به گزارش ایسنا، خبرگزاری کیودو نیوز گزارش کرد که هدف از این بسته که در جلسه‌ای به ریاست نخست وزیر سانائه تاکایچی تصویب شد، تقویت دفاع در برابر دسترسی غیرمجاز و بهبود پاسخ‌ها به حملات سایبری است.
این اقدامات بر چهار حوزه بهبودهای امنیتی مبتنی بر هوش مصنوعی، جمع‌آوری اطلاعات پیشرفته، پاسخ‌های استراتژیک به حملات و کمک بیشتر به قربانیان تمرکز دارند.
دولت ژاپن یک تیم «تیپ برتر» از متخصصان امنیت سایبری را برای مقابله با هکرها و استقرار هوش مصنوعی برای شناسایی آسیب‌پذیری‌ها در سیستم‌های رایانه‌ای ایجاد خواهد کرد.
یک «تیم نجات» جداگانه متشکل از کارشناسان بخش دولتی و خصوصی به شرکت‌های آسیب‌دیده از حملات سایبری کمک خواهد کرد، در حالی که واحد دیگری به شرکت‌هایی که با تهدیدهای بالقوه روبرو هستند، مشاوره خواهد داد.
توکیو همچنین قابلیت‌های دفاع سایبری فعال خود را گسترش خواهد داد و به مقامات اجازه می‌دهد تا طبق قانونی که در ماه اکتبر به اجرا درآمد، به طور فعال به سرورهای مورد استفاده مهاجمان دسترسی پیدا کنند.
دولت ۱۰ میلیارد ین (۶۳ میلیون دلار) از بودجه ذخیره مالی ۲۰۲۶ را برای تقویت امنیت سایبری، از جمله قابلیت‌های جمع‌آوری اطلاعات پلیس، اختصاص داده است.
این اقدامات پس از چندین نقض امنیتی مهم، از جمله حمله باج‌افزاری به گروه اینترنتی جی‌ام‌اُ، که باعث شد تاکایچی هفته گذشته دستور یک بسته واکنش اضطراری را صادر کند، انجام شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، ژاپن در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده در مورد حملاتی که شرکت‌ها، زیرساخت‌های حیاتی و امنیت ملی را هدف قرار می‌دهند، در حال تقویت چارچوب امنیت سایبری خود است.
انتهای پیام
