براساس گزارش اکتبر ۲۰۲۶ صندوق بین‌المللی پول با عنوان «چشم‌انداز اقتصاد جهان؛ تاب‌آوری تحت فشار، انتخاب‌های فوری»، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ با تشدید رکود تورمی مواجه خواهد شد. با این حال، پیش‌بینی‌ها حاکی از بهبود نسبی در سال ۲۰۲۷ است؛ به‌گونه‌ای که انتظار می‌رود اقتصاد به رشد مثبت ۳.۶ درصدی برسد و نرخ تورم متوسط سالانه نیز از ۷۸.۶ درصد در سال ۲۰۲۶، به ۴۲ درصد در سال ۲۰۲۷ کاهش یابد.
با این حال، اگرچه اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۷ شاهد بهبود نسبی خواهد بود، اما شکاف میان رشد ایران و میانگین جهانی، یک پرسش بنیادین را ایجاد می‌کند: آیا این رشد و کاهش تورم، صرفا یک واکنش گذرا به شرایط است یا نشانه‌ای از بازگشت واقعی ظرفیت‌های اقتصادی و استقرار در مسیر توسعه پایدار؟
در این راستا؛ سمیرا سبزواری، مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه رشد مثبت لزوما به معنای بازگشت سطح تولید نیست، اظهار کرد: مهم‌ترین یافته تحلیلی این گزارش، تفکیک میان مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی و جبران کاهش سطح واقعی تولید است. محاسبه تجمعی نرخ‌های رشد پیش‌بینی‌شده صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد حتی در صورت تحقق رشد مثبت ۳.۶ درصدی در سال ۲۰۲۷، حجم واقعی تولید ناخالص داخلی ایران همچنان حدود ۴.۳ درصد کمتر از سطح سال ۲۰۲۵ و ۵.۱ درصد کمتر از سطح سال ۲۰۲۴ خواهد بود.
وی افزود: بر این اساس، برای جبران کامل افت تولید در سال ۲۰۲۶ و بازگشت به سطح تولید سال ۲۰۲۵، رشد اقتصادی حدود ۸.۲ درصدی در سال ۲۰۲۷ مورد نیاز خواهد بود؛ رقمی که بیش از دو برابر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی ایران در این سال است. بنابراین، رشد مثبت ۳.۶ درصدی در سال ۲۰۲۷ را باید نشانه‌ای از جبران بخشی از افت تولید دانست، نه الزاما بازگشت اقتصاد ایران به سطح فعالیت پیش از رکود. به بیان دیگر، مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی به‌تنهایی به معنای بازیابی کامل ظرفیت‌های ازدست‌رفته تولید و بازگشت به مسیر رشد پایدار نخواهد بود.
مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: شواهد آماری داخلی نیز تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت فعالیت‌های اقتصادی ارائه می‌کند. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی کشور در بهار ۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل، با احتساب نفت ۱۰.۱ درصد و بدون احتساب نفت ۴.۶ درصد کاهش یافته است؛ آماری که نشان می‌دهد ضعف فعالیت اقتصادی صرفا به بخش نفت محدود نبوده است.
سبزواری بیان کرد: در این دوره، هزینه مصرف نهایی خصوصی ۴ درصد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۸.۴ درصد کاهش یافته و افت سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به ۹.۷ درصد رسیده است. تداوم این روند، به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری، می‌تواند نوسازی تجهیزات و توسعه ظرفیت‌های تولیدی را در سال‌های آینده محدود کند. همچنین، نتایج شاخص مدیران خرید (شامخ) در شهریور ۱۴۰۵، با ثبت مقادیر ۴۶.۲ برای کل اقتصاد و ۴۸.۵ برای بخش صنعت، از تداوم ضعف فعالیت اقتصادی، محدودیت تأمین نهاده‌ها، فشارهای هزینه‌ای و شکنندگی چشم‌انداز تولید حکایت دارد.
کاهش تورم، به معنای کاهش قیمت‌ها نیست
مدیر مرکز مطالعات اتاق بازرگانی مشهد با تاکید بر اینکه در حوزه تورم، کاهش نرخ پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۷ به معنای کاهش سطح عمومی قیمت‌ها یا ترمیم خودکار قدرت خرید خانوارها نیست، افزود: تورم متوسط سالانه ۴۲ درصدی همچنان بیانگر افزایش قابل‌توجه قیمت‌هاست و بهبود وضعیت معیشتی خانوارها به روند درآمد واقعی، اشتغال و هزینه‌های زندگی بستگی خواهد داشت. آمارهای داخلی نیز شدت فشارهای قیمتی را تأیید می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که در شهریور ۱۴۰۵، نرخ تورم ماهانه کشور ۴.۲ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹.۸ درصد و تورم دوازده‌ماهه ۷۳.۶ درصد ثبت شده است.
وی تاکید کرد: تداوم تورم بالا برای بنگاه‌های اقتصادی نیز با افزایش نیاز به سرمایه در گردش، دشواری برنامه‌ریزی مالی و قیمت‌گذاری و تشدید نااطمینانی نسبت به بازده سرمایه‌گذاری همراه است. از این رو، کاهش نرخ تورم زمانی می‌تواند زمینه بهبود پایدار فعالیت اقتصادی را فراهم کند که با تقویت ثبات اقتصاد کلان و افزایش پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های اقتصادی همراه باشد.
