معاون سازمان خصوصي‌سازي دلايل قطعي نشدن معامله ايران خودرو را اعلام كرد.

اسماعيل غلامي ـ معاون سازمان خصوصي‌سازي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانجشويان ايران(ايسنا) دلايل قطعي نشدن معامله‌ بلوكي ايران خودرو را مورد توجه قرار داد و گفت:‌ اين موضوع مربوط به نقل و انتقال سهام 18 درصد بين خريداران است زيرا دو درصد از 18 درصد سهام خريداري شده توسط كنسرسيوم تعاوني كاركنان ايران خودرو مربوط به شركت سرمايه‌گذاري بانك صنعت و معدن بود كه اين شركت از خريداري دو درصد پشيمان شد و اعلام كرد كه دو درصد را به تعاوني كاركنان ايران خودرو مي‌دهد.

وي ادامه داد:‌ با اعلام انصراف شركت سرمايه‌گذاري بانك صنعت و معدن، كنسرسيوم خريدار به سازمان خصوصي سازي نامه‌اي ارسال كرد و اين سازمان نيز با انتقال دو درصد از سهام به تعاوني كاركنان ايران خودرو موافقت كرد ولي بورس با اين موضوع موافقت نكرد.

وي ادامه داد: سپس مدير بازار شركت بورس با ارسال نامه‌اي تغييرات را به سازمان بورس اعلام و اظهار كرد كه چون شركت سرمايه‌گذاري بانك صنعت ومعدن در كنسرسيوم حضور داشته است در زمان قطعي شدن معامله نمي‌تواند حضور نداشته باشد.

به گفته غلامي قبل از اين‌كه مدير بازار شركت بورس نامه را به سازمان بورس ارسال كند، تعاوني كاركنان ايران خودرو سهم خود از خريداري ايران خودرو به همراه سهم دو درصدي شركت سرمايه گذاري بانك صنعت و معدن را واريز كرد ولي چون شركت بورس اعلام كرد كه اين تغييرات غير ممكن است لذا معامله با اختلاف باقي ماند.

معاون سازمان خصوصي‌سازي خاطر نشان كرد: اگر معامله 18 درصدي ايران خودرو قطعي نشده است به دليل اين است كه شركت سرمايه‌گذاري بانك صنعت ومعدن از خريداري دو درصد سهم انصراف داد و پول سهم خود را واريز نكرد و عليرغم اين كه تعاوني كاركنان ايران خودرو وجه دو درصدي اين شركت را پرداخت كرده است ولي معامله قطعي اعلام نشد زيرا اين تغيير از نظر حقوقي مشكل دارد.

وي با اشاره به اين‌كه تعاوني كاركنان ايران خودرو 30 درصد وجه معامله را واريز كرده بود، اظهار كرد: اين در حالي است كه اگر بورس با تغييرات موافقت مي‌كرد معامله‌ 18درصدي ايران خودرو مشكلي نداشت.

غلامي در ادامه موضوع مربوط به اهليت خريداران را مورد توجه قرار داد و گفت:‌ بعد از اعلام تركيب كنسرسيوم خريدار ايران خودرو، اين ديدگاه مطرح شد كه سرمايه‌گذاري بانك صنعت و معدن دولتي است و نمي‌تواند سهم خريداري كند ولي با مراجعه به قانون مشخص شد كه شركت‌هاي سرمايه گذاري بانك‌ها از اين قانون مستثني هستند و مشكلي براي خريد سهم ندارند.

وي يادآور شد: در قانون بانكداري بدون ربا عنوان شده است كه بانك‌ها مجازند پول خود را در شركت سرمايه‌گذاري كنند به همين دليل اين موضوع منتفي اعلام شد.

معاون آماده‌سازي و امور سهام سازمان‌ خصوصي‌سازي در مورد تكليف بلوك 18 درصدي ايران خودرو گفت:‌اگر معامله قطعي اعلام نشود اين بلوك مجددا آگهي مي‌شود.

به گزارش ايسنا، در روز هفتم تير ماه 18 درصد از سهام شركت ايران خودرو معادل يك ميليارد و 134 ميليون سهم به فروش رفت و كارگزاري بانك پارسيان موفق به خريداري اين سهم به قيمت 3687 ريال براي كنسرسيومي به رهبري كاركنان تعاوني ايران خودرو شد و اين تعاوني تا 20 مرداد ماه مهلت داشت كه 30 درصد از وجه نقد معامله را پرداخت كند.

انتهاي پيام