امیر روشن‌بخش قنبری شنبه ۱۶ آبان در نشست بررسی مسائل و مشکلات صادرکنندگان استان همدان، اظهار کرد: امروز مشکلات و پرونده‌های ارزی به یکی از چالش‌های جدی تجارت کشور تبدیل شده و باید بررسی کنیم چه سیاست‌ها و تصمیماتی زمینه‌ساز شکل‌گیری این وضعیت شده است.
وی با اشاره به ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات افزود: تولیدکننده و صادرکننده برای ادامه فعالیت خود باید هزینه‌های کارگران، مواد اولیه، مالیات و سایر تعهدات مالی را تأمین کند؛ بنابراین سیاست‌های ارزی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که ضمن تأمین منافع کشور، امکان تداوم فعالیت اقتصادی و گردش سرمایه را نیز فراهم کنند.
قنبری با انتقاد از برخی سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه بازگشت ارز تصریح کرد: طی سال‌های گذشته، سیاست‌های ارزی نتوانسته‌اند به‌طور هم‌زمان اهدافی مانند کنترل تورم و مدیریت منابع ارزی را محقق کنند و لازم است در اثربخشی این سیاست‌ها بازنگری جدی صورت گیرد.
معاون کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی، تفاوت میان نرخ ارز حاصل از صادرات و نرخ ارز مورد نیاز واردکنندگان است. در شرایطی که صادرکننده برای حضور در بازارهای بین‌المللی ناچار به رقابت با حاشیه سود محدود است، تحمیل نرخ‌های دستوری می‌تواند قدرت رقابت او را کاهش دهد و حتی موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی شود.
وی با اشاره به پیامدهای این سیاست‌ها خاطرنشان کرد: وقتی ارز حاصل از صادرات با نرخی متفاوت از نرخ مورد نیاز واردکننده محاسبه می‌شود، انگیزه‌های اقتصادی دچار اختلال شده و مشکلاتی در فرآیند تأمین و عرضه ارز به وجود می‌آید.
قنبری همچنین با انتقاد از رویکردهای غیرتخصصی در برخورد با فعالان اقتصادی گفت: دستگاه‌های نظارتی باید به‌جای تمرکز صرف بر پرونده‌های موردی، مسائل و ریشه‌های اصلی مشکلات را بررسی کنند. نمی‌توان با ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای صادرکنندگان، مشکلات ساختاری نظام ارزی را برطرف کرد.
وی تأکید کرد: اگر قانون یا مقرراتی مانع انجام درست کار و توسعه اقتصادی کشور است، باید برای اصلاح آن اقدام کنیم. هدف از اجرای قانون باید حل مسائل کشور و تسهیل فعالیت اقتصادی باشد، نه اینکه مقررات به مانعی در مسیر تولید و صادرات تبدیل شوند.
معاون کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مشکلات صادرکنندگانی که به دلایل مختلف در بازگشت ارز با تأخیر مواجه شده‌اند، خواستار تعیین مهلت و فرصت مناسب برای تعیین تکلیف پرونده‌ها شد و گفت: باید به فعالان اقتصادی فرصت داده شود تا تعهدات خود را به‌صورت مرحله‌ای انجام دهند و متناسب با میزان ایفای تعهدات و شرایط هر پرونده درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شود.
قنبری افزود: مسدود کردن کارت بازرگانی صادرکننده، در حالی که امکان ادامه فعالیت و کسب درآمد برای تسویه تعهدات از او گرفته می‌شود، نمی‌تواند راهکار مناسبی برای حل مشکل باشد. باید شرایطی فراهم شود تا فعال اقتصادی بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و تعهدات ارزی‌اش را نیز تعیین تکلیف کند.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای تجاری کشور اظهار کرد: باید به‌جای ایجاد محدودیت‌های پی‌درپی، به سمت تسهیل تجارت، توسعه بازارهای صادراتی و حذف موانع غیرضروری حرکت کنیم. هدف نهایی باید تقویت صادرات غیرنفتی و افزایش سهم آن در اقتصاد کشور باشد.
قنبری با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظارتی برای حل مشکلات صادرکنندگان گفت: مشکلات فعالان اقتصادی نیازمند تصمیم‌گیری مشترک و نگاه کارشناسی است و امیدواریم با پیگیری مسائل مطرح‌شده در این نشست، زمینه اصلاح مقررات و رفع موانع پیش‌روی صادرکنندگان فراهم شود.