تراز خارجی؛ بهبود عددی یا تقویت واقعی اقتصاد؟
سبزواری اظهار کرد: در بخش خارجی اقتصاد، صندوق بین‌المللی پول تغییر تراز حساب جاری ایران از مازاد ۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ به کسری ۱.۲ درصدی در سال ۲۰۲۶ و سپس بازگشت به مازاد ۱.۲ درصدی در سال ۲۰۲۷ را پیش‌بینی کرده است. بازگشت به مازاد حساب جاری لزوماً به معنای تقویت صادرات، افزایش رقابت‌پذیری یا بهبود ظرفیت تولید نیست؛ زیرا این تحول می‌تواند تحت تأثیر تغییر درآمدهای صادراتی، کاهش واردات یا سایر اجزای حساب جاری رخ دهد. به‌ویژه اگر بهبود تراز خارجی ناشی از کاهش واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌ای باشد، این وضعیت می‌تواند هم‌زمان با تداوم محدودیت‌های تولید و سرمایه‌گذاری همراه شود. بنابراین، ارزیابی کیفیت بهبود تراز خارجی، مستلزم بررسی ترکیب صادرات و واردات و همچنین وضعیت دسترسی بنگاه‌ها به نهاده‌ها و تجهیزات مورد نیاز است.
وی در خصوص پیش‌بینی‌های بازار کار از منظر صندوق بین‌المللی پول گفت: پیش‌بینی‌ها در این حوزه از بهبود محدود در سال ۲۰۲۷ حکایت دارد. صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد نرخ بیکاری ایران از ۷.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۹.۲ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد و سپس با کاهشی اندک به ۹ درصد در سال ۲۰۲۷ برسد. با این حال، تغییرات نرخ بیکاری به‌تنهایی تصویر کاملی از وضعیت اشتغال ارائه نمی‌دهد. آمارهای بهار ۱۴۰۵ نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۰.۷ درصد کاهش یافته و جمعیت شاغل نیز نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود ۴۵۰ هزار نفر کمتر شده است. از این رو، سنجش میزان بازیابی بازار کار باید علاوه بر نرخ بیکاری، تغییرات تعداد شاغلان، نرخ مشارکت اقتصادی، کیفیت فرصت‌های شغلی و تحولات دستمزد واقعی را نیز دربرگیرد.
حمایت هدفمند؛ رویکرد مؤثرتر در مواجهه با بحران هزینه زندگی
یکی دیگر از محورهای سیاستی قابل توجه در گزارش صندوق بین‌المللی پول، ضرورت انتخاب ابزارهای حمایتی مؤثر برای مواجهه با بحران‌های هزینه زندگی است. یافته‌های فصل دوم این گزارش نشان می‌دهد حمایت‌های درآمدی موقت و هدفمند، در مقایسه با بسیاری از سیاست‌های فراگیر مهار قیمت‌ها، می‌توانند با هزینه مالی کمتری از خانوارهای آسیب‌پذیر حمایت کنند.
در این خصوص سعیده به‌نژاد، کارشناس مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بر اساس شبیه‌سازی‌های صندوق، دستیابی به سطح مشابهی از حمایت از طریق برخی مداخلات فراگیر کاهش قیمت‌ها، بسته به نوع شوک و ویژگی‌های اقتصاد، ممکن است به ۳ الی ۲۲ برابر منابع مالی حمایت‌های هدفمند نیاز داشته باشد. اگرچه این نتایج بدون بررسی شرایط نهادی و اجرایی نمی‌تواند مستقیماً به اقتصاد ایران تعمیم داده شود، اما بر اهمیت هدفمند کردن حمایت‌ها، حفاظت از معیشت گروه‌های آسیب‌پذیر و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مالی ناپایدار تأکید دارد.
وی افزود: در کنار این ملاحظات، بازیابی پایدار اقتصاد ایران مستلزم توجه به تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی و بازسازی ظرفیت‌های مولد است. استمرار فعالیت بنگاه‌ها در دوره بحران ممکن است در برخی موارد با کاهش ذخایر مالی، تعویق سرمایه‌گذاری، محدود شدن ظرفیت تولید یا فرسایش توان عملیاتی همراه شده باشد. از این رو، تداوم فعالیت اقتصادی را نباید لزوماً به معنای حفظ آمادگی بنگاه‌ها برای مواجهه با اختلالات آینده دانست. در این زمینه، گذار از مدیریت واکنشی بحران به برنامه‌ریزی پیش‌دستانه، ارزیابی آسیب‌پذیری بنگاه‌ها، تدوین برنامه‌های تداوم کسب‌وکار و تقویت همکاری‌های بین‌بنگاهی اهمیت دارد. اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی نیز می‌توانند با رصد ریسک‌های مشترک، تسهیل هماهنگی میان بنگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و پیگیری اقدامات اولویت‌دار، در ارتقای تاب‌آوری بخش خصوصی نقش مؤثری ایفا کنند.
انتهای پیام
