معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در گفت‌وگويي تازه، مشخصات جديدي از لايحه بودجه سال آينده كل كشور را تشريح كرده ‌است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رحيم ممبيني در اين گفت‌وگو پيش‌بيني كرده است كه موجودي صندوق توسعه ملي 12 ميليارد دلاري باشد. همچنين از 10 برابر شدن بودجه متروي تهران در طول برنامه چهارم سخن گفته است.

متن كامل گفت‌وگوي معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور با هفته‌نامه برنامه به اين شرح است:

* در بودجه‌هاي سنواتي همواره به افزايش بهره‌وري تأكيد شده و در بخشنامه بودجه 1390 هم به اين مسأله تأكيد خاصي شده است. راهكارهاي شما براي افزايش سهم بهره‌وري چيست؟

- ‌تحقق بهره‌وري بايد توسط دستگاه‌هاي اجرايي انجام پذيرد. ما مرتب به آنها در بخشنامه‌ها گفتيم و پيشنهاد داديم كه برنامه‌اي خاص بهره‌وري زير رديف‌هاي خود داشته باشند، زيرا در عمل جلوه‌هاي بهره‌وري بايستي توسط دستگاه‌ها تجلي يابد. بهره‌وري ابعاد مختلف دارد كه مهم‌ترين آن هم از طريق آموزش قابل انجام است و هم از طريق پژوهش و هم ايجاد انگيزه در كاركنان كه متناسب با اين موضوع‌ها، اعتبار براي دستگاه‌ها هم پيش‌بيني شده است. يعني دستگاه‌ها در ارتباط با آنچه كه مي‌تواند موجب افزايش بهره‌وري شود اعم از نيروي انساني، محدوديت قابل توجهي ندارند، يعني مي‌توانند با امكاناتي كه در اختيار دارند فضاي اقناع كاري ايجاد كنند، توان پرسنل را بالا ببرند و هم انگيزه‌هاي تشويقي براي پرسنل ايجاد كنند. مطلب ديگر در ارتباط با بهره‌وري به نهاده‌هاي مربوط به موضوع بهره‌وري برمي‌گردد كه در ارتباط با انرژي يك مفهوم دارد و در بخش‌هاي مختلف اهم از حمل‌ونقل، صنعت و كشاورزي اين مفهوم، متفاوت است.

اما مهم‌ترين آنها اصلاح و بهينه‌سازي نهاده‌هاي انرژي است. براي اين موضوع هم در سال‌جاري اعتباراتي پيش‌بيني كرده‌ايم وهم براي سال آينده اين موضوع را تداوم خواهيم داد. در بحث حمل و نقل به تازگي 420 ميليارد تومان اعتبار و براي كمك به صنعت 900 ميليارد تومان مصوب شده براي كشاورزي نيز حدود 400 ميليارد تومان تصويب شده است تمام اين موارد كمك خواهد كرد كه ما بتوانيم كارآيي سيستم‌هايمان را افزايش دهيم.

*اعتباري كه براي بهره‌وري در دستگاه‌ها پيش‌بيني شده چه ميزان است؟

- قرار شد كه خود دستگاه‌ها اين اعتبار را پيش‌بيني كنند. در ضوابط مالي ناظر بر تهيه و تنظيم بودجه سال 1390 ابلاغ كرده‌ايم كه در راستاي ارتقاي سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي به ميزان يك سوم در پايان برنامه پنجم، دستگاه‌هاي اجرايي موظف‌اند اعتباري را به منظور سنجش، عارضه‌يابي و بهبود بهره‌وري در بودجه خود لحاظ كنند. يعني ما بستر اجرايي را فراهم كرديم ولي بايد دستگاه‌ها مرتب اين موضوع را مورد بررسي و ارزيابي قرار دهند. ما از مركز ملي بهره‌وري خواستيم كه دستورالعملي را تهيه كنند و در اختيار ما بگذارند كه جزو ضمائم بودجه قرار بگيرد. مركز ملي بهره‌وري بايد اين موضوع را از طريق دستگاه‌هاي اجرايي دنبال كند. و دستگاه‌هاي اجرايي هم بايد بيشترين همكاري را در جهت تحقق اين موضوع مهم، با مركز داشته باشند.

