اشاره:
آن چه كه در پي مي‌آيد، چهارمين بخش از سلسله گزارشات « آشنايي با مفهوم پول» ؛ از مجموعه‌ي متون آشنايي با «مفاهيم علم اقتصاد» است، كه به بررسي بعد ديگري از جنبه‌هاي نظري رشد نقدينگي و تحليل جهت عليت در مساله پول و تورم مي پردازد.
كتاب "تغييرات رشد نقدينگي در ايران(روند و علل)" به نگارش دكتر عباس شاكري استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي از جمله آثاري است كه به خوبي به بررسي نظريات رشد نقدينگي مي‌پردازد. وي در مقدمه اين بحث مي نويسد: عليت در مساله پول و تورم يكي از مباحث مجادله‌آميز و بسيار عميق نظريه اقتصاد پولي است، از اين رو تحليل و تبيين صحيح آن براي درك سازوكار و پويايي‌هاي روند رشد نقدينگي و روند افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و تورم بسيار مهم و تعيين كننده است. آنچه مسلم است هر يك از دو طرف اين نزاع به عنوان يك نظريه كامل و مطلق در نظر گرفته نمي‌شود و بسته به شرايط اقتصادي، ثبات يا بي ثباتي، با كشش بودن يا بي كشش بودن انتظار قيمتي، رونق يا ركود اقتصادي هر يك از اين دو جريان عليت، با شدت و ضعف موضوعيت پيدا مي‌كند. در اكثر موارد، اين دو جريان در كنار هم عمل مي‌كنند ولي شدت و ضعف هر كدام بسته به شرايط فوق‌الذكر متفاوت است. در اقتصاد ايران كه حوزه فعاليت‌هاي دولت در اقتصاد چه در خصوص بودجه عمومي دولت و چه در خصوص بودجه شركت‌هاي دولتي بسيار گسترده است و دولت معمولا كسر بودجه‌هاي مستمر بالا را تجربه مي‌كند، جريان عليت معكوس در سال‌هاي با تورم بالا در بي‌ثبات كردن پايه پولي و نقدينگي نقش قابل ملاحظه دارد. بنابراين بهتر است در راستاي بررسي چرايي رشدهاي شتابان و مستمر نقدينگي و بررسي سازوكارها و پويايي‌هاي روند آن، اين مساله مهم و دقيق را مورد بررسي قرار دهيم.
سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران، آشنايي با مفاهيم تخصصي و فني در هر حوزه را مقدمه‌ي ايجاد يك عرصه عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گذاران درباره‌ي سياست‌ها و استراتژي‌ها و برنامه‌هاي آن حوزه مي‌داند و اظهار اميدواري مي‌كند تحقق اين هدف، ضمن مستند سازي تاريخ فرآيند سياست‌گذاري عمومي و افزايش نظارت عمومي بر اين فرآيند، موجب طرح ديدگاههاي جديد و ارتقاي كيفيت آن در حوزه‌هاي مختلف شود.
سرويس مسائل راهبردي ايران ، ضمن اعلام آمادگي براي بررسي دقيق‌تر نياز‌هاي خبرنگاران و سياست‌پژوهان محترم، علاقه‌مندي خود را براي دريافت (rahbord.isna@gmail.com) مقالات دانشجويان، پژوهشگران، حرفه‌مندان، مديران و سياست‌گذاران محترم در ارائه‌ي عناوين جديد مقالات و يا تكميل يا ويرايش مقالات منتشرشده، اعلام مي‌كند.
