به گزارش ایسنا، وزارت کشور فرانسه امروز (دوشنبه) با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد این محدودیت شامل «فروش و استفاده» از مواد محترقه و آتشبازی در سراسر این کشور میشود و «تا ۲۷ نوامبر» به قوت خود باقی خواهد ماند.
بر اساس این گزارش، این وزارتخانه «متخصصان دارای مجوزها و صلاحیتهای لازم» و همچنین مقامهای دولتی را از این فرمان مستثنی دانسته است.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، وزات کشور فرانسه ادعا کرده این فرمان که نخستوزیر فرانسه آن را امضا کرده با هدف «جلوگیری از خطر بروز اختلالات جدی در نظم عمومی» در جریان مسدودسازیهای اخیر ورودیهای دبیرستانها و دانشگاهها توسط تظاهرکنندگان فرانسوی صادر شده است.
تظاهرات دانشآموزی و دانشجویی در دبیرستانها و دانشگاههای سراسر فرانسه در اعتراض به وضعیت ناگوار مدارس و نظام آموزشی این کشور اروپایی از اواسط سپتامبر آغاز شد و طی چند هفته بعد به اعتراضات فراگیری علیه سوءمدیریت دولت پاریس بدل شد. این اعتراضات ناآرامیهایی را در پی داشت که در طی آن معترضان ورودیهای برخی مدارس و دانشگاهها را مسدود کردند، در حالی که با سرکوب خشونتآمیز از سوی نیروهای امنیتی و پلیس مواجه شدند. معترضان خواستار جذب معلمان بیشتر، بهبود امکانات مدارس و ارتقای شرایط آموزشی هستند و برخی از این اعتراضات با درگیری و تخریب اموال همراه بوده است.
بر اساس گزارش رسانههای فرانسوی، این فرمان شامل مواد محترقه در ردههای اف۲ و اف۳ میشود که پیش از این هر شهروند بالغی میتوانست آنها را خریداری کند اما حال همچون مواد رده اف۴ تنها برای متخصصان حرفهای آتشبازی دارای صلاحیت مجاز هستند. یک منبع دولتی در این باره گفت: «این وسایل دیگر برای جشن گرفتن نیستند؛ برای زخمی کردن استفاده میشوند. حق تظاهرات تضمین شده است، اما حق زخمی کردن وجود ندارد.»
گزارشها حاکی است که در اوایل نوامبر، یک معلم، یک دستیار آموزشی، یک مدیر مدرسه و یک دستیار آموزش در منطقه وال-دوآز بر اثر پرتاب مواد محترقه زخمی شدند و در روزهای اخیر نیز حوادث جدیدی در چندین دبیرستان رخ داده است. دولت فرانسه پیشتر در روز پنجشنبه در واکنش به تشدید خشونتها در محوطه و داخل دبیرستانها هشدار داده بود که عاملان حملات به کارکنان آموزش و پرورش را تحت پیگرد کیفری قرار خواهد داد.
انتهای پیام