هند براي تشكيل نشست سه جانبه بلافاصله پس از نشست دو جانبه ايران و پاكستان در آينده نزديك و نهايي كردن قرارداد ابراز اميدواري كرده است.

به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الله غنيمي فرد - نماينده ويژه وزير نفت در پروژه خط لوله صلح - پيش از آغاز نشست دو جانبه ايران و پاكستان در سطح معاونان وزيران دو كشور با بيان اين مطلب اظهار كرد: در اولين نشست دو جانبه ايران و پاكستان در اسلام آباد (شهريور)، هند به دليل برخي موارد پارلماني حضور پيدا نكرد. همچنين در نشست كنوني دليل نيامدنشان را لزوم حل هزينه ترانزيت با پاكستان و همچنين بند مرور قيمت با ايران بيان كرده‌اند.

وي افزود: در اين زمينه هند اصول كلي بند مرور قيمت را پذيرفته، ولي براي ارايه متن رسمي آن بايد ابتدا متن مورد نظر خود را ارايه كند.

غنيمي‌فرد با اشاره به مذاكرات دوجانيه انجام شده در چند روز اخير توضيح داد: به جز دو گروه كوچك از سوالات، باقي بندها به يكديگر نزديك و درباره آن‌ها تفاهم شده است واميدواريم تا شامگاه جمعه (امروز) همه مسائل حل و زمانبندي امضاي قرارداد نهايي شود.

وي با بيان اين كه اين قرارداد فقط خريد و فروش گاز نيست، بلكه گام بزرگي در محكم شدن روابط دو كشور براي نسل‌هاي آينده خواهد بود، تصريح كرد: شايد براي ايجاد امنيت تامين انرژي هند نياز به اين باشد كه اين كشور براي مدت كوتاهي در مذاكره با ايران شركت نكند و اجازه دهد مذاكرات پروژه خط لوله صلح به صورت دو جانبه بين ايران و پاكستان ادامه پيدا كند.

او در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر تاثير شرايط سياسي در نيامدن هند گفت: تامين انرژي هند توسط منابع متفاوت از انواع مختلف انرژي واقعيتي است كه ايران هم آن را مي‌پذيرد.

وي افزود: هند كشور بزرگي است كه در آينده به انرژي زيادي نياز دارد و اين كشور براي تنوع بخشي به منابع تامين انرژي بايد برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت انجام دهد. همه مي‌پذيرند كه هيچ نوع از انرژي نمي‌تواند به تنهايي نياز آتي هند را با توجه به رشد اقتصادي مناسب آن پاسخ دهد.

نماينده ويژه وزير نفت در خط لوله صلح در پاسخ به اين سوال كه با توجه به پذيرفتن اصول كلي بند دوره بازنگري، مدت اين دوره كه پنج يا هفت ساله خواهد بود، خاطرنشان كرد: اصول كلي يعني لزوم وجود بند دوره بازنگري از سوي كشور‌ها پذيرفته شده، ولي زماني كه مي‌گوييم جمله‌بندي آن باقي مانده معنايش اين است كه بايد براساس اصول بين‌المللي و مطابق مدارك متقن به هند و پاكستان ثابت كنيم كه درخواست زمان ما بر اساس اصول بين المللي است.

به گفته او ايران قصد ندارد به هيچ كدام از دو كشور خريدار اجحاف شود و قصد اين نيست كه مواردي خارج از اصول بين المللي به پاكستان و هند تحميل شود.

غنيمي‌ فرد با تاكيد بر اين كه هند تاكنون به طور رسمي‌ اعلام نكرده كه در پروژه خط لوله صلح حضور نخواهد يافت، يادآوري كرد:‌ اين موضوع از سوي يك يا دو روزنامه كه ممكن است نظرات سياسي و مخالف مسوولان هندي داشته باشند، مطرح شده و ما به آن‌ها استناد نمي‌كنيم.

او با بيان اين كه غيبت طرف هندي به هيچ وجه به معناي ترك مذاكرات نيست، گفت: اميدواريم پس از رفع مشكلات داخلي هند آن‌ها وارد مذاكرات شوند، ولي اين موضوع دليل نمي‌شود كه مذاكرات ايران و پاكستان را به نتيجه نرسانيم.

در اين زمينه فراخ قيوم - معاون وزير نفت و منابع طبيعي پاكستان - به جلسه دوستانه و موفقيت‌آميز دو روز پيش مسوولان پاكستاني و سرپرست وزارت نفت اشاره و اظهار كرد: در اين جلسه مشخص شد ايران نيز تصميم قاطعانه براي اجراي اين پروژه دارند.

وي افزود: در همه مذاكرات دو طرف نظر است خود را بيان مي‌كنند و با نزديك كردن آن ها به يكديگر سرانجام تفاهم كرده و قرارداد را به امضا مي‌رسانند. در اين زمينه بسيار خوشحاليم كه مقامات بالاي هر دو كشور از پروژه خط لوله صلح حمايت مي‌كنند.

به گزارش ايسنا، همچنين مختاراحمد - معاون نخست‌وزير پاكستان در بخش انرژي - با اشاره به اين كه پس از چند بار سفر به تهران، ايران را همانند كشور خودمان مي‌دانم، افزود:‌ قرارداد خريد و فروش گاز خط لوله صلح بسيار جامع است و موضوعات فني و حقوقي مختلفي دارد.

وي با ابراز اميدواري از توافق همه بندها و نهايي شدن مذاكرات در روزهاي آينده، خاطر نشان كرد‌: در اين مذاكرات دو روزه اميدواريم متن قرارداد و زمان امضاي آن نهايي و مشخص شود. در اين زمينه پاكستان نيز براي اجرايي شدن پروژه كاملا قاطع است.

مختار احمد روند مذاكرات را برنده بودن دو طرف و حفظ منافع دو كشور دانست و گفت: در مذاكرات بايد هر دو طرف به يكديگر احترام بگذارند و به نتيجه مناسب برسند.

انتهاي پيام