جهت عليت در مساله پول و تورم
1- جهت عليت
رابطه ميان پول و تورم و جهت عليت ميان آن دو در طول تاريخ انديشه اقتصادي هميشه مطرح بوده است. آنچه بر سر آن اتفاق نظر وجود دارد اين است كه ميان مقدار پول و سطح عمومي قيمت‌ها و تورم همبستگي مثبت و بالا وجود دارد. البته درجه كامل بودن اين همبستگي به شرايط متفاوتي بستگي دارد كه در جاي خود بحث مي‌شود، اما در مورد جهت عليت ميان اين دو متغير مهم اقتصادي اختلاف نظر وجود دارد. عده‌اي به وجود عليت از پول به سمت تورم و عده‌اي به عليت از تورم به سمت پول اعتقاد دارند و ثمره اين جدال نقش بسيار موثري در تحصيل پول و تورم و ارائه راهكارهاي ضد تورمي دارد.
قابل ذكر است كه هيچ اقتصادداني به واقع به طور مطلق از يك نظريه طرف‌داري نكرده است (ولو اينكه از ظاهر بيان و نوشتار وي اين گونه برداشت شود). منطقا همه بايد بپذيرند كه در بسياري از موارد ( و يا در اكثر موارد ) پول بر تورم تاثير دارد و اين رشد پول است كه تورم را افزايش مي‌دهد. اما در دوران سازوكار انتقال و تعديل اقتصاد و زمان‌هاي عدم تعادل و بي‌ثباتي، انفعال پولي (ولو به طور جزئي) يك واقعيت مسلم است. از اين رو ، ظاهر مطلق انگارانه طرف‌داران عليت پول به سمت تورم ، بيانگر يك تاكيد بر نقش مسلط نقدينگي در ايجاد تورم است نه اينكه اصلا و تحت هيچ شرايطي تورم نقدينگي را تحريك نمي‌كند.
در مقابل، كساني كه به ظاهر پول را كاملا منفعل ارزيابي مي‌كنند، به هيچ وجه نبايد منظورشان اين باشد كه تورم هميشه و در همه شرايط موجب انفعال پولي و افزايش آن مي‌شود، بلكه مقصودشان اين است كه در شرايط بي‌ثباتي، تورم‌هاي بالا، عدم تعادل‌هاي بالا و دوران شوك درماني و دوران گذار، از نقش عليت تورم بالا براي پول نبايد غافل شد؛ نه اينكه در همه شرايط جهت عليت از تورم به سمت پول بوده و انفعال پولي نسبت به تورم كامل و مطلق است.
نكته قابل ذكر اين است كه ميان عليت معكوس (يعني عليت تورم به سمت پول) و انفعال پولي تفاوت اساسي وجود دارد. انفعال پولي يعني تغييرات رشد پول بدون تصميم گيري عامدانه و برنامه ريزي شده مقامات پولي كشور. يكي از مصاديق انفعالي پولي و ايجاد و خلق منفعلانه پول وجود تورم‌هاي بالا (يعني مورد عليت معكوس) است اما موارد زيادي براي انفعال پولي وجود دارد مثل عدم فروش ارزهاي بودجه از سوي بانك مركزي، وام‌دهي بانك مركزي به عنوان آخرين چاره، تامين بودجه‌هاي اضطراري دولت از سوي بانك مركزي و تاثير درون‌زايي اجزاء ضريب فزايده پولي بر خلق پول و اعتبار. البته يكي از آنها هم عليت معكوس و افزايش نقدينگي به خاطر تورم‌هاي بالا در شرايط خاص است. در اينجا ديدگاههاي اقتصاددانان، مشهور را در مورد اين مجادله مهم بررسي و مرور مي‌كنيم:
توماس توك
توماس توك و همكاران وي مثل لارنس لاگ لين كه جزء طرف‌داران مكتب بانكداري نبودند، اعتقاد داشتند كه ارزش پول كالايي يا پول كاغذي قابل تبديل به كالا ، توسط هزينه توليد اين كالاي مبادله‌اي نسبت به هزينه توليد كالاهاي مصرفي و مورد مبادله تعيين مي‌شود. البته آنها همگي قبول داشتند كه ارزش پول كاغذي غير قابل تبديل (فاقد مقبوليت همگاني) با تغيير مقدارش تغيير مي‌كند (يعني انتشار چنين پولي موجب تورم مي‌شود، اما آنها نظريه مقداري را تنها در اين مورد خاص معتبر مي‌دانستند) و در مورد پول كالايي و اسكناس‌هاي قابل تبديل به كالا، ارزش پول را مستقل از مقدار انتشار آن مي‌دانستند و آن را تنها تابعي از هزينه توليد آنها بر حسب كالاي غير پولي شاخص ارزيابي مي‌كردند. توك خاطر نشان مي‌كند، اسكناس‌هاي قابل تبديل تنها به دست كساني داده مي‌شد كه استحقاق دريافت و نگهداري طلا را دارند، به مقدار و هدف خاصي كه اين اسكناس‌ها براي آن به كار مي‌روند، لذا مقدار انتشار اسكناس‌ها به مقدار نياز مستحقين دريافت طلا بستگي دارد و هر مقدار كه تقاضا كنند، پول منتشر مي‌شود. بنابراين مقدار پول خود معلول و اثر است، نه ايجاد كننده تقاضاي كالا و تورم.