*آيا درصد رشد بهره‌وري از توليد ناخالص داخلي در بودجه سال 1390 پيش‌بيني شده است؟

- عنوان شده كه يك سوم از رشد اقتصادي بايد از محل بهره‌وري باشد، اما اين درصد رشد به‌طور معمول بعد از انجام كار قابل سنجش است و پيش‌بيني آن معمولاً امكان‌پذير نيست. ليكن ما بايد شرايط لازم را براي تحقق اين موضوع در بودجه‌هاي سنواتي فراهم نماييم.

*با توجه به اينكه رويكرد بودجه، اجرا و اتمام طرح‌هاي نيمه‌تمام است و كمتر به شروع طرح جديد تأكيد شده آيا بودجه كفاف اجراي طرح‌هاي استاني رييس‌جمهور را خواهد داد؟

- مصوبه‌هاي سفرهاي استاني در عمل برنامه كاري دولت تلقي مي‌شود و اعتبارات عمراني ما هم بايد در راستاي طرح‌هاي مصوب سفرهاي استاني باشد البته جدا از طرح‌هايي كه از قبل تصويب شده و در قانون بودجه، موجود است كه عمده آنها نيز مربوط به سفرهاي استاني است.

به دو طريق اين امكان وجود دارد كه اكثر مصوبه‌هاي استاني را محقق كنيم. تعدادي از اين مصوبه‌ها بستر زماني بيشتري مي‌طلبد اما بسياري از اين مصوبه‌ها در يك دوره 4-3 ساله قابل انجام است. مشروط به اينكه ما ساماندهي‌اي كه در ارتباط با طرح‌هاي عمراني انجام مي‌دهيم را اجرا كنيم. يعني طرح‌هاي غير اولويت‌دار را حذف و متوقف كنيم از جمله طرح‌هايي كه داراي عمر بيش از 20 ساله و فاقد اثربخشي‌اند را متوقف كنيم و اعتبارات را به سمت مصوبه‌ها و طرح‌هايي بياوريم كه در راستاي عدالت اجتماعي تنظيم شده‌اند. معتقدم كه در يك بستر زماني 4-3 ساله اكثر اين طرح‌ها قابل انجام است.

حتي در برخي استان‌ها گزارش شده كه مصوبه‌هاي دور اول و دوم تا صددرصد انجام شده است. ضمن اينكه اين طرح‌ها هم از محل منابع عمومي و هم از طريق تسهيلات سرمايه‌گذاري قابل انجام است.

در حال حاضر استان‌هاي كشور در تشكيلات خود جايگاهي براي تسهيلات و سرمايه‌گذاري پيش‌بيني كرده‌اند و اكثر آنها مستقيم و با هماهنگي سازمان سرمايه‌گذاري وزارت امور اقتصادي و دارايي دركشورهاي خارجي حضور مي‌يابند و براي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري خود همايش برگزار مي‌كنند تا بتوانند از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري غيردولتي هم استفاده كنند. اگر اين همت استمرار يابد، با استفاده از منابع عمومي كه در اختيار داريم و امكاناتي كه در بخش غيردولتي موجود است، مي‌توانيم اين پروژه‌ها را محقق كنيم طرح‌هاي عمراني مصوب سفرهاي استاني بيشترين نقش را در ارتقاي شاخص‌هاي عدالت اجتماعلي ايفا خواهند كرد.

*سقف بودجه‌اي كه براي طرح‌هاي استاني در نظر گرفته شده چه ميزان است؟

- سقف‌ها هنوز تعيين نشده اما رشد اعتبارات استاني بيش از ساير طرح‌ها و رديف‌ها خواهد بود و توجه ويژه‌اي به رشد اعتبارات استاني مي‌شود. به خصوص استان‌هايي كه از نظر پيشرفت زير متوسط شاخص‌هاي عمده ما هستند. به‌طور مثال متوسط شاخص‌ راه‌هاي آسفالته روستايي به كل راه‌هاي روستايي در سال گذشته 62 درصد بود. ما بايد به استان‌هايي كه زير اين شاخص هستند توجه ويژه‌اي بكنيم. در ساير موضوع‌هاي مهم به همين نحو عمل مي‌كنيم. بنابراين رشد اعتبارات عمراني براي استان‌ها متفاوت خواهد بود.

