شهلا عموری شنبه ۱۶ آبان در جمع خبرنگاران با تاکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف رویه های مربوط به انجام تعهدات ارزی به بازرگانان و فعالان حوزه تجارت خارجی اظهار کرد: صادرکنندگان و فعالان اقتصادی خوزستان همواره برای ایفای تعهدات ارزی خود تمایل و جدیت داشته‌اند، اما ابهام در دستورالعمل‌ها و ناهماهنگی‌های اجرایی مشکلاتی را ایجاد کرده بود که خوشبختانه با ورود مراجع کلان کشور، تصمیم‌گیری‌های مهمی برای گره‌گشایی از این حوزه اتخاذ شده است .
وی افزود: یکی از کلیدی‌ترین تصمیمات صورت‌گرفته، تبیین مواضع اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طی نامه رسمی به وزرای صمت، جهاد کشاورزی، رئیس‌کل بانک مرکزی و مراجع نظارتی و قضایی است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس در این نامه صریحاً اعلام کرده است که محدود کردن صادرکنندگان خرد به یک روش خاص مانند فروش ارز در سامانه رسمی، فاقد وجاهت قانونی است و صادرکنندگان مجاز به بهره‌گیری از تمامی روش‌های قانونی هستند .
رسمیت شناختن روش‌های ۶گانه قانونی برای تسویه ارزی
رئیس اتاق بازرگانی اهواز در تشریح ابعاد موضع‌گیری کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه، برای صادرکنندگان خرد روش‌های ۶گانه تسویه ارز پیش‌بینی شده است.
وی تصریح کرد: بر این اساس، صادرکنندگان حتی پس از پایان مهلت قانونی ۱۵ ماهه می‌توانند از طریق روش‌هایی چون فروش ارز در سامانه رسمی، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر جهت واردات، تهاتر کالا به کالا، فروش ارز به صورت اسکناس و همچنین بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی، تعهدات خود را ایفا کنند و انحصار در یک روش خلاف قانون است.
عموری ادامه داد: علاوه بر این، کمیسیون مجلس تاکید کرده است صادرکنندگانی که در مهلت قانونی موفق به ایفای تعهد نشده‌اند، امکان تخصیص ارز حاصل از صادرات آن‌ها به واردات کالاهای گروه یک و دو فراهم شود و دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند ظرفیت‌های قانونی لازم را برای این دسته از بازرگانان تسهیل کنند.
وی تاکید کرد: اتاق بازرگانی اهواز با مشارکت دیگر ارکان مدافع حقوق بخش خصوصی، برای تحقق کامل مواضع کمیسیون اقتصادی مجلس در حوزه انجام تعدات ارزی، تلاش خواهد کرد.
تمدید مهلت‌ها و ضوابط اجرایی بخشنامه جدید بانک مرکزی
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در بخش دیگری از این گفت‌وگو به ابلاغ بخشنامه اخیر بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در پاسخ به درخواست‌ها و شرایط موجود، مهلت استفاده از مزایای پروانه‌های صادراتی سال‌های ۱۴۰۱ به بعد را برای تأمین ارز واردات کالاهای اساسی، ضروری و خطوط تولید تا تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۵ تمدید کرده است.
وی در خصوص الزامات پرداختی و اجرایی این بخشنامه بیان کرد: صادرکنندگانی که مهلت ۱۵ ماهه رفع تعهد ارزی آن‌ها به پایان رسیده است، برای بهره‌مندی از امکان ثبت پروانه صادراتی در سامانه جامع تجارت جهت واردات، موظف‌اند مبلغی ریالی معادل ۵ درصد ارزش ریالی تعهد ایفا نشده را بر اساس نرخ فروش حواله در مرکز مبادله ارز و طلای ایران پرداخت کنند.
عموری یادآور شد: طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، اخذ تعهدنامه رسمی ثبت‌شده از صادرکنندگان الزام‌آور است و بازرگانان باید توجه داشته باشند که پروانه‌های صادراتی که مهلت ۱۵ ماهه آن‌ها سررسید شده است، مشمول معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی نخواهند شد، اما امکان استفاده از آن‌ها برای تأمین ارز واردات تا پایان اسفند ۱۴۰۵ مهیا گردیده است.
تداوم اصلاح مسیر به نفع رونق تجارت خارجی
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه آگاهی کامل از این الزامات اجرایی و قانونی، زمینه فعالیت شفاف و جلوگیری از اتلاف زمان بازرگانان را فراهم می‌سازد، خاطرنشان کرد: اگرچه برخی بندهای اجرایی نظیر پرداخت مابه‌التفاوت ۵ درصدی نیازمند بررسی بیشتر است، اما در مجموع، مسیر مقررات‌گذاری ارزی با تلاش بخش خصوصی از حالت انقباضی خارج شده و به سمت شفافیت و تنوع روش‌ها حرکت کرده است.
عموری در پایان تاکید کرد: اتاق بازرگانی اهواز این رویه کارشناسی و تعاملی را تا اصلاح کامل فرآیندها، رفع ناهماهنگی‌های گمرکی و سامانه‌ای و روان‌سازی کامل مسیر صادرات غیرنفتی ادامه خواهد داد.
انتهای پیام