لارنس لاگ‌لين
لاگ‌لين مخالف آكادميك اصلي نظريه مقداري، در پايان قرن نوزدهم از اين هم فراتر رفت. از ديد وي عامل تعيين كننده قدرت خريد جاري پول (حتي پول‌هاي غير قابل تبديل) مثل اسكناس كاغذي، احتمال بازخريد آنها در آينده بر حسب طلا است. وي نوسانات در حجم اسكناس‌هاي سبز در طول جنگ‌هاي داخلي (1862) را به توانمندي دولت، ارتش و نظاميان نسبت مي‌داد و تورم منفي در سال 1979 را كه به برقراري تبديل پذيري مجدد به طلا منجر شد، به عنوان انعكاس دهنده اثر پيش‌بيني‌هاي باز خريد دوباره اسكناس‌ها به طلا نسبت مي‌داد، نه به هرگونه تغيير در انباره اسكناس‌هاي در جريان.
بنابراين از ديد وي اين تغييرات در پشتوانه پول بود كه قدرت خريد جاري آن را تعيين مي‌كرد. اين ملاك، تغيرات در سرعت گردش پول و تغييرات در مقدار پول را به طور درون‌زا تعيين مي‌كرد؛ زيرا قدرت خريد مشخص مبتني بر نحوه باز خريد پول درآينده بايد مقدار و سرعت گردش پول را تنظيم نمايد. اينها مطالب و نكاتي است كه نوشته‌هاي اخير سارجنت و والاس هم به آنها اشاره دارد و آنها را تاييد مي‌كند. بنابراين نتيجه‌اي كه مي‌گيريم اين است كه قيمت‌ها علت مقدار پول هستند، نه مقدار پول ، علت تورم.
البته در ديدگاه توك ولاگ‌لين نكات قابل تاملي وجود دارد. توك فرضيه پول درون‌زا و عليت معكوس را به مورد پول قابل تبديل (به طلا) منحصر مي‌كرد و تجارب سال‌هاي 1797 و 1821 انگلستان نشان مي‌دهد كه تبديل پذيري اسكناس‌ها به طلا به حالت تعليق درآمد و موجب تورم‌هاي شديد در سال‌هاي 1800 ـ 1801 و 1808 ـ 1809 گرديد. طرف‌داران نظريه مقداري (يا شمش‌گراهاي آن روز) تورم اين دوره‌ها را معمول انتشار بيش از حد اسكناس سبز مي‌دانند، ولي طرف‌داران مكتب بانكداري آن را به افت توليد، كسادي تجارت و جنگ با فرانسه نسبت مي‌دهند و تاكيدشان اين است كه اگر بانك‌ها تنها بروات حقيقي و اسكناس‌هاي تبديل‌پذير را انتشار مي‌دادند، چنين تورمي به وجود نمي‌آمد. معني اين عبارت اين است كه اگر پول كلي انتشار يابد، موجب تورم مي‌شود اما اگر پول كاغذي به عنوان بروات حقيقي و حواله ارز