اشاره:
آن‌چه كه در پي مي‌آيد متن كامل بيانيه تحليلي انجمن علمي ترويج و آموزش كشاورزي ايران، در خصوص ضرورت احياء و توسعه نهاد ترويج تخصصي در بخش كشاورزي است كه از سوي اين انجمن در اختيار سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران قرار گرفته است. 
در مقدمه اين بيانيه‌ آمده است:
انجمن علمي ترويج و آموزش كشاورزي ايران، به‌عنوان نهاد تخصصي و علمي حوزه‌ي ترويج و آموزش كشاورزي و در راستاي رسالت تعريف شده خود و نيز با احترام به عزم و تلاش‌هاي متوليان وزارت جهاد كشاورزي و تكريم دولت نهم، لازم مي بيند ضرورت احياي نهاد تخصصي ترويج در بخش كشاورزي را يادآوري نمايد. اين انجمن تأكيد مي‌كند بيانيه ذيل را با هدف تسريع تصميم گيري منطقي و عالمانه و به عنوان گفتماني مشفقانه، جهت توسعه بخش كشاورزي منتشر مي‌كند.
در ادامه متن كامل اين بيانيه به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌شود.

1- توسعه كشاورزي در هر كشوري، تابع مولفه‌هاي بي‌شمار و تعريف شده‌اي است كه مورد اهتمام سياست‌گذاران و متوليان توسعه‌ي بخش كشاورزي در هركشوري خواهد بود؛ در واقع مهمترين وظيفه‌ي نهادهاي تخصصي متولي كشاورزي در دنيا تسريع و تسهيل توسعه‌ي كشاورزي از طريق فراهم آوردن متغيرهاي توسعه است.
در ميان متغيرهاي توسعه، به‌ويژه پس از طرح مباني نظري نوين در مورد توسعه‌ي انساني، جنبش جديدي در خصوص نقش سرمايه‌هاي انساني و نيروي‌هاي توليدي ايجاد شده است.
مروري بر ادبيات توسعه نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي توسعه در كشورهاي جهان سوم در اوايل دهه‌ي 1970 مورد تجديد نظر قرار گرفت.
در دهه‌هاي 1980 و 1990 بحث‌هاي نويني در خصوص شاخص‌هاي توسعه مطرح و سياست‌هاي جديدي از سوي سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان كشورهاي گوناگون كسب شد. به‌طوري‌كه امروزه طيف گسترده و وسيعي از آراء و عقايد در خصوص شاخص‌ها و ابعاد توسعه وجود دارد؛ در ديدگاه جديد، تأكيد بر توسعه‌ي منابع انساني در كشورهاي در حال توسعه يك اصل محسوب مي‌شود.

2- نظريه‌ي سرمايه‌ي انساني اساس نظر مستحكمي‌ست كه ضرورت ترويج كشاورزي را در بخش كشاورزي نشان مي‌دهد. بر اساس اين نظريه، منابع انساني پايه‌ي اصلي ثروت ملت‌ها را تشکيل مي‌دهد.
سرمايه و منابع طبيعي عوامل تبعي توليدند؛ مطالعات متعدد مويد اين واقعيت است، جوامعي توسعه خواهند يافت که علاوه بر منابع و ذخاير طبيعي و سرمايه‌هاي مادي و فيزيکي، از منابع انساني قابل توجهي برخوردار باشند.
سرمايه‌ي انساني موجب مي‌شود تا بتوان از سرمايه‌هاي فيزيکي به صورت مناسب‌تري بهره برداري كرد، گفتني‌ست سرمايه‌ي انساني مکمل سرمايه‌ي فيزيکي است؛ براين اساس خصوصيات کيفي انسان نوعي «سرمايه» است.
تئودور شولتز که به پدر «نظريه‌ي سرمايه‌ي انساني» معروف است، بر اين حقيقت اصرار دارد که مفهوم سرمايه نه تنها شامل سرمايه‌هاي فيزيکي و کالايي است، بلکه سرمايه انساني را نيز بايستي در برگيرد.
در سايه چنين نظريه‌هايي، پرداختن به ترويج كشاورزي در ميان صاحب‌نظران توسعه‌ي كشاورزي از جايگاه خاصي برخوردار است.
كوتاه ترين اظهار نظرها آنست كه براساس عقيده‌ي بونن(1990)، سه عامل مهم كه در توسعه‌ي كشاورزي دخالت دارند، عبارت از فناوري جديد، كيفيت نيروي انساني و تغييرات نهادي و سازماني در جامعه هستند؛هم‌چنين به باورجرج اكسين(1972) آموزش و ترويج كشاورزي نقش برجسته‌اي در توسعه‌ي كشاورزي دارد.