*يعني طرح‌هاي استاني به طرح‌هاي ملي پيشي گرفته‌اند؟

- در سال 1390 توجه بيشتري به طرح‌هاي استاني خواهيم داشت ضمن اينكه طرح‌هاي ملي و استاني مكمل هم هستند و ممكن است در درازمدت طرح‌هاي ملي در پيشرفت و تعالي كشور مؤثر باشند. اما چون طرح‌هاي استاني زودبازده هستند و آثار مثبت آن هم زودتر ديده مي‌شود سعي مي‌شود كه به اين طرح‌ها توجه ويژه‌اي شود.

*رويكردي كه در ارتباط با اتمام طرح‌هاي نيمه‌تمام در بودجه‌هاي سنواتي گذشته بدان توجه شده بود در بودجه سال 1390 هم ادامه خواهد داشت؟

- در بخشنامه بودجه 1390 به اتمام طرح‌هاي نيمه‌تمام تأكيد شده و رويكرد اساسي ما هم همين است. ولي متناسب با اعتباراتي كه در اختيار داريم، اين كار انجام مي‌شود.

*با توجه به اينكه به خصوص در شهرهاي بزرگ به مسأله حمل و نقل و كاهش بار ترافيكي توجه خاصي شده است، اعتبار در نظر گرفته شده در زمينه حمل و نقل به چه ميزان است؟

-در دولت نهم و دهم توجه ويژه‌اي به حمل و نقل درون شهري و برون شهري شده است. به نحوي كه اگر بخواهيم مقايسه‌اي در ارتباط با اعتبارات قطار شهري داشته باشيم، بايد بگويم كه در كلان‌شهرها (به جز تهران) قبل از برنامه چهارم، مجموع اعتباراتي كه براي قطار شهري هزينه شده 367 ميليارد تومان بوده در صورتي كه اين رقم در برنامه چهارم تا پايان سال 1388، 2839 ميليارد تومان بوده؛ يعني نزديك به 7/7 برابر نسبت به قبل از برنامه اعتبارات قطار شهري رشد كرده است فقط در سال 1389 مبلغي حدود 700 ميليارد تومان براي همين كلان‌شهرها (به جز تهران) تصويب شده است (حدود 9.7 برابر نسب به قبل از برنامه چهارم) كه تاكنون نيز 60 درصد آن تخصيص يافته است.

براي قطار شهري تهران تا قبل از برنامه از محل بودجه عمومي 100 ميليارد تومان و در طول برنامه چهارم نيز حدود 1066 ميليارد تومان (10/10 برابر) براي قطار شهري هزينه شده است. در سال 1389، 324 ميليارد تومان براي قطار شهري تهران اعتبار، پيش‌بيني شده است. كه تاكنون نيز 60 درصد آن تخصيص يافته است. علاوه بر اين از تجهيزاتي كه براي قطار شهري از خارج وارد مي‌شود به صورت جمعي – خرجي عمل مي‌شود. يعني اعتبار توسط شهرداري پرداخت نمي‌شود كه اين نيز كمك غيرمستقيمي است. علاوه بر اين براي خريد واگن و ساير تجهيزات موردنياز نيز توسط دولت امور مربوط به تسهيلات مالي و ضمانت‌هاي آن صورت مي‌گيرد.

در ارتباط با بحث خودروهاي فرسوده و خريد اتوبوس شهري و ساير لوازمي كه به حمل و نقل عمومي كمك مي‌كند نيز بايد بگويم كه اعتبارات نسبت به گذشته چند برابر شده است. بنابراين به حمل و نقل درون شهري توجه خاصي شده است.

در زمينه حمل و نقل برون شهري، نيز توجه خاصي در اين سنوات به عمل آمده است كه در بودجه 1390 نيز اين موضوع با رشد لازم دنبال خواهد شد و براي سال جاري نيز كمك‌هاي لازم به عمل مي‌آيد تا اين كاميون‌ها از ناوگان حمل و نقل خارج شده و كاميون‌هاي نو جايگزين شود. در اين راستا قرار شده كه از طريق ستاد حمل و نقل و مديريت سوخت و با هماهنگي وزارت راه به صاحبان ده هزار كاميون فرسوده كمك‌هاي لازم بشود.

