در سال‌هاي اخير همواره بين گروهي از كارشناسان اقتصادي و منابع رسمي دولت در زمينه ميزان نرخ تورم بحث‌هاي متفاوتي ارايه شده و برخي اين مدعا را عنوان مي‌كنند كه در مبناي آمارها تغييراتي ايجاد شده و نرخ تورم بعضا كمتر از ميزان واقعي آن اعلام مي‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در حالي كه مركز آمار ايران به عنوان متولي آمارگيري و اعلام نرخ‌هاي مختلف در كشور انجام وظيفه مي‌كند، بر اساس توافقي كه چند سال پيش انجام شد، بررسي و اعلام ميزان نرخ تورم برعهده بانك مركزي قرار گرفته است.
بانك مركزي تا فروردين‌ماه امسال براساس يك فرمول خاص و بهره‌گيري از اقلام مختلف كالاها اقدام به بررسي ميزان تورم مي‌كرد كه اين كار در سال 86 با شكل ديگري محاسبه مي‌شود كه به گفته كارشناسان، به نرخ واقعي تورم نزديك‌تر است.
بر اساس آمارهاي بانك مركزي، سال گذشته در حالي كه شش ماهه اول سال تقريبا با كاهش متوالي نرخ تورم مواجه بود، به يك‌باره روند صعودي به خود گرفت؛ به طوري كه بسياري از دست‌اندركاران با هشدار اعلام كردند ممكن است اين نرخ به بالاي 14 درصد هم برسد كه مهمترين اظهار نظرها در اين زمينه، سخنان دكتر مجتهد ـ رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي ـ بود كه عنوان كرد، نرخ تورم از 14 درصد فراتر مي‌رود.
در همان مقطع زماني و در حالي كه ارقام مختلفي از سوي مراجع داخلي و بين‌المللي در زمينه نرخ تورم عنوان مي‌شد، مركز پژوهش‌هاي مجلس در يك بررسي اعلام كرد كه نرخ تورم بالاي 23 درصد است!
هر چند اين نرخ از سوي بانك مركزي رد و اعلام شد كه نوع محاسبه نرخ تورم در دو مركز متفاوت بوده است، اما تا اعلام رسمي نرخ تورم در سال 1385 اندكي بيش از يك ماه طول كشيد.
بالاخره بانك مركزي با اندكي تاخير نسبت به ماه‌هاي گذشته در دوم ارديبهشت‌ماه امسال رسما ميزان نرخ تورم در سال 1385 را 13.6 درصد خواند.
به گزارش ايسنا، بانك مركزي اعلام كرد: خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1376 (310 قلم كالا و خدمت) در اسفند ماه 85 به شرح ذيل است: شاخص بهاي كالا و خدمات در مناطق شهري ايران در اسفند ماه سال 85 نسبت به ماه قبل 0.9 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 16.6 درصد افزايش يافت. ميزان تورم در سال 85 نسبت به سال 84 معادل 13.6 درصد است.
با وجود همه انتقادهايي كه به محاسبه نرخ تورم و اعلام آن از سوي بانك مركزي مطرح مي‌شود، اما معمولا در مراجع رسمي و غير رسمي نرخ‌هاي اعلامي بانك مركزي به عنوان شاخص‌هاي تعيين كننده اقتصادي مورد استناد قرار مي‌گيرند.
در همين زمينه و در حالي كه همه پذيرفته بودند نرخ تورم سال 1385 همان 13.6 درصد است، اخيرا گزارشي درباره عملكرد دولت نهم منتشر شد كه در آن نرخ تورم 12.6 درصد اعلام شده است!
سوم تيرماه (يكشنبه گذشته) پايگاه اطلاع‌رساني دولت در گزارشي با عنوان "نگاهي به برخي آمارهاي مقايسه‌يي درخصوص عملكرد دولت نهم" ضمن بررسي برنامه‌ها و آمارهاي مختلف اقتصادي دولت و مقايسه آن با دوره‌هاي گذشته، در بخش از گزارشش درباره نرخ تورم آورده است: « ميانگين نرخ تورم (افزايش ساليانه 310 قلم كالا و خدمات) در دوره هشت ساله رياست جمهوري آقاي هاشمي رفنسجاني 25.3 درصد بود. اين عدد در دوره دولت آقاي خاتمي نيز 15.8 بوده است. اين رقم در سال 85 به 12.6 درصد كاهش يافت كه كمترين ميزان به نسبت دوره 16 ساله روساي جمهور قبل بود.»
با توجه به اينكه اين گزارش در رسانه‌هاي مختلف منتشر شده و مورد استناد بسياري از منابع رسمي ازجمله مجلس شوراي اسلامي قرار مي‌گيرد و اصلاحي مبني بر اينكه احيانا اشتباه تايپي صورت گرفته باشد، اعلام نشد، ارايه دليل اين اتفاق ازسوي تدوين‌كنندگان ضروري به‌نظر مي‌رسد؛ با توجه به اينكه اين گزارش‌ها در تاريخ به عنوان گزارش عملكردها ماندني خواهند شد، آيا بانك مركزي در محاسبه خود اشتباه كرده و نرخ تورم را يك درصد زياد اعلام كرده است؟ اگر چنين نيست، چرا پس از انتشار گزارش اخير، سكوت كرده است؟
بنا بر اسناد و مدارك رسمي موجود، نگاهي به شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران سال‌هاي 1315 تا 1385 بر اساس سال پايه 76 نشان دهنده آن است كه بيشترين نرخ تورم در سال 1322 با 110.5 درصد و كمترين نرخ تورم در سال 1329 با منفي 2.17 درصد بوده است.
انتهاي پيام
نظرات