حسين آفريده با اشاره به جلسه تعدادي از اعضاي كميسيون انرژي با مسوولان ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور و وزارت نفت در مورد فروش گاز به امارات معروف به قرارداد كرسنت گفت: در اين جلسه فروش گاز به امارات، نحوه انعقاد قرارداد، قيمت گاز در منطقه و مقايسه قيمت آن با قيمت گاز منطقه بررسي و جمع‌بندي جلسه اين شد كه قرارداد كرسنت نياز به ابطال ندارد، البته توصيه شد كه اگر قرارداد اصلاح و يا در آن تجديد نظر شود، بهتر است.

عضو كميسيون انرژي مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان مطلب فوق افزود: برخي افراد اذعان مي‌كردند كه اين قرارداد پروسه قانوني خود را طي نكرده و شركت الهلال واسطه‌اي بيش نيست؛ ولي با بررسي‌ها مشخص شد كه شركت كرسنت 2 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري كرده است و در تاسيسات گاز سلمان، ( گاز ايران به امارات) نزديك 300 الي 400 ميليون دلار سرمايه‌گذاري كرده و اين طور نيست كه واسطه‌اي باشد.

وي افزود: نحوه انعقاد قرارداد 4 سال طول كشيده است، با شركت ملي نفت مذاكرات فشرده‌اي صورت گرفته و قرارداد در مراحل مختلف به تاييد هيات مديره شركت نفت و دست اندركاران رسيده است.

آفريده با اشاره به اين‌كه در قرارداد، قيمت گاز وابسته به قيمت نفت است، تصريح كرد: قرارداد 25 ساله است كه در هفت سال اول بخشي از آن به قيمت نفت وابسته است و از سال هشتم به بعد، تماما بر قيمت نفت وابستگي پيدا مي‌كند.

نماينده شيروان، وابستگي به قيمت نفت و ارزش حرارتي گاز را دو فاكتور مهم ذكر كرد كه در قرارداد كرسنت ديده شده است.

به گفته آفريده، قرارداد كرسنت در مقايسه با قرارداد دلفين (كه گاز قطر را به امارات مي‌برد) كه هيچ كدام از اين فاكتورها در آن ديده نشده است، قرارداد نسبتا مناسبي است.

عضو كميسيون انرژي مجلس با بيان اين‌كه در جلسه مذكور، امكانات و تاسيسات شركت كرسنت مورد بحث قرار گرفت، عنوان كرد: مشخص شد كه شركت كرسنت تعهدات خود براي تحويل گاز و فرآوري را انجام داده است، البته شركت ملي نفت ايران بايد بخشي از تعهدات خود را انجام مي‌داده كه انجام نداده است.

آفريده در پايان با اشاره به وابستگي قيمت گاز به قيمت نفت و اين‌كه هر چه قيمت نفت بالا رود، قيمت قرارداد كرسنت نيز بالا مي‌رود، گفت: آن زماني كه قرارداد بسته شد، قيمت نفت 18 دلار بود، ولي در حال حاضر قيمت نفت بالا رفته است.

انتهاي پيام