بر اساس نتايج تحقيقات متعددي که در ايران و جهان (به ويژه در کشورهاي توسعه يافته و فراتوسعه) به‌منظور سامان‌دهي نهادينه به روند توسعه کشاورزي، انجام شده است، نقش«ترويج و آموزش کشاورزي» اصلي و غير قابل انکار و جايگاه «ترويج كشاورزي»، بي بديل است.
اهميت بنيادي و حياتي اين ابزار کليدي از آن جهت است كه براي توسعه‌ي كشاورزي نقش «نيروي انساني» را محور قرار مي دهد و به‌دنبال توانمند سازي منابع انساني (کارشناسان و مروجين کشاورزي) و انتشار دانش فني ميان توليدکنندگان براي افزايش کميت و کيفيت توليد توسط بالا بردن بهره‌وري عوامل توليد است؛ از سويي تغييردر دانش، بينش و مهارت توليدكنندگان، مروجين، کارشناسان و محققان بخش كشاورزي هدف اصلي ترويج كشاورزي مي‌باشد.

3- صرفنظر از ديدگاه‌هاي جهاني كهن اثبات شده در مورد لزوم توجه جدي به ترويج كشاورزي، نگاهي به وضعيت كنوني كشاورزي ايران و مولفه‌هاي ساختاري آن،اهميت نظام كارآمد ترويج را اجتناب ناپذير و حياتي نشان مي دهند؛ اين حكم صريح، حاصل تامل در نكات ذيل است:

*عملكرد محصولات کشاورزي*

 کشورمان در بيشتر موارد در مجموع رتبه‌هاي عملکردي، در نيمه رتبه‌بندي و در ميانه كشورهاي آسيا و آفريقا قرار دارد و اين بدين معناست كه ايران در توليد بالفعل خود با نيمي از كشورهاي اين منطقه فاصله دارد.
برخي از افراد معتقدند، عملکرد محصولات اساسي زراعي نسبت به عملکرد قابل دسترس حدود 55 درصد و عملکرد محصولات باغي نسبت به عملکرد کشورهاي توسعه يافته حدود 30 درصد است؛ در چنين شرايطي روشن است كه در بهره‌گيري از تمامي عوامل توليد، انسان عامل نخست و مقدم بر ساير عوامل است.
به‌عبارت ديگر كيفيت (دانش، بينش و مهارت) نيروي انساني، تعيين كننده‌ي چگونگي به‌كارگيري عوامل توليد است و ضعف در عملكرد توليد، به عامل انساني مرتبط است.

