سیدحسن حسینی در گفت‌وگو با ایسنا با تشریح مهم‌ترین موانع اجرایی و حقوقی حوزه منابع طبیعی استان زنجان، اظهار کرد: بیش از ۸۰ درصد پهنه‌های ملی استان با محدوده‌های معدنی درهم تنیده شده و در برخی موارد این محدوده‌ها با یکدیگر هم‌پوشانی دارند؛ موضوعی که اجرای طرح‌های منابع طبیعی و حتی واگذاری زمین برای طرح‌های عمرانی و خدماتی، از جمله پروژه‌های بنیاد مسکن در تعدادی از روستاها را با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: براساس رویه جدید استعلام‌ها، اداره‌کل منابع طبیعی در فرایند صدور مجوزها ملزم به استعلام از محدوده‌های معدنی شده است که این موضوع در برخی موارد عملاً روند اجرای طرح‌ها را متوقف کرده است. از این رو، بازنگری در این سازوکار و تعیین تکلیف نحوه استعلام از محدوده‌های معدنی ضروری است.
حسینی با اشاره به ابهامات موجود در انتقال اراضی ملی به راه و شهرسازی، بیان کرد: تعدد قوانین و تفاوت برداشت‌ها از مقررات مربوط به انتقال اراضی، به‌ویژه در موضوع حقوق عرفی بهره‌برداران، وصول اجاره‌بها و مسئولیت مدیریت چرا پس از انتقال سند، مشکلاتی برای استان ایجاد کرده است.
او خواستار تعیین تکلیف مسئولیت اداره‌کل منابع طبیعی پس از انتقال مالکیت و ارائه راهکار قانونی برای اراضی واگذار شده‌ای شد که هنوز طرح مصوب و عملیات اجرایی ندارند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان، اجرای دستورالعمل کسر دام از روستای همجوار را از دیگر موضوعات چالش‌برانگیز دانست و بر ضرورت تبیین حدود اختیارات مدیران کل و حمایت حقوقی از تصمیم‌های قانونی استان‌ها تأکید کرد.
وی در ادامه به ضرورت بازنگری در پروانه‌های مرتعداری اشاره کرد و گفت: در برخی موارد، پروانه‌های بهره‌برداری به نام افرادی صادر شده که سال‌ها است در روستا حضور ندارند یا فعالیت دامداری انجام نمی‌دهند. بنابراین لازم است با استفاده از ظرفیت سامانه‌های اطلاعاتی و تعیین ضوابط مشخص، امکان پایش و بازبینی دوره‌ای پروانه‌ها فراهم شود تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.
حسینی یکی از موانع توسعه طرح‌های مرتعداری را ناتوانی مالی برخی بهره‌برداران در تأمین هزینه تهیه و اصلاح طرح‌ها عنوان کرد و پیشنهاد داد در مواردی که فعالیت‌های معدنی، تهیه یا بازنگری طرح مرتعداری در روستاهای محدوده را ضروری می‌کند، هزینه‌ها و بخشی از الزامات اجرایی و نظارتی بر عهده بهره‌برداران معدنی قرار گیرد.
او همچنین با اشاره به تغییرات مکرر دستورالعمل‌های محاسبه خسارت تخریب پوشش گیاهی و اراضی ملی، خواستار ثبات مقررات و تعیین تکلیف نهایی شیوه محاسبه جرائم شد تا امکان اجرای دقیق و بازدارنده این مقررات برای استان‌ها فراهم شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان، تکمیل بانک اطلاعاتی بهره‌برداران و ثبت مشخصات هویتی آنان را نیز ضروری دانست و گفت: تاکنون اطلاعات حدود ۵۰ درصد بهره‌برداران ثبت شده استان در سامانه مربوط بارگذاری شده است؛ با این حال، کمبود نیروی انسانی، پراکندگی دامداران و محدودیت دسترسی به اطلاعات هویتی، روند تکمیل این بانک اطلاعاتی را کند کرده است.
وی تأکید کرد: حل این مسائل نیازمند شفاف‌سازی مقررات، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و حمایت دفاتر تخصصی سازمان منابع طبیعی است تا ضمن کاهش مشکلات استان‌ها، زمینه اجرای مؤثرتر برنامه‌های حفاظت، احیا و مدیریت پایدار مراتع فراهم شود.
انتهای پیام
