هنوز مدت زيادي از واگذاري پر سر و صداي بخشي از سهام خودروسازان در راستاي اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي نمي‌گذرد. اصلي كه هدف آن حضور بخش خصوصي، توانمند شدن آن‌ و كاهش تصدي‌گري دولت در بخش‌هاي اقتصادي است. به همين منظور در بخش صنعت و به ويژه خودروسازي هم قرار بر آن شد كه دولت سهامش را به بخش خصوصي واگذار كند تا با سرمايه‌گذاري و تزريق تفكرات جديد، به قول معروف جاني دوباره به پيكر خودروسازان دميده شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ابتدا بلوك 18 درصدي سهام متعلق به دولت در ايران خودرو عرضه شد كه پس از خريد اين سهام توسط شركت تعاوني خاص كاركنان ايران خودرو، بحث ابطال معامله به دليل از دست رفتن زمان مطرح شد، ليكن سرانجام پس از كش‌و قوس‌هاي فراوان با اين خريد موافقت شد. يك روز بعد از اين اقدام به فروش، طبق برنامه در نخستين روز تيرماه بلوك 18 درصدي سهام سايپا نيز روي تابلوي بورس رفت و سرانجام پس از سه هفته، كنسرسيوم سايپا موفق به خريد آن شد، ولي در نهايت به دليل آنچه كه گران‌فروشي ذكر مي‌كرد، از خريد آن سر باز زد و معامله ابطال شد. چندي نگذشت كه در ادامه واگذاري‌ سهام اين گروه خودروسازي، دو بلوك 11.1 درصدي گروه بهمن و 17.8 درصدي شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي (شستا) به فروش گذاشته شد و اين بار كنسرسيومي مشتمل از 1- شركت ايمن جوش سايپا كه 100 درصد از سهام آن متعلق به شركت سرمايه‌گذاري سايپاست، 2- شركت سرمايه‌گذاري رنا كه سرمايه‌گذاري ساپيا 48درصد سهام آن را خريداري كرده، 3- شركت بازرگاني ستاره تابان و 4- شركت تجارت الكترونيكي تابان كه اكثريت سهام اين دو شركت نيز تحت تملك سرمايه‌گذاري سايپا يا خود سايپاست، اقدام به خريداري دو بلوك فوق كردند. با توجه به اين‌كه 51درصد از سهام سايپا متعلق به شركت سرمايه‌گذاري سايپا و شركت‌هاي وابسته به آن است، خود شركت سايپا با اين اتفاقات عملا مالك سايپا شد. با اين شرايط ، سهم شركت سرمايه‌گذاري سايپا و شركت‌هاي وابسته به آن (نزديك 51درصد سهم سايپا) از سهم وزارت صنايع ومعادن در گروه خودروسازي سايپا (37درصد) فراتر رفته و مديران فعلي اين شركت سه كرسي هيات مديره گروه را به خود اختصاص داده و دو كرسي ديگر هيات مديره نيز در اختيار وزارت صنايع ومعادن باقي ماند؛ با اين توضيح كه پيش از اين سه كرسي هيات مديره در اختيار وزارت صنايع و دو كرسي در اختيار سهامداران بزرگ اين گروه (بهمن و شستا) بود. با اين وصف مشخص مي‌شود كه علت انصراف خريداران سايپا (بخوانيد مديران وقت آن) از خريد بلوك سهام به قيمت گزاف چه بوده است. به نظر مي‌رسد كه واگذاري سهام دولت در خودروسازي‌ها در راستاي خصوصي‌سازي بيشتر به اختصاصي‌سازي شباهت پيدا كرده است. هنوز يك‌پنجم سهام هر دو خودروساز در دست دولت باقي‌مانده است. حال سوال اينجاست كه آيا روند اختصاصي‌سازي باقي‌مانده سهام دولت نيز به همين منوال خواهد بود؟ اگر اين روند ادامه يابد، مديران فعلي هر دو گروه، باقي‌مانده سهام را تملك كرده و مادام العمر بر كرسي‌هاي مديريت بزرگترين خودروسازي‌هاي خاورميانه تكيه خواهند زد يا اين‌كه اتفاق ديگري خواهد افتاد؟ آيا به صلاح است يك شركت بورسي بزرگ مثل سايپا خودش صاحب اكثريت سهام خود باشد؟ انتهاي پيام