*بهره‌وري عوامل توليد*

 بررسي‌ها نشان داده است كه از منابع و عوامل توليدي كه در اختيار بخش كشاورزي و منابع طبيعي است، حدود 5/28 تا 8/87 درصد استفاده مي‌شود، گفتني‌ست به طور متوسط، حدود 45 درصد از ظرفيت بالقوه‌ي بخش كشاورزي بدون استفاده و بهره‌برداري رها شده است.
علاوه بر عدم بهره گيري كامل از امكانات بالقوه، ظرفيت‌هاي ديگري در بخش كشاورزي وجود دارد كه بدون استفاده رها شده‌اند؛ در صورت توجه به امكانات بالقوه، ظرفيت‌ها درپيش گفته شده نيز قابل بهره برداري و معطوف به نتيجه خواهند بود.
وجود اين وضعيت، شاهد متقني است كه توجه به ترويج و آموزش كشاورزي را توصيه مي‌كند؛ به‌عبارت ديگر با توجه به ترويج مي توان انتظار داشت از منابع بالقوه استفاده و از ظرفيت‌ها به‌طور كامل بهره گرفته شود.
بنابراين با مهم شمردن ترويج و اتكاء علمي به آن مي توان اميدوار بود با توسعه‌ي دانش، تغيير نگرش و افزايش مهارت بهره‌برداران، زمينه‌ي بهره‌گيري صحيح از امكانات و ظرفيت هاي بالقوه فراهم شود.

 *ضايعات محصولات کشاورزي*

 بنابرگزارشات، سالانه حدود 30 درصد از محصولات كشاورزي توليد شده (حداقل معادل غذاي 15 ميلون نفر ) به‌صورت ضايعات از بين مي‌رود، به‌طور خاص در مورد گندم،با احتساب 25درصد ضايعات تقريبي گندم در كشور ، در واقع حدود 3/1ميليون هكتار از اراضي مستعد كشور، با صرف تمام نهاده‌هاي زراعي، ضايع مي‌شود.
ضايعات آب از نظر حجم برابر 50درصد آب ذخيره شده در پشت 63 سد احداث شده در كشور و تقريباً 3 برابر حجم آب پشت بزرگترين سد كشور يعني سد كرخه مي باشد؛ در بخش كشاورزي، آب با اشكال گوناگون و به ميزان زيادي هدر ميرود به‌نحوي‌كه بازده‌ي كل آبياري در كشور ميان 33 تا 37درصد تغيير مي‌كند؛ به‌عبارت ديگر حدود 70درصد از منابع آب به صورت تبخير، نفوذ عمقي و جريانات سطحي، به زهكش‌ها  و از طريق رودخانه‌هايي كه به دريا ريخته و يا ازمرزهاي كشور خارج مي‌شوند به هدر مي‌رود؛ اين در حالي‌ست كه بخش عمده‌اي از اين ضايعات را مي‌توان با اجراي عمليات صحيح در دوره‌ي پيش از برداشت(در باغ يا مزرعه) حذف كرد.
مديريت تغذيه، آفات و بيماري‌هاي گياهي در دوره پيش از برداشت، تكنولوژي صحيح برداشت، تيمارهاي غير شيميايي و استفاده از تركيبات طبيعي براي كنترل ضايعات، عمليات پيش سرمادهي، سيستم‌هاي بسته بندي جديد، انبارداري صحيح (شامل كليه عمليات در طي انبارداري) و درنهايت حمل و نقل صحيح از مهمترين راهكارهاي موجود هستند كه تا حد قابل توجهي ميزان اين ضايعات را به حداقل مي‌رسانند، بدون ترديد بالا بردن دانش فني توليد كنندگان، پيش نياز تحقق گامي موثر در اين راستاست.

*تخريب منابع طبيعي*

 منابع طبيعي کشور، كه بستر حيات و رشد و توسعه كشاورزي است وضعي نابسامان دارد. مراتع ما ساليانه 130هزار هكتار تخريب و تبديل مي‌شود، جنگل‌ها هر سال 48 هزار هكتار مساحت خود را از دست مي‌دهند. شنيده‌ها حاكي از آن است كه ساليانه 5/1 ميليارد تن خاك به صورت فرسايش از بين مي‌رود كه به عبارت ديگر در هر هكتار از اراضي ما سالي 15 تا 20 تن خاك، بر اثر فرسايش نابود مي‌شود؛ سالانه در حدود 2 ميليارد تن خاك زراعي و مستعد، بر اثر فرسايش آبخيزها از بين مي‌رود.

