با فعالان اقتصادی اهمیت دوچندانی دارد.
وی با اشاره به جایگاه بانک ملی در نظام بانکی کشور و استان گفت: بانک ملی علاوه بر ایفای نقش به عنوان یک بنگاه اقتصادی و واسطه مالی، مسئولیت دبیری شورای هماهنگی بانکهای استان را نیز بر عهده دارد و از این نظر، نقطه اتکای مدیریت اقتصادی استان به شمار میرود.
وی حمایت عملیاتی و گرهگشا از بخش تولید و اشتغال، تأمین مالی پروژههای پیشران اقتصادی و عمرانی و رعایت عدالت در توزیع تسهیلات، به ویژه در حوزه مشاغل خرد و خانگی را از انتظارات مدیریت استان از شبکه بانکی عنوان کرد.
استاندار آذربایجانشرقی همچنین با تأکید بر ضرورت جلوگیری از خروج منابع و سرمایههای استان اظهار کرد: بانکها باید در کنار توجه به نسبت منابع و مصارف، برای افزایش سهم استان از منابع مالی و تأمین نیازهای فعالان اقتصادی تلاش کنند.
وی تکریم ارباب رجوع و ریسکپذیری منطقی مدیران بانکی را از شاخصهای مهم ارزیابی عملکرد آنان دانست و افزود: مدیران بانکی نباید پشت تبصرهها و ابهامات قانونی پنهان شوند، بلکه باید با استفاده از ظرفیتهای قانونی، راهکارهای لازم را برای تسهیل امور و رفع موانع فعالیت اقتصادی پیدا کنند.
وی با قدردانی از همراهی دستگاههای نظارتی، قضایی و امنیتی استان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در استان فضای مناسبی برای تصمیمگیری مدیران و حمایت از تولید و بخش خصوصی فراهم شده است و باید این رویکرد تقویت شود تا مدیران برای پذیرش ریسکهای منطقی در مسیر گرهگشایی از مشکلات فعالان اقتصادی انگیزه داشته باشند.
سرمست با اشاره به شرایط دشوار مدیریتی در دوران جنگ تحمیلی دوم و سوم و همچنین حوادث دی ماه و حملات سایبری علیه بانک ملی، افزود: عبور موفق از شرایط بحرانی نیازمند حضور میدانی، همدلی و مدیریت مؤثر است و از این بابت از مدیر سابق و مجموعه معاونان و همکاران وی قدردانی میکنم.
وی همچنین انتصاب مدیر جدید شعب بانک ملی استان را فرصتی برای بهرهگیری از ظرفیت مدیران پرورش یافته در بدنه این مجموعه دانست و گفت: طی کردن مسیر ارتقای پلکانی مدیران و استفاده از نیروهای آشنا با ساختار و ظرفیتهای سازمانی، رویکردی ارزشمند است.
وی با تأکید بر ضرورت تداوم تعامل و همدلی در مدیریت جدید بانک ملی اظهار کرد: انتظار دارم مدیر جدید ضمن حفظ اقتدار مدیریتی، روحیه تعامل و همراهی با کارکنان و فعالان اقتصادی را سرلوحه فعالیت خود قرار دهد. همچنین مجموعه بانک ملی در سطح شمال غرب کشور باید همچنان از ظرفیت مدیران استان حمایت کند.
استاندار آذربایجانشرقی در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبات سفر استانی دولت اشاره کرد و گفت: در این سفر، با پیگیریهای انجام شده و برگزاری جلسات با مدیران عامل بانکها در تهران، تفاهمنامه تأمین مالی ۱۳۰۰ طرح اقتصادی با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد به ارزش ۹۸.۳ همت به تصویب دولت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه رسید.
وی با بیان اینکه این تسهیلات از ماه آینده وارد مرحله اجرایی میشود، افزود: بانک ملی نیز سهم قابل توجهی از این اعتبار را بر عهده گرفته است و پیگیری جدی برای جذب و پرداخت به موقع آن از اولویتهای مدیریت جدید این بانک و دبیرخانه شورای هماهنگی بانک های استان خواهد بود.
وی ادامه داد: بر اساس برنامهریزی انجام شده، باید ۲۰ درصد این تسهیلات تا پایان سال جاری و ۸۰ درصد آن در ادامه پرداخت شود و میزان تحقق این برنامه زمانبندی، یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران عامل بانکها خواهد بود.
سرمست با تأکید بر ضرورت افزایش سهم استان از منابع بانکی کشور گفت: انتظار داریم بانکها، به ویژه بانکهای خصوصی، علاوه بر بهبود نسبت منابع و مصارف خود در استان، برای انتقال حسابهای شرکتهای بزرگ و واحدهای اقتصادی فعال به آذربایجانشرقی نیز تلاش کنند.
وی افزود: تمرکز حساب شرکتهای بزرگ در استان میتواند به تقویت منابع مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانکها کمک کند، اما تحقق این موضوع مستلزم افزایش اختیارات شعب و مدیران استانی در پرداخت تسهیلات نیز هست.
وی محدودیت سقف تسهیلات در استانها را یکی از موانع جذب منابع شرکتهای بزرگ دانست و تصریح کرد: وقتی فعالان اقتصادی برای دریافت تسهیلات با محدودیتهای بیشتری در استان مواجه میشوند، انگیزهای برای انتقال حسابهای خود به استان نخواهند داشت؛ بنابراین باید موضوع تفویض اختیارات بانکی با جدیت در سطح ملی پیگیری شود.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین توسعه بانکداری الکترونیک و هوشمندسازی خدمات بانکی را از دیگر اولویتها برشمرد و گفت: باید با تقویت زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری و آموزش مناسب، امکان بهرهمندی مردم از خدمات بانکی در تمام ساعات شبانهروز فراهم شود تا مراجعات حضوری به شعب کاهش یابد.
وی با تأکید بر نقش شبکه بانکی در کارگروههای اقتصادی استان اظهار کرد: بانکها باید در کنار تولیدکنندگان و بخش خصوصی، در ستاد تنظیم بازار، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نقش مؤثری ایفا کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی در روز سهشنبه ۱۲ آبان، وی، مشتریمداری، جذب مشتریان جدید و حمایت از فضای کسبوکار را از اولویتهای نظام بانکی دانست و گفت: حتی در دشوارترین شرایط و محدودیتها نیز باید حمایت از تولید و اشتغال در دستور کار قرار داشتهباشد و شبکه بانکی با تمام ظرفیت در خدمت رونق اقتصادی استان باشد.
در این آئین علیرضا سجودی به عنوان رئیس اداره امور شعب بانک ملی آذربایجانشرقی و رئیس شورای هماهنگی بانکهای استان منصوب شد.
انتهای پیام