در بودجه سال 1389 در مجموع حدود 8 هزار ميليارد تومان اعتبار براي حمل و نقل درون شهري و برون شهري، پيش‌بيني شده و اين امر در بودجه سال 1390 با رشد مناسب استمرار خواهد داشت.

* پيش‌بيني شما براي تأمين هزينه‌هاي جاري از محل درآمدهاي مالياتي در بودجه سال 1390 چقدر است؟

- پيش‌بيني ما براي سال 1390 اين است كه حداقل حدود 80 درصد از مصارف هزينه‌اي را از محل درآمدها شامل درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها تأمين كنيم.

* آيا اين امر با توجه به طرح جامع مالياتي امكان‌پذير است؟

- با وضع موجود، پيش‌بيني ما اين است كه حداقل حدود 80 درصد از مصارف هزينه‌اي را از محل درآمدهاي غيرنفتي تأمين كنيم.

* در سال‌جاري چه ميزان از هزينه‌هاي جاري از محل ماليات‌ها محقق شده است؟

- در سال‌جاري منهاي اعتباري كه براي يارانه برق ديديم حدود 77 درصد از درآمدهاي مالياتي محقق مي‌شود و با يارانه برق اين رقم به 74 درصد خواهد رسيد كه يارانه برق حدود 3 هزار ميليارد تومان را شامل مي‌شود.

* يارانه برق در كدام بخش از بودجه منظور مي‌شود؟

يارانه برق جزو مصارف هزينه‌اي محسوب مي‌شود و در مقابل درآمدهاي مالياتي قرار مي‌گيرد. قانونگذار عنوان كرده كه مصارف هزينه‌اي تا پايان برنامه پنجم بايد با درآمدهاي غيرنفتي برابر باشد.

وقتي عنوان مي‌شود كه مصارف هزينه‌اي ما در قانون بودجه 69 هزار ميليارد تومان است، يارانه برق هم جزو آن قرار مي‌گيرد. آن مقدار از مصارف هزينه‌اي كه از محل درآمدها تأمين مي‌شود 74 درصد، با يارانه برق است در راستاي اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها هدفمند خواهد شد كه اين اقدام تغييراتي را در مصارف هزينه‌اي ايجاد خواهد كرد و قطعاً فاصله مصارف هزينه‌اي با درآمدهاي غيرنفتي كمتر خواهد شد.

* در سال 1390 يارانه نهاده‌هاي كشاورزي به چه صورت خواهد بود؟

- يارانه نهاده‌هاي كشاورزي حذف نخواهد شد ولي شيوه‌هاي درج آن در لايحه بودجه، با قبل متفاوت خواهد بود و به‌طور كلي براي رونق توليد در بخش كشاورزي حمايت‌هاي بيشتري از كشاورزان خواهيم داشت ولي شيوه‌هاي اين حمايت را تغيير خواهيم داد.

* در سال‌جاري يارانه نهاده‌هاي كشاورزي چه ميزان بوده است؟

- در سال‌جاري 850 ميليارد تومان بابت نهاده‌هاي كشاورزي، منظور شده است كه عمده اين يارانه بابت كود است در صورتي كه اگر اين رقم را در زمينه اصلاح بذر و نهال مصرف كنيم، كارآيي و اثربخشي آن بيشتر خواهد بود.

* در بودجه سال 1390 چه راهكارهايي در نظر گرفته‌ايد كه صنعتگران از بابت هدفمندكردن يارانه‌ها حمايت شوند؟

