به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی مجازی امروز ( چهارشنبه ۱۳ آبان) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور، با پیشنهاد اصلاح کل ماده ۱۲ این طرح موافقت کردند.
بر اساس این پیشنهاد اصلاحی در ماده ۱۲ این طرح، هر شخصی تمام یا بخشی از فعالیت های موضوع جزء (۷) ماده (۲) این قانون را بدون رعایت شرایط مقرر در این قانون انجام دهد، به جزای نقدی درجات پنج یا چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می شود. چنانچه عدم رعایت مقررات این قانون عامدا امنیت یا منافع ملی را به خطر بیندازد، در صورتی که اقدام صورت گرفته مشمول مجازات شدیدتر به موجب سایر قوانین نباشد، مرتکب به مجازات های حبس درجه پنج، جزای نقدی درجه ۲ و محرومیت از اشتغال به حرفه یا فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی به مدت پنج تا پانزده سال و در صورت تحصیل هرگونه عایدی ناشی از این فعالیت، به پررداخت جزای نقدی معادل دو برابر عایدی محکوم می شود.
تبصره ۱ - ارائه هرگونه تسهیلات بانکی، اعتباری یا مجوز به اشخاص مرتبط با کارگزار و اتباع بیگانه در خصوص فعالیت های موضوع این قانون از سوی دستگاه های مشمول، منوط به اخذ استعلام از سامانه است. پاسخ استعلام باید حداکثر ظرف یک روز از طریق سامانه اعلام شود و عدم وصول نتیجه در مهلت مذکور به منزله تایید است. کارکنان و مسئولان دستگاه های مشمول که بدون اتخاذ استعلام یا بر خلاف نتیجه استعلام به ارائه تسهیلات موضوع این تبصره اقدام کنند، حسب مورد به انفصال موقف از خدمات عمومی و دولتی یا محرومیت از فعالیت های شغلی یا حرفه ای به مدت ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می شوند.
تبصره ۲- ادامه فعالیت های موضوع جزء ۷ ماده ۲ این قانون که در ارتباط با اشخاص یا کارگزاران خارجی، پیش از ابلاغ این قانون آغاز شده و پس از آن استمرار یافته باشد منوط به ثبت فعالیت مربوط در سامانه ظرف شش ماه از تاریخ بهره برداری سامانه است. در صورت عدم ثبت در مهلت مقرر، فعالیت مزبور در حکم فعالیت غیرمجاز و مشمول مجازات مقرر در صدر این ماده خواهد بود.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک بند به ماده ۱۲ این طرح موافقت کردند.
بر اساس این بند الحاقی به ماده ۱۲ این طرح؛ در مواردی که ثبت فعالیت، اطلاعات یا درخواست مجوز پیش از این در سایر سامانه های رسمی کشور (از جمله سامانه جامع تجارت، پنجره واحد صدور مجوزها، سامانه های وزارت فرهنگ و ارشاد و...) صورت گرفته باشد، دستگاه های متولی سامانه های مذکور مکلفند ظرف مدت ۲ ماه از ابلاغ این قانون امکان فراخوانی خودکار داده ها و اطلاعات موضوع این قانون را بر سامانه موضوع این قانون فراهم کنند. از زمان فراهم شدن دسترسی به کلیه فیلدهای مورد نیاز سامانه از سامانه مبدا متقاضی مکلف به ثبت مجدد اطلاعات در سامانه نیست. دریافت کد رهگیری با تاییدیه از سامانه تخصصی مبدا به منزله ثبت اولیه در سامانه موضوع این قانون می باشد.
بر اساس جز ۷ ماده ۲ اصلاحی این طرح، واژگان و عبارات اختصاری به کار رفته به تصویب رسید که این شرح است:
۷- فعالیت هر گونه قرارداد تعامل یا همکاری ،حقوقی ،اقتصادی فرهنگی و اجتماعی یا آموزشی، علمی و پژوهشی در هر قالبی از جمله:
۷-۱: نقل و انتقال پول ارائه کالا یا خدمات یا تسهیلات مالی و هر قسم تعامل ،اقتصادی، تجاری یا مالی دیگر.
۷-۲ خدمات حقوقی از قبیل وکالت با مشاوره حقوقی
۷-۳ تدوین یا نشر کتاب و مجله و مقاله یا ارائه گزارش یا اطلاعات یا آمار یا اخذ بورسیه یا کمک هزینه های تحصیلی و فرصت های مطالعاتی یا هر گونه همکاری علمی و دانشگاهی دیگر.
۷-۴ فعالیت‌های رسانه‌ای از قبیل تعامل با رسانه‌ها یا انسان رسانه‌ها در قالب ارائه مشاوره یا ارائه اطلاعات یا تحلیل یا تاسیس یا اداره روزنامه، تارنما یا هر گونه رسانه حقیقی یا مجازی دیگر.
۷-۵: تبادل نمونه‌های آزمایشگاهی پزشکی ژنتیکی، دامپزشکی، خاک، معدنی و کشاورزی. نمونه های جانوری-میکروبی زنده و غیرزنده.
۷-۶: اقدامات فرهنگی و اجتماعی مانند برگزاری یا اعزام یا شرکت در کارگاه یا دوره آموزشی حضوری یا مجازی، اقامت هنری، شرکت در کنفرانس یا همایش علمی یا جشنواره، هنری اخذ گواهینامه یا مدرک یا نشان دولتی یا موارد مشابه، ساخت، اجرا یا نمایش فیلم مستند، تئاتر موسیقی با هنرهای تجسمی.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس همچنین در جریان بررسی این طرح با حذف ماده ۳۲ و مراعا ماندن ماده ۳۳ این طرح موافقت کردند.
در ماده ۳۲ این طرح آمده بود که هر کس با قصد ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون اقداماتی را انجام دهد که صرفا مقدمات بعیده جرم محسوب می شود، اگر اقدامات انجام شده به تنهایی عنوان جرم مستقل دیگری را داشته باشد به مجازات آن جرم و در غیر این صورت به حبس درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲/۰۲/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.
در ماده ۳۳ این طرح آمده است که دستورالعمل اجرایی این قانون مشتمل بر فرآیندهای ثبت، استعلام و صدور مجوز در سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون و شیوه های نظارت و بازرسی دستگاه های مجری توسط وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تهیه می‌شود و به تایید شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.
انتهای پیام
