جعفر احسانی‌مهر۱۷ آبان ماه، در نشست خبری، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت توجه به وضعیت فعالان اقتصادی، اظهار کرد: نظام مالیاتی علاوه بر تامین منابع مالی دولت، یکی از ابزارهای مهم تنظیم‌گری اقتصادی و اجتماعی است و تحقق عدالت مالیاتی نیز به شفافیت اقتصادی و مالی در بخش‌های مختلف بستگی دارد.
وی افزود: در شرایط خاص اقتصادی و جنگی، سیاست‌های مالیاتی باید متناسب با وضعیت فعالیت‌های اقتصادی و میزان تاثیرپذیری مشاغل از شرایط موجود تنظیم شود. در همین راستا، وضعیت واحدهای آسیب‌دیده و مشاغل متاثر از جنگ در محاسبه مالیات مقطوع مورد توجه قرار گرفته است.
احسانی‌مهر با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای مشاغل در سال جاری، بیان کرد: دامنه شمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به سال گذشته بیش از سه برابر افزایش یافته و مودیانی که فروش یا ارائه خدمات آن‌ها تا سقف ۷۲ میلیارد تومان بوده است، امکان استفاده از مالیات مقطوع را دارند. با این تغییر، حدود ۸۰ درصد مؤدیان استان مشمول بارگذاری فرم تبصره ماده ۱۰۰ شده‌اند و تنها حدود ۲۰ درصد باید اظهارنامه مالیاتی ارائه کنند. همچنین مالیات ۷۶ درصد مشاغل مشمول این تبصره صفر محاسبه شده است.
وی ادامه داد: بر اساس محاسبات انجام‌شده، مالیات ۸۴ درصد این مودیان کمتر از ۱۰ میلیون تومان و مالیات ۹۴ درصد آن‌ها کمتر از ۵۰ میلیون تومان است. این ارقام با احتساب مودیانی است که مالیات آن‌ها صفر تعیین شده است.
احسانی‌مهر با بیان اینکه مهلت تسلیم اظهارنامه و تایید مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۴ تا پایان آبان‌ماه سال جاری تمدید شده است، گفت: مودیان مشمول می‌توانند با مراجعه به کارپوشه مالیاتی خود، فرم تبصره ماده ۱۰۰ را بررسی و در صورت تایید، مالیات مقطوع را بپذیرند یا در صورت اعتراض به محاسبات، اظهارنامه مالیاتی ارائه کنند. یکی از تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای مودیان، امکان تفکیک تراکنش‌های تجاری و غیرتجاری است؛ به این معنا که چنانچه بخشی از گردش حساب یا واریزی‌های بانکی ماهیت غیرتجاری داشته باشد، مودی می‌تواند آن را از محاسبات مالیاتی خارج کند. همچنین امکان تفکیک چک‌ها و واریزی‌های غیرتجاری نیز در نظر گرفته شده است.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی با اشاره به تسهیلات پرداخت مالیات، اظهار کرد: برای مودیانی که مالیات آن‌ها بیش از ۵۰ میلیون تومان است، امکان تقسیط بدهی در بازه پنج تا ۹ ماه فراهم شده است. استفاده از چک الکترونیکی نیز می‌تواند شرایط تقسیط را برای مودیان تسهیل کند.
احسانی‌مهر با تاکید بر ضرورت توسعه صدور صورتحساب‌های الکترونیکی، بیان کرد: عدم صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد فروش است، اما برای حمایت از مشاغل، امکان بخشودگی تا ۱۰۰ درصد جرایم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در صورت احراز شرایط فراهم شده است.
وی با اشاره به وضعیت مالیاتی صنف طلا و جواهر، گفت: اصل طلا هنگام فروش از مالیات معاف است، اما برای تفکیک اصل طلا از اجرت و کارمزد، صدور صورتحساب الکترونیکی ضرورت دارد. در صورت رعایت‌نکردن الزامات قانونی، جرایم مربوط به بند «ب» ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی اعمال می‌شود. جریمه موضوع بند «ب» ماده ۲۶ معادل ۱۰ درصد فروش است و ۵۰ درصد آن نیز غیرقابل بخشودگی است. این جریمه به‌طور اختصاصی برای فعالان حوزه طلا در نظر گرفته شده و در کنار آن، جریمه دیگری نیز بابت عدم صدور صورتحساب الکترونیکی اعمال می‌شود.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی از افزایش صدور صورتحساب‌های الکترونیکی توسط واحدهای صنفی طلا در سال جاری خبر داد و افزود: تعداد صورتحساب‌های صادرشده توسط طلافروشان در سال ۱۴۰۵ به‌مراتب بیشتر از سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بوده است.