- در اين زمينه وزرات صنايع و معادن يك بسته اجرايي تهيه كرده كه بسيار جامع و كامل است و در همين راستا 900 ميليارد تومان اعتبار براي آنها منظور شده است. عمده اين اعتبار بابت ارتقاي فناوري‌هاي توليد، داده مي‌شود. مقداري از آن بلاعوض است ولي به‌طور عمده در قالب تسهيلات و وجوه اداره شده اعطا مي‌شود. يعني 100 ميليارد تومان در قالب كمك بلاعوض، 800 ميليارد تومان در قالب تسهيلات و به صورت وجوه اداره شده است كه ما صنعت را در ارتباط با بهينه‌سازي مصرف سوخت حمايت كنيم. با اين اعتبار كه از محل بودجه عمومي در اختيار آنها گذاشتيم و وزارت صنايع و معادن نيز به ميزان دو برابر اين پول، مي‌تواند از بانك‌ها تسهيلات بگيرد، يعني مبلغي حدود 3 هزار ميليارد تومان براي حمايت از صنعت پيش‌بيني مي‌شود. در قانون هدفمندسازي نيز 30 درصد از اعتبارات هدفمندسازي يارانه‌ها براي كمك به مراكز اقتصادي است كه در سال 1390 اين رقم نيز افزايش مي‌يابد.

* آيا در سال 1390 از محل صندوق توسعه ملي هم به توليدكنندگان اعتباري تخصيص مي‌يابد؟

- مخاطب اصلي اين صندوق، بخش غيردولتي اعم از كشاورزي، صنعت و حمل و نقل و... است. دولت هم به عنوان يك شخصيت حقوقي با صندوق، وارد مذاكره مي‌شود و براي طرح‌هايي كه جنبه انتفاعي دارد، از اعتبارات صندوق استفاده مي‌كند. اگر اساسنامه و اركان صندوق توسعه ملي روشن شود دولت مي‌تواند علاوه بر بخش غيردولتي به عنوان يك شخصيت حقوقي، طرح‌هاي انتفاعي را هم حمايت كند و اصل و سود مناسب را نيز به صندوق بازگرداند.

* چه رقمي براي صندوق توسعه ملي در سال 1390 در نظر گرفته شده است؟

- خوشبختانه پيش‌بيني ما اين است كه در سال جاري حدود 12 ميليارد دلار وارد اين صندوق شود. براي سال آينده پيش‌بيني بيشتر از اين ميزان است. بنابراين صندوق با بنيه مالي قوي كه در پيش رو دارد مي‌تواند بخش غيردولتي و هم دولتي را در قالب سرمايه‌گذاري يا با تسهيلات مالي حمايت كند.

* در ارتباط با ساماندهي طرح‌هاي عمراني چه اقدام‌هايي شده است؟

- در قانون بودجه سال 1389، حدود 2 هزار و 560 طرح داريم كه سال شروع 30 طرح از آنها، قبل از انقلاب اسلامي است. 13 طرح مربوط به سال 1341 است و تا پايان برنامه چهارم هم خاتمه نيافته است. شروع 452 طرح، برنامه اول، شروع 1408 طرح قبل از برنامه چهارم و شروع 1074 طرح در برنامه چهارم است و سال خاتمه تعدادي از طرح‌ها، مرتب تكرار مي‌شود. ما قصد داريم آنها را ساماندهي كنيم. بنابراين در بخشنامه بودجه ضوابطي براي آنها تعيين كرده‌ايم و به دستگاه‌ها گفته‌ايم كه اين طرح‌ها را جداگانه به ما بدهند.

در واقع طرح‌هايي كه سال شروع آنها قبل از سال 1378 و سال خاتمه‌شان 1389 است. يا طرح‌هايي كه براي سه سال متوالي، سال خاتمه‌شان تمديد شده است را دستگاه‌ها در بودجه نبايد وارد كنند تا تعيين تكليف شوند طرح‌هايي هم داريم كه داراي پيشرفت خيلي خوبي است براي اين طرح‌ها نيز بايد اعتبار مناسب پيش‌بيني شود تا هر چه زودتر اين طرح‌ها به بهره‌برداري برسند و از حجم تعداد طرح‌هاي در دست اجرا كاسته شود. حتي تعدادي از پيمانكاران طرح‌هاي عمراني در صورت اجراي بودجه تعهدي، حاضر‌ند طرح‌هاي در دست اجراي خود را در زمان مناسب (به‌طور خاص سال 1390) به اتمام برسانند و براي سازوكارهايي كه بين آنها و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط بسته خواهد شد، اعتبار ناشي از مطالبات خود را در سال‌هاي بعد دريافت كنند.

انتهاي پيام