با توجه به آنچه كه گذشت، روند روبه تزايد ضايعات و تخريب ها، الزام به ترويج كشاورزي را به‌طور جدي نشان مي دهد، تغيير در دانش، بينش و مهارت كشاورزان موجب كاهش ضايعات و تخريب ها خواهد بود.

*عدم خوداتكايي کشور در توليد محصولات کشاورزي*

خوداتکايي به مفهوم درجه‌ي تأمين تقاضاي مورد نياز از منابع داخلي، از شاخص‌هاي مهم توسعه به شمار مي‌رود. روند خوداتكايي محصولات كشاورزي از سال‌هاي گذشته رو به بهبود بوده است، اما كشور هم‌چنان در تامين روغن نباتي، قند و شكر، برنج، جو و گندم هم‌چنان به خارج متكي است.
چنان‌چه درجه‌ي تأمين نيازهاي اساسي كشور از منابع توليد داخلي از شاخص‌هاي مهم مورد توجه در امنيت غذايي درآينده باشد(بويژه به دلايل آرمان‌هاي ملي و سياسي)، در اين‌صورت ضروري است براي بهبود ضريب خوداتكايي، افزايش توليد داخلي مورد اهتمام قرار گيرد. براي تحقق اين راهبرد، بدون ترديد نقش ترويج كشاورزي براي ارتقاء دانش فني و تغيير نگرش‌ها و مهارت‌هاي بهره برداران الزامي‌ست.

*فرسايش نيروي انساني بخش کشاورزي*

به‌دلايل گوناگون خروج جوانان از بخش كشاورزي و كاهش توان جسمي بهره‌وران همراه با افزايش سن آنان، موجب كاهش اثربخشي فعاليت‌هاي اقتصادي در اين بخش شده است.
بر اساس سرشماري‌هاي سال‌هاي 1345 و 1375، ميانگين سني شاغلان بخش كشاورزي به ترتيب 3/34 و 5/40سال و ميانگين سني كل شاغلان كشور به ترتيب 5/33و 8/35سال بوده است.
اين موضوع بيان‌گر آن است كه رشد ميانگين سني شاغلان بخش كشاورزي طي سال‌هاي مذكور تقريباً 7/2برابر مقدار مشابه در دو بخش ديگر است.(نمودار1 را در پيوست مشاهده كنيد)  
از سويي، نسبت جمعيت شاغل بالاي 60 سال بخش كشاورزي در سال 1375، 1/21درصد بوده است در حالي‌كه همين رقم براي دو بخش صنعت و خدمات 9/3و 2/5درصد است (نمودار را در پيوست مشاهده كنيد2).
بعبارتي نسبت سالخوردگان بخش كشاورزي به ترتيب بيش از 4 و 5 برابر سالخوردگان دو بخش صنعت و خدمات مي‌باشد و در مقابل طي دو مرجع سالي فوق، به ترتيب شاغلان گروه سني 10 تا 19 سال، از 5/22 درصد به 8/11درصد رسيده است.

تمامي آمارهاي درپيش گفته شده بيان‌گر پير شدن سريع جمعيت بخش كشاورزي است؛ با وجود دلايل متعدد سالخوردگي جمعيت، بر اساس نتايج برخي مطالعات انجام شده مهمترين عوامل فرسودگي منابع انساني بخش كشاورزي، عدم سرمايه‌گذاري كافي در مناطق روستايي و كشاورزي، نبود جاذبه‌هاي چشمگير براي جوانان روستايي، سخت و طاقت‌فرسا بودن فعاليت‌هاي كشاورزي، نبود نظام تأمين اجتماعي در مناطق روستايي و كشاورزي اقتصادي نبودن توليد در بخش كشاورزي عدم وجود شرايط براي جذب متخصصين كشاورزي در بخش كشاورزي، عدم توسعة مشاغل فني و تخصصي مرتبط با كشاورزي به شمار مي‌آيد.
در خصوص مهمترين پيامدهاي اين فرسودگي مي‌توان به ايجاد موانع بر سر راه توسعه‌ي كشاورزي و كاهش بهره‌وري اشاره كرد كه در نهايت به كندي فرآيند توسعه‌ي دانش فني و ترويج تكنولوژي كشاورزي خواهد شد.

