وزير امور اقتصادي و دارايي دليل توقف ارائه تسهيلات ارزي را مربوط به تدوين نشدن اسا‌س‌نامه صندوق توسعه ملي عنوان كرد.

سيدشمس‌الدين حسيني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره دليل توقف ارائه تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران اظهار كرد: هيچ محدوديتي در ارائه تسهيلات وجود ندارد اما در اين زمينه موانع اداري وجود دارد. با توجه به اينكه مطابق برنامه پنجم توسعه منابع حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه ملي منتقل شدند و هنوز اساس‌نامه صندوق تصويب نشده نمي‌توان از آن برداشت كرد.

وي گفت: علت توقف پرداخت تسهيلات ارزي، همين موضوع يعني نبود اساس‌نامه است و ارائه اين تسهيلات پس از تصويب اساس‌نامه آغاز خواهد شد.

حسيني تصريح كرد: اتفاقا يكي از برنامه‌هاي ما اين است كه منابع خارجي را جذب و با منابع داخلي تلفيق كنيم. به همين دليل اواخر سال قبل چند مصوبه در اين باره داشتيم. از جمله ميزان استفاده شركت‌هايي كه با حضور سرمايه‌گذار خارجي تشكيل شده‌اند از حساب ذخيره ارزي تسهيل شد و از 25 به 49 درصد افزايش يافت.

* تا اساس‌نامه نيايد نمي‌توان تسهيلات داد

حسيني در پاسخ به اين سوال كه پس منابع صندوق توسعه ملي فعلا راكد هستند گفت: آنچه گفتم اين است كه 20 درصد درآمدهاي نفتي ما به صندوق واريز شده و تا اساس‌نامه نيايد نمي‌توان از منابع اين صندوق تسهيلات ارزي ارائه كرد.

به گزارش ايسنا حساب ذخيره ارزي بايد در پايان برنامه چهارم توسعه منحل و منابع آن از ابتداي آغاز اجراي برنامه پنجم به صندوق توسعه ملي منتقل ‌شود اما با توجه به اينكه برنامه پنجم از ابتداي امسال اجرا نشد و برنامه چهارم تمديد شد، منابع در حساب ذخيره ارزي راكد شده و صندوق توسعه ملي هم تشكيل نشده است. آخرين آمار موجودي حساب ذخيره ارزي مربوط به پايان سال 87 است كه رقم آن از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري حدود 13 ميليارد دلار اعلام شده است.

انتهاي پيام