وی با تاکید بر اینکه صورتحساب‌های کاغذی در نظام مالیاتی جایگاهی ندارند، اظهار کرد: شهروندان هنگام خرید باید مطالبه صورتحساب الکترونیکی داشته باشند تا مبادلات اقتصادی در بستر شفاف و قابل رصد انجام شود.
احسانی‌مهر با اشاره به اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات، گفت: در سال جاری حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان از محل این طرح برای تامین اعتبار و تکمیل ۱۳۹ پروژه نیمه‌تمام در استان پیش‌بینی شده است. این پروژه‌ها در ۹ حوزه سلامت و رفاه اجتماعی، حمل‌ونقل و عمران شهری و روستایی، آب و کشاورزی و محیط زیست، دفاعی و امنیتی، فرهنگ و ورزش و گردشگری، آموزش عالی، آموزش‌وپرورش، صنعت و معدن و انرژی تعریف شده‌اند.
وی با بیان اینکه ۲۰ پروژه به حوزه آموزش‌وپرورش و فنی‌وحرفه‌ای اختصاص دارد، اظهار کرد: همچنین ۱۸ پروژه در حوزه سلامت، ۲۶ پروژه در بخش حمل‌ونقل، ۱۴ پروژه در حوزه آب، کشاورزی و محیط زیست و امور عمومی و قضایی و دفاعی و امنیتی، ۳۸ پروژه در حوزه فرهنگ، ورزش و گردشگری و سه پروژه در حوزه آموزش عالی و تحقیقات و فناوری قرار دارند. در طرح نشان‌دار کردن مالیات، مودیان حقیقی می‌توانند محل هزینه‌کرد مالیات پرداختی خود را از میان پروژه‌های واجد شرایط انتخاب کنند. البته این امکان صرفا برای پروژه‌هایی فراهم است که دارای ردیف بودجه ملی یا استانی بوده و در سامانه مالیاتی بارگذاری شده‌اند.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی تأکید کرد: انتخاب پروژه از سوی مودی به معنای انتقال مستقیم مالیات به آن پروژه نیست، بلکه منابع مالی از طریق خزانه و سازوکارهای قانونی تامین و به پروژه منتخب اختصاص می‌یابد.
وی با اشاره به ضرورت نظارت بر روند اجرای پروژه‌ها گفت: نظارت بر پیشرفت فیزیکی و تکمیل پروژه‌ها بر عهده دستگاه‌های اجرایی، کارفرمایان و مراجع نظارتی مربوط است و سازمان امور مالیاتی مسئولیت تامین اعتبار از محل مالیات نشان‌دار را بر عهده دارد.
واریز ۱۲ همت به شهرداری‌ها و دهیاری‌های خراسان رضوی
احسانی‌مهر با اشاره به سهم مالیات بر ارزش افزوده در تامین منابع مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، اظهار کرد: در هفت‌ماهه سال جاری حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان واریز شده است. این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۸۰۰ میلیارد تومان بود که نشان‌دهنده افزایش حدود ۱۵۰ درصدی پرداخت‌ها در هفت‌ماهه امسال است.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی ادامه داد: مجموع واریزی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان در کل سال گذشته حدود ۹۷۰۰ میلیارد تومان بود، در حالی که این رقم تنها در هفت‌ماهه سال جاری به حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی با اشاره به سهم شهرداری مشهد از این منابع، بیان کرد: در ۶ ماهه سال جاری حدود ۴۶۰۰ میلیارد تومان به شهرداری مشهد پرداخت شده، در حالی که مجموع پرداختی به این شهرداری در کل سال گذشته حدود ۴۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.