*قوانين و مقررات*

الزامات برنامه‌ي چهارم توسعه كشور و مباني بالا دستي ناظر بر آن و نيز اهداف كيفي و كمي سند توسعه بخش كشاورزي در اين برنامه، لزوم ارتقاء وضعيت ترويج كشاورزي و گسترش سطح پوشش خدمات ترويجي را  ضروري نشان مي دهد.
براساس سند چشم‌انداز توسعه‌ي كشور، جامعه‌ي ايراني در افق چشم‌انداز برخوردار از امنيت غذايي خواهد بود.

براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز در برنامه‌هاي پنج‌ساله، سياست‌هاي كلي برنامه‌ي چهارم براي بخش كشاورزي و منابع طبيعي تكاليف زير را تعيين كرده است:

بند 36: تلاش براي دستيابي به اقتصاد متنوع و متكي بر منابع دانش و آگاهي، سرمايه انساني و فنآوري نوين.

بند 37: ايجاد سازوكار مناسب براي رشد بهره‌وري عوامل توليد (انرژي، سرمايه، نيروي كار، آب، خاك و ...).

در اهداف آرماني بخش كشاورزي (ماده18 قانون برنامه)، چهار فراز برشمرده شده است:
1-تامين امنيت غذايي متكي بر توليد ملي
2-بهره‌گيري از علم و دانايي در فرآيند توليد
3-كاربرد كاراي منابع آب و خاك و ساير منابع
4-حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي

تكيه بر توليد از منابع داخلي و تاكيد بر خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشور، رشد توليد و بهره‌وري عوامل توليد بخش كشاورزي، حفاظت و بهره‌برداري كارا و پايدار از منابع طبيعي و پايه‌اي كشور به‌عنوان اهداف كيفي بخش کشاورزي و منابع طبيعي در قانون برنامه چهارم توسعه كشور مي باشند.

در اهداف كمي توليدات كشاورزي، افزايش توليدات طي سال‌هاي (88-1383) به‌ميزان 48/26ميليون تن در توليدات زراعي، باغي، دامي و شيلاتي پيش بيني شده است. به‌عبارت ديگر ميزان توليد 7/58ميليون تن در سال 1382به 18/85 ميليون تن در سال 1388 افزايش خواهد يافت.

در منابع پايه‌ي توليد (آب و خاك و جنگل و مرتع) تجهيز و نوسازي اراضي زيرسدها و بندهاي انحرافي مستقل در 500 هزار هكتار، تجهيز و نوسازي اراضي سنتي در 500 هزار هكتار، توسعه سيستم‌هاي مدرن آبياري در 500 هزار هكتار، اصلاح و بهبود كانال‌هاي عمومي و انهار سنتي در 900 هزار هكتار پيش بيني شده‌است.

افزايش عملكرد محصولات در واحد سطح، افزايش‎عملكرد محصولات علوفه‏اي، افزايش عملكرد در واحد سطح محصولات باغباني، افزايش كارآيي آب در محصولات زراعي در اهداف كمي بهره وري زيربخش زراعت و باغباني گنجانده شده است.

در اهداف كمي بهره‌وري زيربخش دام و طيور، افزايش ضريب تبديل دان به گوشت مرغ و افزايش ضريب تبديل دان به تخم‌مرغ قيد شده است. اهداف مندرج پيش گفته در سند توسعه‌ي بخش كشاورزي و منابع طبيعي ضرورت‌هاي توجه به ترويج كشاورزي را نشان مي دهد.
علاوه بر اين موارد تكليف قانوني توسعه‌ي تحقيقات كاربردي كشاورزي به ميزان دو برابر شرايط سال پايه و ارتقاء سطح دانش توليدكنندگان و افزايش پوشش تا 30 درصد توليدكنندگان در برنامه‌ي چهارم با استفاده از توان بخش خصوصي بيان‌گر اهميت اختصاصي ترويج كشاورزي به‌عنوان رويكردي براي توسعه‌ي مبتني بر دانايي تلقي مي شود.

