علی حسنوند، در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با تأکید بر اهمیت پیشگیری، بیان کرد: نظارت بر عرصه‌های کشاورزی باید از طریق رصد هوایی و با استفاده از ظرفیت‌های فناورانه انجام شود تا امکان کشت پنهان گیاهان ممنوعه به حداقل برسد. وی افزود: گزارش‌های میدانی و تصاویر هوایی باید در اختیار دستگاه‌های متولی قرار گیرد تا اقدام لازم در کوتاه‌ترین زمان صورت پذیرد.
عمل به وظایف قانونی از سوی دستگاه‌های متولی
وی با اشاره به مسئولیت ادارات آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط تصریح کرد: هر یک از این دستگاه‌ها باید در چارچوب قانون به وظایف خود عمل کنند؛ تخصیص منابع آبی، پایش اراضی و ارائه گزارش‌های دقیق، بخشی از این مسئولیت است.
حسنوند خاطرنشان کرد: ترک فعل مدیران در این حوزه قابل پذیرش نیست و در صورت بی‌توجهی به تکالیف قانونی، برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.
نظارت بر قراردادهای اجاره زمین
وی با هشدار نسبت به سوءاستفاده از اراضی کشاورزی گفت: قراردادهای اجاره زمین که با افراد غیربومی منعقد می‌شود، باید به‌طور دقیق نظارت و احراز هویت شود تا از احتمال هرگونه سوءاستفاده در جهت کشت گیاهان ممنوعه جلوگیری به عمل آید.
حسنوند اضافه کرد: شناسایی این قراردادها و پیشگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از زمین‌های کشاورزی، از اولویت‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان و از تکالیف جهاد کشاورزی است.
برخورد با خریداران پشت‌پرده
دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم شناسایی شبکه خریداران تأکید کرد و افزود: مراجع انتظامی و امنیتی باید نسبت به شناسایی و برخورد با خریداران پشت‌پرده این محصولات عزم جدی تر داشته باشند؛ زیرا بدون قطع زنجیره، مقابله با کشت نیز ناکارآمد و دشوار خواهد بود.
به گزارش ایسنا و به نقل از دادستانی استان در دوازدهم آبان، حسنوند در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و انتظامی استان گفت: مبارزه با مواد مخدر نیازمند عزم جمعی و هماهنگی مستمر است و دستگاه قضایی به طور مستمر بر عملکرد متولیان نظارت خواهد کرد.
انتهای پیام