احسانی‌مهر با بیان اینکه هزینه‌کرد منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده تابع ضوابط قانونی است، گفت: نظارت بر مصرف این منابع از طریق مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و شوراهای اسلامی شهر و روستا انجام می‌شود و سهم هر بخش نیز بر اساس احکام قانونی تعیین شده است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه اعمال سیاست‌های مالیاتی در شرایط جنگی، اظهار کرد: وضعیت واحدهای تولیدی و سایر فعالان اقتصادی که از شرایط جنگی آسیب دیده یا متاثر شده‌اند، در سیاست‌های مالیاتی مورد توجه قرار گرفته و تسهیلاتی برای تقسیط بدهی‌های مالیاتی آن‌ها در نظر گرفته شده است. بر اساس دستورالعمل‌های صادرشده، امکان پرداخت بخشی از بدهی مالیاتی به‌صورت نقدی و تقسیط باقی‌مانده آن با درصدهای اولیه ۲۰ و ۳۰ درصد و در برخی موارد کمتر فراهم شده است.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی ادامه داد: تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه نیز فرصت بیشتری برای فعالان اقتصادی فراهم کرده تا بتوانند مالیات ابرازی خود را در مدت زمان طولانی‌تری پرداخت کنند.
احسانی‌مهربا اشاره به ظرفیت‌های قانونی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای تولیدی، اظهار کرد: در قوانین مالیاتی برای شرکت‌هایی که در حوزه تحقیق و توسعه فعالیت می‌کنند، امکان بهره‌مندی از اعتبار مالیاتی پیش‌بینی شده است. هزینه‌های تحقیق و توسعه این شرکت‌ها در صورت تایید مراجع ذی‌صلاح می‌تواند به‌عنوان اعتبار مالیاتی آن‌ها لحاظ شود. در استان نیز با برگزاری نشست‌های تخصصی و امضای تفاهم‌نامه میان واحدهای صنعتی و دانشگاه فردوسی مشهد، اقدامات اولیه برای بهره‌مندی از این ظرفیت قانونی آغاز شده است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای مقابله با فرار مالیاتی، گفت: معاونت بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در اداره کل امور مالیاتی استان با هدف شناسایی فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف و جلوگیری از فرار مالیاتی فعالیت می‌کند.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی با بیان اینکه فرار مالیاتی در قوانین کشور جرم محسوب می‌شود، افزود: در برخی واحدهای صنفی طلا و جواهر، با وجود الزام قانونی، از صدور صورتحساب الکترونیکی خودداری شده است و این موضوع مشمول جرایم قانونی خواهد بود.
وی همچنین از پرداخت بیش از ۵۰۰ میلیون تومان پاداش به گزارش‌دهندگان فرار مالیاتی در سال جاری خبر داد و اظهار کرد: گزارش‌های مردمی از طریق سامانه ۱۵۲۶ دریافت و پس از بررسی، در صورت مستند و قابل اتکا بودن، مشمول پاداش سوت‌زنی می‌شوند. هویت گزارش‌دهندگان به‌صورت محرمانه حفظ می‌شود و اطلاعات هویتی آن‌ها در اداره کل امور مالیاتی استان در دسترس نیست.
احسانی‌مهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرونده قضایی مربوط به تعدادی از کارکنان سابق اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی اظهار کرد: صدور کیفرخواست برای ۱۰ نفر از کارکنان سابق این مجموعه در راستای پیگیری پرونده‌های مربوط به تخلفات و فساد اداری انجام شده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است. علاوه بر پیگیری‌های قضایی، در ماه‌های اخیر و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و آیین‌نامه‌ای، صلاحیت برخی ماموران مالیاتی نیز مورد بررسی قرار گرفته و در مواردی که استمرار صلاحیت احراز نشده، تنزل سمت انجام شده است.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه محاسبه و محل پرداخت مالیات واحدهای بزرگ تولیدی استان اظهار کرد: پرونده مالیاتی ایران‌خودرو خراسان در استان خراسان رضوی قرار دارد و مالیات عملکرد این مجموعه در استان رسیدگی می‌شود. مالیات بر ارزش افزوده کالاهای عمومی این مجموعه نیز مانند سایر واحدهای تولیدی استان محاسبه و پرداخت می‌شود و سهم مربوط به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز از همین محل تامین خواهد شد.
احسانی‌مهر با اشاره به اینکه برخی شرکت‌ها به‌صورت متمرکز در یک استان فعالیت مالی و اداری دارند، گفت: در چنین مواردی نیز سهم مالیات و عوارض متناسب با محل فعالیت واحدهای اقتصادی و بر اساس ضوابط قانونی محاسبه و پرداخت می‌شود.
انتهای پیام
