بهروز محمدی‌مهر چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه، در جریان سفر یک‌روزه به شهرستان ملایر و دیدار با امام جمعه این شهرستان، با اشاره به ضرورت پاسخگویی به مطالبات مردم در حوزه قضایی، اظهار کرد: توسعه امکانات و زیرساخت‌های قضایی، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و تقویت نیروی انسانی از اولویت‌های دستگاه قضایی استان با هدف ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت‌مندی شهروندان است.
وی با قدردانی از جایگاه اجتماعی و معنوی امام جمعه ملایر و نقش وی در پیگیری مسائل و مشکلات مردم، افزود: ارتباط مستمر امام جمعه با اقشار مختلف جامعه و مراجعه شهروندان به دفتر وی، ظرفیت ارزشمندی برای شناسایی مطالبات عمومی و پیگیری مشکلات مردم است و دستگاه قضایی نیز تلاش می‌کند با تعامل و همکاری مجموعه‌های اثرگذار شهرستان، در مسیر رفع دغدغه‌های شهروندان گام بردارد.
محمدی‌مهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای جبران کمبود نیروی قضایی و کاهش اطاله دادرسی در ملایر، تصریح کرد: طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها از جمله موضوعاتی بود که در گذشته موجب گلایه برخی مراجعان شده بود؛ از این رو، برگزاری دوره‌های کارآموزی قضایی و تأمین و تزریق نیروی انسانی به مجموعه قضایی شهرستان در دستور کار قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: اقدامات انجام‌شده برای تأمین نیروی قضایی در این سطح از گستردگی کم‌سابقه بوده و تقویت کادر قضایی علاوه بر کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها، زمینه افزایش دقت، کیفیت و اتقان آرا را نیز فراهم می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان همدان با قدردانی از تلاش‌های رئیس دادگستری و دادستان ملایر، رضایت‌مندی مردم را مهم‌ترین معیار ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی دانست و گفت: هدف اصلی مجموعه قضایی استان، ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت شهروندان است و خوشبختانه با اقدامات و پیگیری‌های انجام‌شده، وضعیت رضایت‌مندی مردم ملایر از خدمات قضایی در شرایط قابل قبول و امیدوارکننده‌ای قرار دارد.
وی همچنین با اشاره به موضوع تثبیت مالکیت‌ها و ساماندهی وضعیت حقوقی اراضی ، افزود: سنددار کردن بستر رودخانه‌ها و اراضی اوقافی در شهرستان‌های بهار و لالجین از جمله برنامه‌های در دست پیگیری است. همچنین اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با جدیت دنبال می‌شود تا ضمن تثبیت حقوق مالکانه مردم، از بروز اختلافات و دعاوی احتمالی در حوزه املاک جلوگیری شود.
محمدی‌مهر توسعه زیرساخت‌های فیزیکی دستگاه قضایی در ملایر را از دیگر اولویت‌ها برشمرد و اظهار کرد: احداث ساختمان دادسرای ملایر در زمینی به مساحت حدود هفت هزار مترمربع از جمله برنامه‌هایی است که در جریان سفر رئیس قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفت و عملیات اجرایی آن در حال انجام است.
وی با قدردانی از همکاری شهرداری ملایر در تخصیص زمین برای اجرای این طرح، ادامه داد: توسعه فضاهای اداری و قضایی متناسب با نیازهای شهرستان، نقش مؤثری در بهبود کیفیت خدمات‌رسانی، تسهیل دسترسی مردم به مراجع قضایی و افزایش ظرفیت پاسخگویی دستگاه قضایی دارد.
رئیس کل دادگستری استان همدان همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه خدمات قضایی تخصصی در ملایر خبر داد و گفت: در صورت تأمین فضای فیزیکی مورد نیاز، زمینه افتتاح شعبه‌ای از دادگاه کیفری یک استان در این شهرستان فراهم خواهد شد که این موضوع می‌تواند ضمن کاهش ضرورت مراجعه شهروندان به مرکز استان، دسترسی مردم به خدمات تخصصی قضایی را تسهیل کند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، علمی و اجتماعی ملایر، این شهرستان را برخوردار از سرمایه‌های ارزشمند انسانی و معنوی دانست و افزود: ملایر خاستگاه علما، دانشمندان و شهدای برجسته‌ای است که هر یک سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه به شمار می‌روند و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌تواند در مسیر خدمت‌رسانی مؤثرتر به مردم راهگشا باشد.
محمدی‌مهر در ادامه به عملکرد مجموعه قضایی استان در زمینه پایش و کاهش جمعیت کیفری اشاره کرد و گفت: اقدامات انجام‌شده در این حوزه موجب شده استان همدان در زمینه مدیریت و کاهش جمعیت کیفری از جایگاه شاخصی برخوردار شود.
تحقق عدالت و رسیدگی منصفانه به دعاوی مردم ضروری است
حجت‌الاسلام محمدعلی ارزنده، امام جمعه ملایر هم ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات مجموعه قضایی شهرستان، تحقق عدالت را از مهم‌ترین مسئولیت‌های دستگاه قضایی دانست و اظهار کرد: در فرآیند رسیدگی به دعاوی، به‌طور طبیعی ممکن است یکی از طرفین پرونده از نتیجه رأی صادرشده رضایت نداشته باشد، اما آنچه اهمیت دارد، تلاش مجموعه قضایی برای اجرای عدالت، رعایت قانون و رسیدگی منصفانه به اختلافات مردم است.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل و دغدغه‌های اجتماعی، موضوع حجاب و عفاف را از جمله مسائل مورد توجه جامعه دانست و تصریح کرد: در مواجهه با مسائل فرهنگی و اجتماعی باید میان موضوع حجاب و عفاف با عریان‌نمایی و رفتارهای هنجارشکنانه تمایز قائل شد و در قبال رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و قوانین، برخورد قانونی و متناسب صورت گیرد.
امام جمعه ملایر در پایان با تأکید بر ضرورت همدلی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و قضایی، ابراز امیدواری کرد با تعامل و همکاری مجموعه‌های مسئول، زمینه رسیدگی بهتر به مطالبات مردم، کاهش مشکلات اجتماعی و انجام مطلوب‌تر وظایف در قبال شهروندان فراهم شود.
انتهای پیام
