سیدمحسن صادقی چهارشنبه، ۲۷ آبان در بیستونهمین دوره آیین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان زنجان در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، اظهار کرد: رشد ۴۲ درصدی صادرات استان نسبت به سال گذشته، حاصل تلاش مجموعه بزرگی از فعالان زنجیره تولید و صادرات، از جمله مهندسان، مدیران، تأمینکنندگان، کارگران و صادرکنندگان است.
وی با بیان اینکه این موفقیت در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیتهای بینالمللی به دست آمده است، افزود: محدودیت در نقلوانتقال پول، دشواریهای حملونقل، افزایش هزینهها، نااطمینانیهای تجاری، مشکلات مربوط به تعهدات ارزی و تأمین مواد اولیه از جمله موانعی بود که فعالان اقتصادی با آن مواجه بودند، اما با وجود همه این مشکلات توانستند کارنامه قابل قبولی برای استان رقم بزنند.
استاندار زنجان با تأکید بر نقش تولیدکنندگان در حفظ اشتغال و استمرار تولید، تصریح کرد: در شرایط دشوار اقتصادی، بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی استان از تعدیل نیروی کار خودداری کردند و توانستند ضمن حفظ کارگران، روند تولید را ادامه دهند که این موضوع یک افتخار ملی است.
صادقی با بیان اینکه انتخاب تعدادی از صادرکنندگان بهعنوان برگزیده به معنای نادیده گرفتن تلاش سایر فعالان اقتصادی نیست، ادامه داد: محدودیتهای برگزاری این مراسم امکان تجلیل از تعداد مشخصی از صادرکنندگان را فراهم میکند، اما قطعاً موفقیتهای حوزه تولید و صادرات حاصل تلاش جمع گستردهای از فعالان اقتصادی است که باید قدردان همه آنان بود.
او با اشاره به ضرورت حمایت عملی از بخش خصوصی، گفت: رئیسجمهور نیز در آیین روز ملی صادرات بر هموارسازی مسیر تجارت تأکید کرده است؛ چراکه نباید موانع داخلی قابل رفع، بر دشواریهای ناشی از تحریمها اضافه شود.
استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت شفافیت و پیشبینیپذیری مقررات اقتصادی، بیان کرد: فعالان اقتصادی برای برنامهریزی به مقررات روشن، تصمیمهای قابل پیشبینی و پاسخگویی بهموقع نیاز دارند و فرآیندهای طولانی، درخواستهای تکراری و ناهماهنگی میان دستگاهها میتواند هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش دهد و انجام تعهدات صادراتی را با مشکل مواجه کند.
صادقی با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در حوزه تعهدات ارزی، اظهار کرد: بخشی از مشکلاتی که موجب شده صادرکنندگان نتوانند تعهدات ارزی خود را انجام دهند، ناشی از موانعی بوده که خارج از اراده و اختیار آنان ایجاد شده است؛ بنابراین قدردانی واقعی از صادرکنندگان، علاوه بر تجلیل از آنان، مستلزم هموار کردن مسیر فعالیت اقتصادی است.
وی ارتقای کیفیت و ارزش افزوده محصولات را از اولویتهای توسعه صادرات استان برشمرد و گفت: تکمیل زنجیرههای تولید، توسعه فناوری، بهبود بستهبندی و رعایت استانداردهای بازار هدف از جمله الزاماتی است که میتواند جایگاه محصولات استان را در بازارهای خارجی ارتقا دهد.
استاندار زنجان تنوعبخشی به بازارها و مسیرهای تجاری را از دیگر اولویتها دانست و افزود: در شرایط تحریم، توسعه ارتباط با کشورهای همسایه، استفاده از ظرفیت همکاریهای منطقهای و تقویت دیپلماسی اقتصادی اهمیت زیادی دارد. همچنین باید مسیرهای جایگزین حملونقل از نظر هزینه و زمان بهگونهای طراحی شوند که برای فعالان اقتصادی قابل استفاده باشند.
صادقی با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری میان بنگاههای اقتصادی، اظهار کرد: واحدهای کوچک و متوسطی وجود دارند که محصولات مناسبی تولید میکنند، اما بهتنهایی امکانات لازم برای بازاریابی خارجی یا تأمین سفارشهای بزرگ را ندارند. در این زمینه اتاق بازرگانی و تشکلهای اقتصادی میتوانند با ایجاد زمینه همکاری میان واحدهای کوچک و بزرگ، به گسترش صادرات کمک کنند.
او در ادامه به موضوع رفع تعهدات ارزی و مشکلات قضایی برخی صادرکنندگان پرداخت و گفت: تشکیل کمیتهای متشکل از بخش خصوصی، دستگاههای اجرایی و دستگاه قضایی میتواند به حل این مسائل کمک کند. شایسته نیست صادرکنندهای که در مسیر فعالیت اقتصادی با مشکلاتی خارج از اراده خود مواجه شده است، همواره دغدغه احضار و پروندههای قضایی داشته باشد.
استاندار زنجان با اشاره به رویکرد حل مسئله در دستگاه قضایی افزود: با توجه به نگاه مثبت دستگاه قضایی استان برای حل مشکلات فعالان اقتصادی، میتوان با مشارکت اتاق بازرگانی، معاونت اقتصادی استانداری و نمایندگان دستگاه قضایی، این کمیته را تشکیل داد تا پروندههای مرتبط با مشکلات صادراتی بهصورت تخصصی بررسی و برای رفع آنها اقدام شود.
صادقی با بیان اینکه موفقیت صادرکنندگان نشاندهنده ظرفیت تولیدی و توان مدیریتی استان است، تصریح کرد: امیدواریم تجربه بنگاههای برگزیده به گسترش حضور سایر واحدهای اقتصادی در بازارهای خارجی کمک کند و فرصتهای جدیدی برای سرمایهگذاری و اشتغال در استان فراهم شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمارهای حوزه مالیات و عوارض صادراتی، گفت: میزان استرداد مالیات و عوارض صادرکنندگان در هشتماهه سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴، ۱۵۳ درصد رشد داشته است. همچنین در حوزه مالیات و عوارض نیز رشد ۱۴۷ درصدی ثبت شده و میانگین این دو شاخص به ۱۵۱ درصد رسیده است.
در ادامه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی صادراتمحور، گفت: با توجه به وابستگی بیش از ۱۰۰ درصد صادرات استان به واحدهای تولیدی، هرگونه تغییر در بخشنامهها، سیاستهای ارزی، تخصیص مواد اولیه و سهمیهبندیها تأثیر مستقیمی بر روند صادرات استان دارد.
امیرعلی مسیبی با اشاره به چالشهای فعالان اقتصادی، اظهار کرد: سال گذشته سال دشواری برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان بود و موضوعاتی همچون تنشهای نظامی، مشکلات واردات و صادرات، رفع تعهدات ارزی، سهمیهبندی کالاها و تخصیص و تأمین ارز، فعالان اقتصادی را با مشکلات متعددی مواجه کرد.
وی افزود: با وجود این شرایط، تلاش و همت تولیدکنندگان، صادرکنندگان، کارگران و مدیران بخش خصوصی موجب شد روند صادرات استان حفظ شود و بر اساس آمارهای موجود، شاهد اتفاقات مثبتی در این حوزه باشیم.
مدیرکل صمت استان زنجان با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ درصد صادرات استان به واحدهای تولیدی وابسته است، تصریح کرد: این موضوع از یک سو نقطه قوت اقتصاد استان محسوب میشود و از سوی دیگر، حساسیت صادرات زنجان را نسبت به تغییرات سیاستâ€