صد و بیست‌ونهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین شنبه ۱۶ آبان، با حضور اعضا در استانداری قزوین برگزار شد و در آن، گزارش عملکرد ۴۱ ماهه اتاق در خصوص توسعه گردشگری استان ارائه و دستورکارهای تخصصی جلسه بررسی شد.
در این نشست، موضوعاتی نظیر «بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای پیمانکاری»، «بررسی امکان بخشودگی جرایم ناشی از تجاوز ناخواسته واحدهای کشاورزی از دیماند برق تعیین‌شده»، «بررسی به‌روزرسانی فهرست محل‌های مجاز تأمین ارز برای کدهای تعرفه مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتخاذ تصمیم در خصوص تسری فهرست به‌روز شده به پرونده‌های دارای سابقه ثبت و در انتظار تخصیص ارز» به عنوان دستورکارهای اصلی جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
تولید باید در اولویت تخصیص ارز قرار گیرد
محمد نوذری استاندار قزوین، در این نشست با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی گفت: تولید باید در اولویت تخصیص ارز قرار گیرد و تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه با هدف حفظ و تقویت چرخه تولید انجام شود.
وی با اشاره به محدودیت‌های منابع ارزی کشور اظهار کرد: تأمین و تخصیص ارز در شرایط کنونی با دشواری‌هایی همراه است و حتی واحدهای تولیدی نیز برای دریافت ارز مورد نیاز خود با مشکلاتی مواجه هستند.
استاندار قزوین افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت منابع ارزی، ضروری است در تصمیم‌گیری‌های مربوط به تخصیص ارز، نیازهای بخش تولید و تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی در اولویت قرار گیرد تا فعالیت بنگاه‌های تولیدی با وقفه مواجه نشود.
نوذری با اشاره به پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی در سطح ملی تصریح کرد: موضوع رفع موانع مربوط به تعهدات ارزی واحدهای تولیدی و صادرکنندگان استان را در تهران پیگیری کرده‌ام و تلاش داریم با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، زمینه تسهیل فعالیت تولیدکنندگان و رفع مشکلات ارزی آنان فراهم شود.
استاندار قزوین همچنین درباره دستورکارهای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد: موضوعات پیشنهادی باید پیش از طرح در شورا از نظر انطباق با قوانین و مقررات بالادستی بررسی شوند و پیشنهادهایی که مغایرت قانونی ندارند و موجب تسهیل فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند، مورد توجه قرار گیرند.
انتهای پیام
