سید احمد احمدی‌زاده، شنبه ۱۶ آبان در نشست کارگروه فرعی اتباع بیگانه استان فارس، با اشاره به ضرورت اتخاذ رویکردی جامع در مدیریت اتباع خارجی اظهار کرد: مدیریت این حوزه نیازمند تصمیم‌گیری واقع‌بینانه، هماهنگی میان دستگاه‌ها و اجرای دقیق قوانین است و باید ابعاد امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و انسانی به‌صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
وی چهار رویکرد اصلی استان در زمینه ساماندهی اتباع خارجی را تشریح کرد و گفت: اجرای کامل قوانین و سیاست‌های ابلاغی کشور درباره حضور، اقامت و اشتغال اتباع خارجی، صیانت از امنیت عمومی، نظم اجتماعی و منافع اقتصادی و اجتماعی استان، جلوگیری از اشتغال غیرقانونی و برخورد قانونی با شبکه‌های به‌کارگیری و جابه‌جایی اتباع غیرمجاز و همچنین رعایت حقوق انسانی و کرامت افراد در تمامی مراحل مدیریت این حوزه، محورهای اصلی سیاست استان است.
احمدی‌زاده با بیان اینکه تصمیم‌گیری صحیح بدون پذیرش واقعیت‌های موجود امکان‌پذیر نیست، افزود: تا زمانی که واقعیت‌های حوزه اتباع را نپذیریم و آنها را به‌درستی منتقل نکنیم، امکان اتخاذ تصمیمات دقیق و اثربخش وجود نخواهد داشت.
وی همچنین بر ضرورت شناسایی و احصای مشکلات موجود در زمینه اشتغال اتباع خارجی تأکید کرد و گفت: لازم است تمامی موانع استانی و ملی در این حوزه به‌صورت دقیق دسته‌بندی شود تا امکان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مناسب برای رفع آنها فراهم شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با اشاره به اهمیت مقابله با باندهای سازمان‌یافته انتقال اتباع غیرمجاز اظهار کرد: برخورد با عوامل و شبکه‌های قاچاق انسان باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد، زیرا فعالیت این شبکه‌ها یکی از مهم‌ترین عوامل تداوم ورود و جابه‌جایی غیرقانونی اتباع است.
وی در پایان بر هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و امنیتی استان در اجرای سیاست‌های مدیریت اتباع خارجی تأکید کرد و افزود: ساماندهی این حوزه نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول، اجرای قانون، حفظ امنیت استان و در عین حال رعایت حقوق انسانی افراد است.
ساماندهی اتباع با اجرای دقیق قانون و همکاری دستگاه‌ها دنبال می‌شود
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس نیز در این نشست با تشریح آخرین وضعیت اتباع خارجی در استان، بر تداوم اجرای قوانین، ساماندهی اتباع مجاز و غیرمجاز و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.
مجید احمدی با بیان اینکه مدیریت امور اتباع صرفاً به خروج اتباع غیرمجاز محدود نمی‌شود، اظهار کرد: تعیین تکلیف وضعیت اقامتی اتباع مجاز، نظارت بر اشتغال، ثبت و تکمیل اطلاعات، ساماندهی خدمات و اجرای دقیق قوانین از دیگر محورهای اصلی فعالیت این اداره‌کل است تا تمامی فرآیندها در چارچوب ضوابط قانونی انجام شود.
وی درباره سیاست‌های جدید سازمان ملی مهاجرت برای اتباع دارای اقامت قانونی گفت: اتباع مجاز برای بهره‌مندی مستمر از خدمات، موظف به انجام تکالیف قانونی از جمله ثبت محل سکونت در سامانه‌های مربوط، دریافت کد ثنا و برخورداری از پوشش بیمه‌ای هستند. اجرای این الزامات، ضمن ارتقای شفافیت اطلاعات، زمینه ارائه خدمات قانونمند و تسهیل نظارت را فراهم می‌کند.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس با اشاره به وضعیت مهمان‌شهر سروستان اظهار کرد: مهمان‌شهرها بخشی از ساختار ساماندهی و اسکان مهاجران محسوب می‌شوند و بر اساس آمارهای ارائه‌شده در کارگروه فرعی امور اتباع، از مجموع حدود ۳۳ هزار نفر ساکن در مهمان‌شهرهای کشور، حدود ۷۰۰ نفر در مهمان‌شهر سروستان اسکان دارند که مدیریت این مرکز نیز بر اساس ضوابط و مقررات مربوط انجام می‌شود.
احمدی در ادامه همکاری بین‌دستگاهی را یکی از عوامل مهم در اجرای برنامه‌های ساماندهی دانست و افزود: مدیریت امور اتباع، مأموریتی فرابخشی است و تحقق اهداف این حوزه به همکاری مستمر دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و قضایی، فرمانداری‌ها، دستگاه‌های خدمات‌رسان و سایر نهادهای مسئول نیاز دارد. به گفته وی، هماهنگی میان این مجموعه‌ها در استان فارس برقرار است.
وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی این اداره‌کل بیان کرد: استمرار اجرای دقیق قوانین، تکمیل بانک اطلاعاتی اتباع، نظارت بر اقامت و اشتغال، رسیدگی به درخواست‌های قانونی مراجعان و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی از مهم‌ترین اولویت‌های اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس است.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس در پایان با تأکید بر اینکه ساماندهی اتباع فرآیندی مستمر و نیازمند همراهی دستگاه‌های مسئول و مشارکت مردم است، ابراز امیدواری کرد: با تداوم اجرای سیاست‌های ابلاغی، توسعه نظارت و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌ها، نظم، شفافیت اطلاعات و اجرای قوانین در حوزه مدیریت اتباع و مهاجرین خارجی ارتقا یابد.
انتهای پیام
