به دنبال اتهام‌پراكني دادستان دولت فدرال آرژانتين مبني بر دخالت مقامات جمهوري اسلامي ايران در انفجار آميا در بوينس آيرس،دادستان كل كشور طي نامه‌اي خطاب به دادستان عمومي و انقلاب تهران، تعقيب پرونده‌سازان به اتهام تبليغ عليه جمهوري اسلامي ايران را خواستار شد. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) متن نامه حجت‌الاسلام‌والمسلمين دري نجف‌آبادي به سعيد مرتضوي به اين شرح است: «نظر به اينكه عليرغم صدور حكم محكوميت گاليانو (قاضي سابق پرونده انفجار آميا) در محاكم قضايي آرژانتين به اتهام اخذ رشوه و پرونده‌سازي عليه مقامات جمهوري اسلامي ايران و بعد از اينكه براي دولت و ملت محترم آرژانتين و تمام مجامع بين‌المللي و مردم دنيا ثابت و محرز شد كه برخي از محافل صهيونيستي با پرداخت رشوه به قاضي گاليانو اقدام به پرونده سازي عليه مقامات جمهوري اسلامي ايران نموده‌اند و بعد از افشاي رسوايي به وجود آمده توسط قاضي گاليانو همه مردم دنيا به اين واقعيت پي بردند كه انفجار مركز فرهنگي يهوديان در بوينس آيرس درسال 1994 ميلادي هيچ ارتباطي با مقامات جمهوري اسلامي ايران ندارد و عليرغم اينكه محاكم قضايي انگليس به لحاظ بي پايه و اساس بودن اتهامات مطروحه عليه مقامات جمهوري اسلامي ايران تقاضاي مراجع قضايي آرژانتين در خصوص استرداد سفير وقت جمهوري اسلامي ايران درآرژانتين را مردود اعلام كرده و رأي بر منع تعقيب وي صادر نموده اند،متأسفانه آلبرتونيسمان دادستان دولت فدرال آرژانتين براي سرپوش گذاشتن بر رسوايي كه قاضي گاليانو به بار آورده و به منظور فرار از تبعات و عواقب حقوقي آن با طرح ادعاهاي كذب و انتشار آن از طريق رسانه‌ها و وسايل ارتباط جمعي جهاني، جمهوري اسلامي ايران را متهم به سازمان دادن انفجار آميا نموده و تعدادي از مسوولان وقت جمهوري اسلامي ايران را تحت تعقيب قرار داده است. با عنايت به اينكه اصولاً قبل از اثبات يك اتهام نبايد آن را در سانه‌ها و وسايل ارتباط جمعي منتشر كرد خصوصاً‌ اينكه كذب بودن اتهام عليه مقامات جمهوري اسلامي ايران قبلاًٌ به موجب احكام قطعي براي مراجع قاضي كشورهاي آرژانتين و انگلستان اثبات شده است لذا اقدام اخير آلبرتونيسمان دادستان دولت فدرال آرژانتين و اقدامات گاليانو(قاضي سابق پرونده انفجار آميا) و همدستان آنها به طور آشكار خلاف موازين و مقررات بين‌المللي و اصول حقوقي و عرف قضايي است و تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شود. علي‌هذا نظر به اينكه به موجب ماده 500 قانون مجازات اسلامي تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران جرم است قانوني و با عنايت به اينكه به موجب ماده 5 قانون مذكور هر بيگانه‌اي كه در خارج از قلمرو جمهوري اسلامي مرتكب يكي از مصاديق جرايم عليه جمهوري اسلامي ايران شود طبق قانون جمهوري اسلامي ايران قابل تعقيب است و در صورت استرداد يا يافت شدن در ايران، قابل مجازات است، مقتضي است نسبت به تعقيب آلبرتو نيسمان و گاليانو و كليه همدستان آنها اقدام شود و دستور جلب آنها از طريق پليس جنايي بين‌المللي (اينترل پول) صادر شود تا چنانچه نامبرده‌گان در هر كشوري يافت شوند فورا ‌دستگير و جهت رسيدگي و صدور حكم قانوني به مراجع قضايي جمهوري اسلامي ايران تحويل شوند.» انتهاي پيام