عضو شوراي عالي بورس در گفتوگو با ايسنا: مصوبه دولت براي حضور برخي شركتها در معاملات بورس با اصل 44 منافات ندارد
عضو شوراي عالي بورس مصوبه دولت در خصوص اجازه به زيرمجموعههاي بنياد شهيد و وزارت رفاه براي شركت در معامله سايپا را تاييد كرد و گفت: اين مصوبه منافاتي با اصل 44 ندارد.
دكتر محمدرضا پورابراهيمي ـ عضو شوراي عالي بورس ـ در گفتوگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در مورد مصوبه اخير دولت براي واگذاري سهام سايپا به زير مجموعه بنياد شهيد و وزارت رفاه بابت رد ديون گفت: دولت مزايدهاي برگزار كرده و با مصوبهاي اعلام كرده است كه اگر شركتهايي كه از دولت طلب دارند برنده اين مزايده شوند، طلبشان از دولت كسر مي شود كه اين ارتباطي به مزايده نداشته و مشكلي در مكانيسم بازار ايجاد نمي كند.
وي با بيان اين كه از طريق مزايده سهم كشف قيمت ميشود تا قيمت بهينه آن پيدا شود، در مورد منافات اين روش با اصل 44 گفت: روش واگذاري سهم بابت رد ديون با اصل 44 منافاتي ندارد زيرا شخص يا شركتي كه برنده اين مزايده شد به جاي پول، طلب آن از دولت كسر ميشود كه اين روش مشكلي در بازار ايجاد نميكند.
معاون اقتصادي شركت سرمايهگذاري تامين اجتماعي در مورد انگيزه حضور اين شركت در معامله بلوك 18درصدي سايپا توضيح داد: شركت سرمايهگذاري تامين اجتماعي فقط بابت طلب از دولت وارد مزايده نشده است بلكه سابقه حضور در اين صنعت را داشته و همواره يك عضو هيات مديره را تعيين كرده است لذا در حال حاضر قصد دارد سهم خود را در سايپا افزايش دهد و از سوي ديگر قصد دارد بابت رد ديون اين سهم را از دولت خريداري كند زيرا اگر سهم ارزش نداشته باشد چه كسي ميخواهد آن را بابت طلب از دولت بگيرد؟
پور ابراهيمي يادآور شد: اگر رد ديون پرداخت نشود سالانه سودي معادن نرخ اوراق مشاركت (حدود 16 درصد) به مطالبات دولت اضافه ميشود يعني اگر اين شركتها مطالبات خود را از دولت نگيرند به عنوان نرخ بازده اوراق مشاركت سالانه به تعهدات آنها اضافه ميشود.
وي با تاكيد بر اين كه واگذاري بابت طلب مشكلي در مكانيسم بازار ايجاد نميكند، تصريح كرد: اين همانند آن است كه شخص برنده، بابت مزايده به دولت پول پرداختكند و دولت مجددا پول را به عنوان بدهي به آن شخص باز گرداند.
او با اشاره به اين كه سازمان تامين اجتماعي دولتي نبوده و يك ريال از بودجه عمومي دولت استفاده نميكند، خاطر نشان كرد: سازمان تامين اجتماعي رقم قابل توجهي از دولت طلب دارد و در صورت برنده شدن در اين مزايده بخشي از30 درصد نقد معامله را بابت رد ديون پرداخت و مابقي را نقدا پرداخت مي كند.
به گزارش ايسنا با وجود حضور چند روزه اين دو سازمان در معامله سايپا نهايتا روز چهارشنبه كنسرسيومي متشكل از كاركنان، قطعهسازان و خدمات پس از فروش سايپا برنده 20 روز رقابت براي خريد 18 درصد سهام سايپا شد.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نظرات