مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري خوزستان از پلمپ شدن ساختمان صنايع دستي اهواز توسط يك شركت خبر داد.

پرويز پورفرخي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)‌ در خوزستان، اظهار داشت: چرا بايد اين شركت بتواند حكم پلمپ ساختمان صنايع دستي اهواز را كه در فهرست آثار ملي كشور ثبت شده است، اجرا كند؟ با وجود ثبت بودن ساختمان صنايع دستي، ابتدا حكم قلع و ‌قمع اين ساختمان و پس از آن، حكم پلمپ آن صادر شد؛ به اين معني كه كارمندان اين اداره ديگر اجازه‌ي ورود به آن را ندارند.

وي گفت: اين شركت مدعي است، زمين ساختمان صنايع دستي تا رودخانه به اين شركت متعلق است. اين ساختمان در مقابل بنايي است كه به‌زودي قرار است در آن محل احداث كند. اين در حالي است كه اين محدوده به رودخانه متعلق است و وارد حريم آن مي‌شود.

مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري خوزستان افزود: سازمان ميراث فرهنگي خوزستان مخالفت خود را با صدور حكم پلمپ ساختمان صنايع دستي اهواز اعلام مي‌كند و اين عمل را به‌دليل ثبت ملي بودن اين بنا خلاف قانون مي‌داند.

در اين‌باره، مدير عامل اين شركت خصوصي نيز به خبرنگار ايسنا در خوزستان گفت: اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان هيچ مالكيتي بر زمين ‌ساختمان صنايع دستي اهواز ندارد. اين ساختمان در طرح تعريض جامع شهر اهواز است. بنابراين به نفع شهر اهواز است و بايد تخريب شود.

فرج‌الله خبير بيان كرد: اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري خوزستان مالكيتي بر زميني كه ساختمان صنايع دستي در آن احداث شده، ندارد و در زميني متعلق به غير، ساختمان ساخته‌ است.

وي ادامه داد: زمين ساختمان صنايع دستي پيش از اين‌كه در مالكيت ما قرار گيرد، متعلق به اشخاصي بود. مدير پيش سازمان ميراث فرهنگي و كارشناسان اين سازمان برخلاف قانون و بدون رعايت روال قانوني، اقدام به ثبت اين بنا در فهرست آثار ملي كردند كه مدارك آن در مراجع ذي‌ربط موجود است.

او اظهار داشت: ساختمان صنايع دستي اهواز در طرح جامع تعريض اين شهرستان قرار دارد و بايد تخريب شود. حكم پلمپ اين ساختمان نيز از طريق مراجع قضايي صادر شده است. اكنون ما درصدد تخليه‌ي اين بنا و پس از آن، اقدام به خروج آن از فهرست آثار ملي و در نهايت، تخريب بنا هستيم.

خبير توضيح داد: اگر اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري خوزستان سندي مبني بر مالكيت عرصه و زمين ساختمان صنايع دستي اهواز دارد، آن را ارائه كند. ما كاملا مطيع قانون هستيم و در چارچوب آن عمل مي‌كنيم. اين سازمان نيز اگر تمايل به حل قضيه دارد، از طريق قانوني وارد شود.

وي اضافه كرد: مسأله‌ي صنايع دستي اهواز قضيه‌اي است كه از طريق مراجع قضايي دنبال مي‌شود و ما به‌دنبال رسانه‌يي كردن آن نيستيم. اداره كل ميراث فرهنگي استان نيز براي خريد اين ساختمان بايد تمام زمين‌هاي اطراف را به وسعت دوهزار متر بخرد. اين شركت خصوصي سند مالكيت عرصه را دارد و تا هفته‌ي آينده به سازمان ميراث فرهنگي مهلت تخليه داده است.

انتهاي پيام