علي‌رغم چنين داده‌هاي صريح و تفاسير متقن، شرايط نهاد تخصصي ترويج كشاورزي در كشور نگران كننده است؛ البته اين شرايط حاصل تصميمات سال‌هاي اخير نيست، بلكه اخيرا بر حجم ناموزوني‌هاي آن افزوده شده است.
تصميم گيري‌هاي نادرست ساختاري و تكرار تجربه‌ي ناموفق مدل تات(تحقيقات،آموزش،ترويج)، بي ترديد ترويج كشاورزي را نسبت به سال‌هاي پيش در مسيري نزولي قرار داده است و انتظار اوليه در خصوص كارآمدي خويش را با ابهام مواجه ساخته بود.
روشن است كه بخشي از چنين ناكارآمدي، به ناتواني ديگر حوزه‌هاي تخصصي و نيز نهاد تحقيق در توليد فناوري‌هاي مناسب، كارآ و قابل استفاده براي بهره‌برداران، وهم‌چنين عدم همراهي ساختار و تشكيلات وزارت جهادکشاورزري بوده است.
هم‌چنين پرداختن ترويج به مباحث حاشيه‌اي و دوري ار ترويج تخصصي از گذشته تاكنون (به‌جز در مقاطعي كوتاه)، نيز موجب شده بود تا ترويج نقش روابط عمومي تخصصي وزارت جهادكشاورزي را ايفا كند و چنين كاركرد و كارنامه‌ي غيرقابل قبولي، موجب شد تا امروز اين نهاد مورد اتكاء در ادبيات توسعه‌ي كشاورزي، با خطراضمحلال و ركود بسيار جدي مواجه شود.

صرف‌نظر از علت‌ها و معلول‌ها، آن‌چه مهم است ادامه‌ي چنين وضعي مي‌تواند روند كاربست دانش فني نوين را در ميان بهره‌بردارن بخش كشاورزي مختل كند و بخش كشاورزي را از ظرفيت‌هاي بالقوه ترويج كشاورزي بيش از پيش محروم سازد.

براي فعليت بخشي به ظرفيت‌هاي نهاد ترويج و آموزش كشاورزي در بخش كشاورزي، لازم است اصلاحات ساختاري در حوزه‌ي ترويج كشاورزي و نيز در وزارت جهاد كشاورزي به‌عمل آيد.
تعريف ماموريت‌هاي تخصصي براي ترويج با رويكرد تغيير دانش، بينش و مهارت كشاورزان، مروجين، کارشناسان، محققين و مديران، به كارگماري كارشناسان و مروجان متخصص در حوزه‌هاي تخصصي ترويج كشاورزي و نيز ايجاد دالان يگانه و يكپارچه براي فعاليت‌هاي موازي ترويج در تشكيلات وزارت جهاد كشاورزي، تسريع كننده چنين هدفي خواهد بود.

اين انجمن به‌عنوان تنها نهاد علمي ترويج و آموزش کشاورزي با پشتوانه‌ي متخصصين دانشگاهي و اجرايي ترويج و آموزش کشاورزي، خود را موظف مي‌بيند براي عظمت ايران اسلامي و در راستاي تحقق اهداف متعالي و رو به پيشرفت برنامه‌هاي توسعه و هم‌چنين همراهي با نگرش‌هاي تحول آفرين دولت نهم، همه تلاش خود را معطوف به همکاري با نهادهاي اجرايي تصميم گير توسعه کشاورزي ايران كند و اين را بر خود فرض مي داند.

انجمن ترويج و آموزش كشاورزي اميدوار است در سايه‌ي همدلي صميمانه و توجه به دغدغه‌هاي مشفقانه صاحب‌نظران و انديشمندان، شاهد افق‌هاي تازه‌اي در اعتلاي كشاورزي كشور باشد.

انتهاي پيام