رييس‌جمهور قانون موافقتنامه کشتيراني تجاري ـ دريايي بين ايران و مغرب که در جلسه مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده را براي اجرا ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، رييس‌جمهور قانوني را ابلاغ کرد که بر اساس آن دولت مي تواند موافقتنامه کشتيراني تجاري – دريايي بين ايران و مغرب مشروط بر رعايت اصل 77 قانون اساسي (عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏هاي بين‏المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد) و رعايت اصل 137 قانون اساسي(اصلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موکول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد) به امضا برساند. بر اساس اين قانون، دو کشور ايران و مغرب با تصديق ضرورت توسعه و هماهنگي فعاليت هاي کشتيراني تجاري بين دو کشور به منظور فعال کردن همکاري‌هاي دو جانبه در زمينه دريانوردي تجاري براساس برابري و منافع متقابل همه امکانات خود را براي توسعه همکاري‌هاي دوجانبه دريايي چون تجسس و نجات، جلوگيري و مبارزه با آلودگي دريا به وسيله کشتي‌ها، نظارت بر درآمد و شد دريايي، آموزش دريانوردي کارکنان و خدمه، تبادل اطلاعات در زمينه امور دريايي به کار خواهند گرفت. بر اين اساس، طرف‌هاي متعاهده سازمان‌هاي مسوول فعاليت‌هاي دريايي خود را جهت برقراري روابط بين خود تشويق و مساعدت خواهند کرد و هر يک از طرف‌هاي متعاهد نسبت به کشتي‌هاي طرف متعاهد ديگر، محموله‌هاف خدمه و مسافران آن‌ها در موارد ورود و خروج کشتي‌ها به آبهاي سرزميني، آب‌هاي داخلي و بنادر و توقف کشتي‌ها در بنادر، استفاده از بنادر براي عمليات تخليه و بارگيري و استفاده از تسيهلات بندري همان رفتاري را خواهد داشت که با کشتي‌هاي خود که براي حمل و نقل دريايي بين‌المللي مورد استفاده قرار مي‌گيرند، معمول مي‌دارد. بر اين اساس، طرف‌هاي متعاهد در چارچوب قوانين و مقررات بندري خود و بر اساس مفاد معاهدات بين‌المللي اقدامات لازم را براي تسهيل و سرعت بخشيدن به حمل و نقل دريايي و جلوگيري از تاخيرهاي غير ضروري کشتي‌هاي طرف متعاهد ديگر در بنادرشان به عمل خواهند آورد. انتهاي پيام