حکیم کوتی شنبه ۱۶ آبان در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری، نخستین اجلاس اتاق اصناف اهواز با محوریت تبیین رویکردهای مدیریت جدید، بررسی انضباط مالی و ارتقای نظام نظارتی اظهارکرد: در این اجلاس، اعضای هیأترئیسه بر لزوم عبور از فضای رقابتهای انتخاباتی و حرکت به سمت مسئولیتپذیری، شفافیت و پاسخگویی در قبال فعالان صنفی تأکید کردند.
پایان رقابتها و آغاز فصل مسئولیتپذیری در بازار اهواز
به گقته وی، در این اجلاس، اولویتهای ساختاری مجموعه مدیرتی جدید اتاق تببین شد.
کوتی اضافه کرد: رقابتهای انتخاباتی به پایان رسیده و اکنون زمان مسئولیتپذیری، همدلی و اصلاح رویهها در بازار اهواز است. ما برای تصاحب جایگاه نیامدهایم، بلکه مسئولیت پذیرفتهایم تا از حقوق قانونی اصناف و اتحادیهها دفاع کنیم.
وی شفافیت و نظارت دقیق را از ارکان اصلی دوره جدید دانست و افزود: در همین راستا، برنامه ۶۰ روزهای در هیأترئیسه به تصویب رسیده است که بر اساس آن، بررسی و نظارت جامع بر اموال، داراییها و تمامی اسناد مالی و اداری اتاق اصناف اهواز در دستور کار قرار میگیرد تا صورتهای مالی و اداری اتاق کاملاً شفاف و به روزرسانی شوند.
ساماندهی و پایش داراییها اتاق اصناف اهواز
خزانهدار اتاق اصناف اهواز با اشاره به برنامهریزیهای صورتگرفته برای صیانت از اموال عمومی و داراییهای اصناف تصریح کرد: طرح ساماندهی و نظارت بر ۱۵ دستگاه خودروی متعلق به اتاق اصناف اهواز به تصویب هیأترئیسه رسیده است.
کوتی اضافه کرد: در قالب این طرح، اسناد مالکیت، محل استقرار فعلی، نحوه بهرهبرداری، تحویلگیرندگان و هزینههای جاری مربوط به این خودروها با هدف صیانت از داراییهای صنفی و ایجاد شفافیت کامل مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.
احیای مقتدرانه بازرسی اتحادیههای صنفی پس از یک سال توقف
کوتی در ادامه به تشریح اقدامات انجامشده در حوزه بازرسی و نظارت بر بازار پرداخت و گفت: طی یک سال گذشته، فعالیت بازرسی اتحادیههای صنفی متوقف شده بود، اما با پیگیریهای صورتگرفته در هیأترئیسه جدید، نامه محدودکننده قبلی لغو شد و زمینه بازگشت مقتدرانه این بازرسیهای تخصصی فراهم گردید.
وی با تاکید بر نقش مکمل بازرسی اتحادیهها در کنار بازرسی اتاق اصناف و سایر دستگاههای نظارتی خاطرنشان کرد: بازرسی اتحادیهها بخشی از ظرفیت قانونی و تخصصی نظام نظارت صنفی است. هدف ما از احیای این ظرفیت، تقویت نظارت بر بازار، جلوگیری از موازیکاریهای اداری و افزایش اثربخشی بازرسیها دقیقاً در چارچوب قانون است.
تدوین نخستین چارت سازمانی برای ۵۴ اتحادیه صنفی
عضو هیأترئیسه اتاق اصناف اهواز با اشاره به گستردگی مأموریتهای این مجموعه در مدیریت و پشتیبانی از ۵۴ اتحادیه صنفی، از آغاز فرآیند تدوین نخستین چارت سازمانی تاریخ اتاق اصناف اهواز خبر داد و گفت: مدیریت مجموعهای با این حجم از تنوع و گستردگی، نیازمند ساختاری منسجم، علمی و مدرن است.
کوتی هدف از تدوین این چارت سازمانی را ایجاد انسجام مدیریتی، چابکسازی مجموعه، تعیین دقیق شرح وظایف، تفکیک مسئولیتها و مشخص شدن سطوح مدیریتی دانست و تأکید کرد: اتاق اصناف اهواز برای ایفای نقش مؤثرتر و افزایش توان پاسخگویی به بازار، به ساختاری منظم، شفاف و متناسب با حجم مأموریتهای خود نیاز دارد.
خزانهدار اتاق اصناف اهواز یادآور شد: معیار ارزیابی عملکرد دوره جدید هیأترئیسه، میزان حاکمیت شفافیت، قانونمداری، پاسخگویی به ذینفعان و دفاع واقعی از حقوق اتحادیههای صنفی خواهد بود.
انتهای پیام